الحكومة الألكترونية .. حلم لم يتحقق

جو 24 : ما أن يفتح الله على الشباب الأردني بالحصول على وظيفة في إحدى الدول ، حتى تبدأ معاناة الشاب من اجراءات اعداد وتجهيز الأوراق المطلوبه وخاصة منها الاوراق المتعلقة بعدم التحاق الشاب بأي جهاز أمن كما تطلبه تلك الدول ، حيث يتطلب من الشاب الحصول على تلك الوثيقة من خلال" مرمطة " مراجعة كافة الأجهزة ، دفاع مدني وأمن عام ومخابرات وجيش عربي وبقية الأجهزة للحصول على وتلك الوثيقة ..
مرمطه كبيرة يمكن حلها بمكتب ارتباطي سهل الحصول عليها خلال اقل من 10 دقائق دون تلك اللفة الطويلة خاصة أن الأجهزة مرتبطة بعضها ببعض .
هناك معاناة أخرى لمن يرغب بشراء ارض او عقار ، وعليه أن يزور كافة المراكز والمؤسسات المالية والخدماتية لإنهاء معاملته من أمانة عمان او البلديات والمالية والمسقفات والمحافظة وقسم المخططات كي يعلن براءتها من أي التزامات ويمكن حلها بكبسة زر تظهر فيه ما لها وما عليها ..
وقس عليها التخلف الذي يواجه المواطنين الذين حرموا من صرف الدعم لدواع وجود مؤسسات تجارية او عقارات بأسمائهم او خطأ بمدخولاتهم الشهرية حيث تبدأ معاناة المواطن ومتابعة القضية في زيارات للدوائر المختلفة والتقاعد والضمان ووزارة الصناعه والضريبة ، وفي النهاية يقال له ..انت لا تستحق الدعم لانك انهيت المعاملة اليوم !!وقس على ذلك مراجعات دائرة السير والمحاكم وغيرها ..
منذ سنوات ونحن نسمع عن حكومة الكترونية خرجت من نتائج اعمال مؤتمر دافوس هدفها تسهيل الحصول على المعلومات وارشاد الناس نحو طرق وكيفية اجراء التعامل للحصول على الخدمة ، ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب ، فهي متوقفه عند حدود الأرشاد والتوجيه فقط بعيدا عن أهداف وزارة التصالات وتكنولوجيا المعلومات المكلفة في تحسين أداء الحكومة التقليدي في مجال تقديم الخدمات وزيادة كفاءتها ودقتها واختصار الوقت اللازم لأداء الأعمال ورفع مستوى رضى العميل وخلق التكامل بين الإدارات الحكومية بالإضافة الى المزيد من العناصر المتعلقة بأسلوب عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية الأردنية ، فيما تستمر المعاناة والتنقل بين مؤسسة واخرى للحصول على معلومة يمكن رصدها بجهاز حاسوب مباشرة لدى بعض الأجهزة كما في الأمثلة التي طرحت اعلاه ..