الخصخصة.. حديث لا ينتهي
سلامة الدرعاوي
جو 24 : يعتقد الكثيرون في الدولة ان برنامج التخاصية مقدس ولا يجوز نقده او التقليل من شأنه، على اعتبار أن البنك الدولي منح شهادة حسن سلوك للاردن على هذا البرنامج، والحديث عن سلبياته لا يخدم اغراض التنمية والاستقرار.
الواقع ان الخصخصة هي شأنها شأن اي سياسة اقتصادية نفذتها الحكومات المنصرمة، واختلف الانجاز والنجاح والاخفاق بين مشروع وآخر، وما دعوة الملك لتشكيل لجنة دولية لدراسة اثر ونتائج التخاصية الا لتوضيح النقاط على الحروف من حيث تبيان النقاط المضيئة في البرنامج واظهار مواطن الاخفاق التي حدثت وهي حدثت فعلا، فلا يعقل ان يكون النجاح 100بالمائة.
لكن لا بد أن يعلم القارئ أن برنامج التخاصية من حيث الفاعلية التنفيذية جرى تطبيقه على ارض الواقع كسياسة حكومية مع برامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد بداية عقد التسعينات.
فالخزينة في ذلك الوقت كانت خاوية من الاموال، والايرادات في اضعف مستوياتها، وكانت ركائز تنفيذ برامج التصحيح هو زيادة الايرادات للخزينة من اجل سداد فوائد واقساط ديون المانحين المتراكمة حينها، وفي هذا الصدد تم وضع برنامجين لزيادة الايرادات هما ضريبة الاستهلاك التي تحولت فيما بعد الى ضريبة المبيعات والاخر هو التخاصية، لذلك نشير بوضوح ان الخصخصة لم تكن قناعة حكومية ضمن فلسفة اقتصاديات السوق ورفع الانتاج والتأهيل للمشاريع، بل متطلب اساسي لتنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي.
الاسئلة التي تطرح حول التخاصية ومدى نجاعتها في الاقتصاد الوطني دائما تدور حول قيمة الاسهم المباعة وكيف ارتفعت اضعاف ما كانت عليه، ومثال على ذلك: سهم الفوسفات بيع ب2،8 دينار وارتفع بعد عام الى 56 دينارا للسهم، البوتاس بيع السهم ب5.6 دينار وارتفع بعد اشهر الى 99 دينارا, هكذا.
نفس الشي في ما يتعلق بالارباح، فعلى سبيل المثال جميع عوائد تخاصية قطاع التعدين بلغت مايقارب ال300 مليون دينار، وهو يعادل ربح عام واحد فقط لشركة تعدين واحدة مثل البوتاس.
البعض ايضا تساءل لماذا قامت الحكومة ببيع كامل حصصها في الشركات المخصخصة لشريك استراتيجي كبير وهي رابحة تحقق عوائد للخزينة مثل الاتصالات.
طبعا هذه القفزات في الاسعار القت بظلالها على عقل المواطن الذي رأى ان هناك اجحافا بحق الخزينة بالاسعار التي بيعت بها الاسهم المخصخصة، وهنا بدأ التساؤل والقلق، صاحبه ضعف الالة الاعلامية للحكومات والتي لم توضح جليا ما حدث وتركت الكرة تكبر شيئا فشيئا.
اي لجنة تبحث عن نتائج التخاصية لا بد ان يكون محاور عملها على النقاط التالية: هل تحقق الهدف الاقتصادي من الخصخصة ؟، هل تطورت الخدمة المقدمة ؟، هل استفاد القطاع من دخول الشريك الاستراتيجي ؟، هل ادى واجبه في عمليات التدريب والتاهيل والتشغيل للاردنيين ؟، هل زادت عوائد الخزينة؟، هل عمليات الخصخصة كانت وفق معايير النزاهة والقانون؟، هل قامت الشركات بعد التخاصية بمسؤولياتها الاجتماعية في المجتمعات المحلية بالشكل المطلوب ؟
الاجابة على الاسئلة السابقة بكل وضوح ستنهي حالة الجدل العقيم حول برنامج التخاصية من حيث سلبياته وايجابياته، وتضع حدا للنقاش الدائر في المجتمع.
رأيي البسيط هو ان التخاصية في الاردن حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بجذب المستثمرين الى المملكة ورفد الاقتصاد الوطني بتكنولوجيا عالية المستوى في قطاعات حيوية عدة وساهمت جليا في فتح ابواب التشغيل للاردنيين، وزادت من الانتاجية والتأهيل والدخل.
الا انها في جانب اخر كان اداؤها متواضعا في خدمة مجتمعاتها المحلية، ناهيك من ان بعض مواعيد الخصخصة انعكس سلبا على الاسعار المباعة، بسبب رغبة البائع بالبيع في اسرع وقت وباي ثمن في بعض الاحيان، وهو ما بخس حق الخزينة وحرمها من اموال هي احق بها.
