خريجون وعاطلون

اكثر من 88 الف خريج سنويا تدفع الجامعات وكليات المجتمع بهم الى سوق العمل، يبحثون عن فرصة لبدء حياة جدية لهم.
الواقع يشير الى مرارة البحث عند هؤلاء الخريجين، فسرعان ما تتحول فرحة التخرج الى حزن ومرارة الحياة العملية ومستلزماتها، ناهيك عن الضغط النفسي الذي يتعرض له الخريج بعد التخرج مباشرة.
من الناحية العملية، الاقتصاد الوطني باحسن حالاته، وفي ظل معدلات نمو مرتفعة تصل الى 6 بالمائة، لا يستطيع استحداث سوى ما يقارب 56 الف فرصة عمل، وهنا المقصود بالاقتصاد شقيه القطاعين العام والخاص، فكيف هو الحال في ظل معدلات نمو تتراوح بين (2.5-3) بالمائة كما هو عليه الان تقريبا؟.
لاشك ان معدلات البطالة البالغة 11.6 بالمائة والتي تعلنها دائرة الاحصاءات العامة تثير تساؤلات حقيقية عند المراقبين في كيفية انخفاض معدلات البطالة في الاردن من 12.3بالمائة الى المعدل السابق في ظل تراجع النمو الاقتصادي.
المشغل الاكبر للخريجين في السنوات القليلة الماضية كان القطاع العام، ومعظم ممن انتسبوا اليه في الفترة الاخيرة كانوا حمولة زائدة على القدرة الاستيعابية لجهاز الدولة الاداري، والحقيقة ان التعيينات في العامين الاخيرين كانت تحت وطأة ضغط الحراك الشعبي والتذمر الحاصل لدى الشباب في مختلف محافظات المملكة، وحراكهم كان على حق، لان محافظاتهم حرمت من مكتسبات التنمية التي تحققت في العقد الماضي، والتي تبين ان ثمارها كانت لصالح فئات معينة، وقد غابت عدالة التوزيع للتنمية، لذلك لا يمكن ان نسمي هذا حلا اقتصاديا لانه عبارة عن نفقات كبيرة تساهم في زيادة العجز والمديونية على حد سواء.
اما القطاع الخاص، فان معظم فعالياته اليوم شبه مشبعة بالعاملين لديها، والجزء الاخر يبحث عن كيفية اعادة هيكلة نفقاته في ظل تنامي خسائره، والحل الامثل في هذه الظروف هو تسريح العمال لديه.
وفعلا بدأت العديد من فعاليات القطاع الخاص في الأشهر القليلة الماضية بايقاف باب التعيينات بالنسبة للشركات الرابحة وهي قليلة للحفاظ على ربحيتها التي تتراجع نسبيا من جهة، وتقليل انشطتها الانتاجية وتقليص العمالة لتجنب مزيد من الخسائر.
هذه المشكلة لن تحل في ظل ازدياد الفجوة التشاركية ين القطاعين والخاص، والحل يبدا بقيام الحكومة بتوفير مظلة دعم للقطاع الخاص من خلال صندوق لتحفيز انشطته بالتشغيل والتدريب للخريجين، والاموال تتوفر اما بالمساعدات او من خلال مساهمات القطاع المصرفي والضمان، ولا تمنح تلك الاموال كاعطيات، انما وفق اسس مصرفية تتجاوز محدودية السيولة عند القطاع المصرفي ومزاحمة الحكومة للاقتراض منه.، وغير ذلك ستبقى البطالة مشكلة مقلقة ان اغفلت الحكومات معالجتها وفق استراتيجيات اقتصادية علمية.
Salamah.darawi@gmail.com


(الرأي)