في مسألة حظر الاخوان المسلمين في الأردن
علي الحراسيس
مسائل كثيرة تتعلق باستبعاد أن يلجأ النظام لخطوة تعتبر تصعيدية تجاه جماعة معتدلة تحترم قواعد اللعبة الديموقراطية وتطالب باصلاحها اكثر واكثر وكان لها صولات وجولات على مستوى المشاركة في السلطات التشريعية او التنفيذية ، والأهم ان حظر هذه الجماعة سيفرز لا محالة تيارات متطرفة تستثمر اجواء المشاحنة والمصادمة إن وقعت وهنا تكن الطامة والمأزق الأعظم وتتيح الفوضى لدول الاقليم التدخل والتلاعب في أمننا الداخلي .
رسائل كثيرة ودعوات اكثر من مقربين كبار حول الملك طالبت بحظر الجماعة تحت دعوات محاربة التطرف والارهاب منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في مصر ، ودعوات اعظم وذات تأثير من قبل السعودية ومصر والأمارات وغيرها كلها لم تلق الأذان الصاغية لدى النظام لاتخاذ مثل تلك الخطوة التصعيدية ،ولم يصدر عن رأس النظام مثل تلك الرسائل ، بل أنه طالب بالمشاركة لا المغالبة وقد وعد بتقديم قانون انتخاب اكثر قبولا لدى الجماعة ، وأما بقية تلك ألأصوات التي تنعق بالتحريض على حظر الجماعه وتحرض الملك على تنفيذه فهي بلا شك ساذجة غير مدركة لما ستؤول اليه الحالة ، كما أنهم يغامزون دولا واقطار ا عربية لعلها تدعم ترشيح بعضهم لتولي الرئاسة لاتخاذ تلك الخطوة وإن كان ذاك مستبعدا في الميزان الاردني .
الجماعة تحتاج فقط لمتابعة" المشاغبات والتحريضات "التي تطالب بقرار الحظر ، وخاصة أنها لم تصدر عن رأس النظام او رئيس الوزراء او الداخلية ،وليس مطلوبا منها الرد عليها أو توجيه الحديث سلبا او ايجابا للنظام نفسه او التلويح بالتصعيد والمواجهة إن صدرت من هنا أو هناك كما اعتاد البعض من قيادة الجماعة على فعله دون حساب لما ستكون عليه ردات الفعل التي لا يلجأ اليها النظام في العادة ، فقرار الحظر باعتقادي خطوة لن يقدم عليها النظام لأنها ستشكل هزة بل أزمة سياسية وأمنية واجتماعية واسعة تهيء الأجواء الملبدة أصلا بالتطرف والتقلبات والتدخلات والتغيرات الاقليمية وهذا لن يكون في صالح الوطن .