الشراكة الغائبة بين القطاعين

من اكبر التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية في المملكة غياب الشراكة بين القطاعين في الاوقات العصيبة وتنامي فجوة الجفاء بينهما.

في الاردن كان الحديث لا ينقطع عن التلاحم بين القطاعين في السنوات الماضية، وكانت المؤتمرات الكبرى عنوان هذا التعاون، وكانت معدلات النمو الاقتصادي بحدود ال6 بالمائة تقريبا، لكن للاسف ومنذ عامين تقريبا وتحديدا على اثر ازدياد تداعيات الازمة المالية التي عصفت بالجميع بلا استثناء، بدا كل واحد منهما اي القطاعين بالبحث منعزلا عن مصلحته بغض النظر عن الاخر.

هناك تشابه كبير بين القطاعين العام والخاص في الاردن، ومع ذلك نرى ان مفهوم الشراكة بينهما يتباين بين فترة واخرى حسب الظرف الاقتصادي المحلي والاقليمي.

حصة القطاعين من الناتج المحلي الاجمالي قريبة جدا، فالقطاع العام يستحوذ على 56 بالمائة من الناتج والباقي هو حصة القطاع الخاص، حتى بالنسبة لحصتهما من القوى العاملة التي تزيد بقليل عن المليونين، فكلاهما متساويان تقريبا.

القطاعان توسعا في السنوات الاخيرة بشكل كبير، فالحكومة وظفت الالاف لديها وباعداد فاقت القدرة الاستيعابية لمؤسساتها، وهو ما ادى الى التضخم الهائل والخطير في جهاز الدولة،واقامت مشاريع بملايين الدنانير ليس لها اية اولوية انفاقية في توليد قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص توسع في المشاريع والقروض لدرجة اثرت سلبا على قدرته في التوسع والاستمرار في سداد اقساط القروض مع ظهور الازمة المالية العالمية، والمحصلة في النهاية على القطاعين ان الاثنين معا يعانيان اليوم مديونية كبيرة وصلت الى سقوفها العليا.

لذلك من المفترض ان تتوقف الجهات الرسمية عن انتقاد القطاع الخاص لانه توسع في اعماله، فالقطاع العام سبقه الى هذه المشكلة والاولى بالحكومة ان تبدا بمعالجة الاختلالات الهيكلية لديها قبل فوات الاوان.

لكنَّ هناك فارقا كببرا بينهما خلقته ظروف العمل العام الرسمي التي جعلت القطاع الخاص يسير بخطى بطيئة، فخزينة الدولة التي تعاني الامرّين بسبب الاختلالات المالية الخطيرة في المالية العامة سرعان ما تستقر جزئيا نهاية كل عام مع تدفق المنح والمساعدات الخارجية خاصة السعودية منها، بمعنى ان الحكومة تجد من ينقذ ويساعد خزينتها من التدهور المالي.

ماذا عن القطاع الخاص، اليس هو الاخر بحاجة الى مساعدة ؟، فاذا كانت البنوك ستواصل سياسة التشدد في منح التسهيلات له، وبنفس الوقت الحكومات لا تلتفت الى تحفيزه او مساعدته على تجاوز ازمته المالية، فكيف سيتوسع في انشطته ويحقق النمو المستهدف في الاقتصاد.
جميع الدول في العالم عانت من ظروف اقتصادية صعبة، لكن حكوماتها لم تتخل عن القطاع الخاص، فوضعت برامج وخططا للخروج من حالة الانعاش الاقتصادي الى الانتعاش، وهذا لا يتحقق الا بتطبيق مفهوم الشراكة تطبيقا حقيقيا، والخروج من حالة التنظير الى التطبيق الفعلي على ارض الواقع.