المطلوب من الحكومة تشكيل لجنة لتبيان اثار التخاصية على الاقتصاد الاردني، وعليها ان لا تخجل ان كان هناك اخطاء او تجاوزات، فالقانون كفيل بتصويب الخلل وارجاع الحقوق لاصحابها؟.الراي
الواقع ان الخصخصة هي شأنها شأن اي سياسة اقتصادية نفذتها الحكومات المنصرمة، واختلف الانجاز والنجاح والاخفاق بين مشروع وآخر، وما دعوة الملك لتشكيل لجنة دولية لدراسة اثر ونتائج التخاصية الا لتوضيح النقاط على الحروف من حيث تبيان النقاط المضيئة في البرنامج واظهار مواطن الاخفاق التي حدثت وهي حدثت فعلا، فلا يعقل ان يكون النجاح 100بالمائة.
لكن لا بد أن يعلم القارئ أن برنامج التخاصية من حيث الفاعلية التنفيذية جرى تطبيقه على ارض الواقع كسياسة حكومية مع برامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد بداية عقد التسعينات.
فالخزينة في ذلك الوقت كانت خاوية من الاموال، والايرادات في اضعف مستوياتها، وكانت ركائز تنفيذ برامج التصحيح هو زيادة الايرادات للخزينة من اجل سداد فوائد واقساط ديون المانحين المتراكمة حينها، وفي هذا الصدد تم وضع برنامجين لزيادة الايرادات هما ضريبة الاستهلاك التي تحولت فيما بعد الى ضريبة المبيعات والاخر هو التخاصية، لذلك نشير بوضوح ان الخصخصة لم تكن قناعة حكومية ضمن فلسفة اقتصاديات السوق ورفع الانتاج والتأهيل للمشاريع، بل متطلب اساسي لتنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي.
الاسئلة التي تطرح حول التخاصية ومدى نجاعتها في الاقتصاد الوطني دائما تدور حول قيمة الاسهم المباعة وكيف ارتفعت اضعاف ما كانت عليه، ومثال على ذلك: سهم الفوسفات بيع ب2،8 دينار وارتفع بعد عام الى 56 دينارا للسهم، البوتاس بيع السهم ب5.6 دينار وارتفع بعد اشهر الى 99 دينارا, هكذا.
نفس الشي في ما يتعلق بالارباح، فعلى سبيل المثال جميع عوائد تخاصية قطاع التعدين بلغت مايقارب ال300 مليون دينار، وهو يعادل ربح عام واحد فقط لشركة تعدين واحدة مثل البوتاس.
البعض ايضا تساءل لماذا قامت الحكومة ببيع كامل حصصها في الشركات المخصخصة لشريك استراتيجي كبير وهي رابحة تحقق عوائد للخزينة مثل الاتصالات.
طبعا هذه القفزات في الاسعار القت بظلالها على عقل المواطن الذي رأى ان هناك اجحافا بحق الخزينة بالاسعار التي بيعت بها الاسهم المخصخصة، وهنا بدأ التساؤل والقلق، صاحبه ضعف الالة الاعلامية للحكومات والتي لم توضح جليا ما حدث وتركت الكرة تكبر شيئا فشيئا.
اي لجنة تبحث عن نتائج التخاصية لا بد ان يكون محاور عملها على النقاط التالية: هل تحقق الهدف الاقتصادي من الخصخصة ؟، هل تطورت الخدمة المقدمة ؟، هل استفاد القطاع من دخول الشريك الاستراتيجي ؟، هل ادى واجبه في عمليات التدريب والتاهيل والتشغيل للاردنيين ؟، هل زادت عوائد الخزينة؟، هل عمليات الخصخصة كانت وفق معايير النزاهة والقانون؟، هل قامت الشركات بعد التخاصية بمسؤولياتها الاجتماعية في المجتمعات المحلية بالشكل المطلوب ؟
الاجابة على الاسئلة السابقة بكل وضوح ستنهي حالة الجدل العقيم حول برنامج التخاصية من حيث سلبياته وايجابياته، وتضع حدا للنقاش الدائر في المجتمع.
رأيي البسيط هو ان التخاصية في الاردن حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بجذب المستثمرين الى المملكة ورفد الاقتصاد الوطني بتكنولوجيا عالية المستوى في قطاعات حيوية عدة وساهمت جليا في فتح ابواب التشغيل للاردنيين، وزادت من الانتاجية والتأهيل والدخل.
الا انها في جانب اخر كان اداؤها متواضعا في خدمة مجتمعاتها المحلية، ناهيك من ان بعض مواعيد الخصخصة انعكس سلبا على الاسعار المباعة، بسبب رغبة البائع بالبيع في اسرع وقت وباي ثمن في بعض الاحيان، وهو ما بخس حق الخزينة وحرمها من اموال هي احق بها.
المطلوب من الحكومة تشكيل لجنة لتبيان اثار التخاصية على الاقتصاد الاردني، وعليها ان لا تخجل ان كان هناك اخطاء او تجاوزات، فالقانون كفيل بتصويب الخلل وارجاع الحقوق لاصحابها؟.الراي
تابعو الأردن 24 على 
