الدرك في كل مكان.. أزمة حكم
الملفت أن الناس في البلد يمارسون اعتراضاتهم الاجتماعية والشخصية على طريقة «الدعس على الذنب»؛ بمعنى قطع الطريق وحرق الإطارات كي تتألم الدولة وتستجيب.
كل يوم منطقة جديدة تعترض وتحرق إطاراتها وتغلق المداخل، وتتحرك قوات الدرك إلى البارحة وعين الباشا والقويسمة والزرقاء والسلط وغيرها! واللائحة تطول وغض الطرف يستمر.
لسنا هنا بصدد ثورة على نظام، لكن ما يجري يترجم أزمة الحكم وأزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، ويؤكد عدم اليقين الذي تعيشه أطراف المعادلة الوطنية من مواطنين ومؤسسات حكم.
نحن مطالبون باكتشاف الأسباب التي قادت مواطناً إلى إغلاق الطريق وحرق الإطارات، لمجرد أن الماء لم يصل إلى خزان بيته أو أن قريب له سُرّح من العمل العام ظلما.
الجراءة على الدولة سببها الدولة وآليات الحكم فيها، فعصبية «الاسترضاء وكف الشر» تقدمت على القانون وكانت نمطا للعلاقة، وقد مارست تصميما مكافحا في سبيل الحفاظ على مكانتها في الساحة السياسية والاجتماعية الأردنية.
دعونا نعود إلى قانون الانتخاب الأخير الذي يرى البلد كحارات تتحاصص، وتنغلق على نفسها، وتتصارع التفصيلات داخلها (ألوية ومحافظات)، فالذين صاغوه من «عتاولة» المحافظين لم يهتموا بالأردن كوطن يعلوه مفهوم سيادة القانون.
ناحية أخرى قد تفسر سبب وجود الدرك في كل مكان؛ ألا وهي عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها «الرعائية أو الاسترضائية» التي عودت المواطن عليها (تخليها عن أدوارها الاجتماعية).
الأسباب كثيرة: مالية الدولة تئن، والثقة بالإدارة قلقة؛ بسبب ما كان من فساد وما كان من تمرير له، أيضا العجز عن السماع بات واضحا عند كل مرافق الدولة دون استثناء، وهذا ما يفسر ضرورة رفع الصوت وإثارة الجلبة.
لا يمكن أن يبقى الوطن طريحا على فراش الأرض السائبة التي بين المواطن وإدارة الدولة، نراهم يوما في منطقة ما يشتمون المعارضة، وفي يوم آخر يقطعون الطريق لأجل هوامش هامشية.
لسنا مع حرق المراحل، ولا مع القفزات في الهواء، لكننا -أيضا- لسنا مع الاستقرار على «فلسفة حرق الإطارات».
قدموا لنا خطوة أولية تأسيسية مقنعة تقود إلى اندماج اجتماعي، وإلى دولة عصرية ومشاركة شعبية، سنقبل بها وسندفن عما قريب انفعالات الاسترضاء المشوه.
(السبيل)
