الدعم.. (2-2)

اشار المقال السابق الى ان اجمالي الدعم المالي الرسمي المرصود في الخزينة يتجاوز ال1.25 مليار دينار، ويستفيد منه جميع من يقطن اراضي المملكة والعابرين منها ايضا.
واشكال الدعم تمتد من السلع الاساسية وحتي الخدمات، فالحكومة تبيع كيلو الخبز ب16 قرشا ويكلفها 37 قرشا اي بدعم مقداره 21 قرشا، في حين تبيع اسطوانة الغاز ب6.5 دينار وكلفتها تبلغ 11.5 دينار، اي بدعم مقداره خمسة دنانير، وتدعم كل دينار على فاتورة المياه بدينارين، اي انه اذا كانت فاتورة المياه الشهرية للاسرة الصغيرة مقدارها 2.5 دينار فان القيمة الحقيقية الكلية بعد الدعم تبلغ 7.5 دينار.
يتضح ان جزءا كبيرا من الدعم المالي البالغ حوالي 1.250 مليار دينار يذهب لغير مستحقيه وهم:
1- العمالة الوافدة والبالغ عددهم مليون نسمة
2- السواح والقادمون بقصد العبور والبالغ عددهم 800 الف نسمة.
3- الشرائح الغنية في المجتمع والتي يزيد دخلها عن 3000 دينار، سواء اكانت تعمل في القطاع العام ام الخاص فان عددها يناهز ال135 الف شخص يحصلون على 60 بالمائة من الدعم.
اليس الخزينة احق بتلك الاموال التي لا تخدم التنمية المحلية ولا تساهم بالاستقرار الاقتصادي ؟.
هناك الكثير من المقترحات التي تخرج بين الفترة والاخرى لتوجيه الدعم الى مستحقيه، لكن سرعان ما تختفي تحت وطاة ضغط الشارع وتنامي اشكال الفساد وغياب الاعلام المسؤول.
الاقتراح الانجع هو زيادة الرواتب زيادة مجزية، تقنع المواطن بانها تغطي احتياجاته من الدعم السابق ويزيد هو الكفيل بالتخلص من التشوه الحاصل في الية الدعم.
اذا ما دققنا بالنسب المجردة نجد ان 60 بالمائة من الدعم يذهب للشرائح الغنية في المجتمع واذا ما اضفنا اعداد المقيمين والسواح فان هذه النسبة في تزايد كبير.
بمعنى ان اكثر من 650 مليون دينار من الدعم يذهب لغير مستحقيه، وهذا يدفع راسمي السياسة الى التفكير جديا في توفير هذه المبالغ، وتوجيهها لعمليات التنمية، وزيادة تحسين معيشة الاردنيين من خلال الزيادات المباشرة على رواتبهم ودخولهم بعد تحرير الاسعار، باخذ جزء كبير من الدعم الذي يذهب الى غير مستحقيه، وتوجيهه الى المواطنين من الشرائح المستفيدة سابقا من الدعم، وتكون تلك الزيادة من خلال مخصص مالي على الراتب يسمي بدل الدعم.
التحدي الاكبر هو تحديد قيمة بدل الدعم، لكن اذا ما اعتبرنا ان الاسرة الاردنية الطبيعية المكونة من خمسة افراد فانها بحاجة الى بدل فرق دعم بقيمة 50 دينارا يغطي استهلاك الخبز والغاز والمحروقات، وكلفة هذه الزيادة ستكون بحوالي 505 ملايين دينار، على اعتبار ان كل عشرة دنانير تكلف الخزينة 85 مليون دينار لكافة الشرائح السابقة.
يبقى موضوع العاملين في القطاع الخاص وهو مسالة بحاجة الى ترتيبات معينة مع ارباب الاعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لهم شريطة الالتزام بتلك الزيادات للعاملين لديهم.
المطلوب سرعة في ايجاد قاعدة بيانات لكل من يقيم على اراضي المملكة، حتى يتسنى ايصال الدعم الى مستحقيه ومعرفة مستفيديه.
بعد زيادة الرواتب المقترحة بامكان الحكومة ان توفر ما لديها من اموال وجعلها في صندوق للتحفيز الاقتصادي تقدم للراغبين الاستفادة منه في القطاع الخاص شريطة تدريب وتشغيل المواطنين من المحافظات، مقابل تقديم تسهيلات مالية لهم تؤدي في النهاية الى احلال حقيقي للعمالة المحلية بدلا من الوافدة، وقد تستطيع الحكومة ان تخصص ما يقارب ال250 مليون دينار لهذا الصندوق.
في النهاية ستوفر الحكومة ما يزيد عن ال500 مليون دينار من اموال الدعم ستوجه حينها الى التنمية ومعالجة العجز والاختلالات الاخرى في الموازنة
لذلك فان الشروع بتعديل الية ايصال الدعم الى مستحقيه يتطلب اولا وقبل اي شيء حوار وطني بين السلطات خاصة مجلس النواب حتى يستطيع ممثلو الشعب حمل هذا المشروع الذي قد توظفه بعض القوى لاحداث شرخ في الاردن وضرب استقراره.
ويكون هذا العمل بالتعاون مع الاعلام الذي ستكون عليه مسؤولية كبيرة في توضيح الجوانب الايجابية في عملية تغيير الدعم وايصاله لمستحقيه.
Salamah_darawi@gmail.com


(الرأي)