الملك في عمان.. التواجد ضروري
في ظل ما يجري على حدودنا الشمالية من تطورات، يبدو أن تواجد الملك في عمان ضروري في هذا التوقيت، وذلك بغض النظر عن أجندة ارتباطاته وزياراته.
أمس جرى تطور كبير على المشهد السوري، فالعملية العسكرية النوعية التي استهدفت مقر الأمن القومي –بنية النظام- وذهب ضحيتها وزير الدفاع ونائبه تشي بدخول الملف السوري مرحلة جديدة، سنتأثر بتداعياتها وبما بعدها.
ويكفي أن ننتبه إلى ما قاله وزير الإعلام السوري بعد الهجوم، متهماً مخابرات دول محور العداء لسوريا بتنفيذ الهجوم، ولا أدري إن كنا في الأردن جزءاً من تعريف النظام السوري "لمحور العداء".
هذا ناهيك عن أن ملف الإصلاح الداخلي دخل مرحلة من المأزق يحتاج إلى إعادة نظر وقراءة مختلفة، كما يحتاج إلى سرعة تعاطي تتناسب مع تداعياته المقلقة للجميع.
الملك موجود في كل مكان، في كل الوزارات وفي كل تفصيلات القرار، ونحن لم نصل بعد إلى مرحلة إعادة موضعة الصلاحيات التي يطالب بها الاصلاحيون.
مقابل ذلك، الجيش العربي يراقب حدودنا الشمالية بمنطق الاستنفار العسكري، ووزير الخارجية يتحدث عن استعدادات للتعامل مع الكيماوي السوري، وتدفق اللاجئين يتسارع يتوقع له أن يقارب المليون في حال بدء النظام بالانهيار.
هذه المعطيات تستدعي أن يتواجد الملك في عمان، وأن يقود غرفة عمليات خاصة على مدى الساعة، تهدف إلى مراقبة الوضع والتصرف إزاءه وفق المصلحة الوطنية والقومية العليا.
يبقى هذا ضمن الحد الأدنى، فوجود الملك الشخصي أفضل من غيابه، ولا سيما أن الحكومة ممثلة برئيسها الطراونة أثبتت بعد تصريحاته الأخيرة، انه يتخبط ولا يملك مؤشرات استراتيجية للتعامل مع الملف السوري.
عودة الملك باتت ملحة، فالأوضاع قبل سفره تختلف عما هي عليه اليوم، وهذا يدل على سرعة تبدل المعطيات من حال إلى حال؛ مما يستدعي تواجد أركان القرار في مكان وزمن واحد.
للأسف نعترف أن مرجعيات القرار لدينا لا يملكون حالة استراتيجية، أو خطة معقولة للتعامل مع تطورات الأحداث الداخلية منها والخارجية؛ بمعنى أن عقل النظام مشوش وجزئي، ويتعامل وفق ردود الفعل.
لهذا نكرر مطالبتنا في هذا الظرف الدقيق، بأن يتواجد الجميع في عمان لنفكر ونخطط ونراقب، فالوضع خطر والمسؤولية كبيرة.
(السبيل)
