الأردنيون ليسوا متفائلين بالعام الجديد ..
علي الحراسيس
جو 24 : عام جديد يضاف الى الأعوام الأربعة التي انطلق فيها " الربيع الأردني " دون أن يتحقق للناس ما يصبون اليه على كافة الأصعدة الاقتصادية والأجتماعية والسياسية التي خرجوا قبل اربعة أعوام للمطالبة بإصلاحها.
لم يشعر المواطن أن قوانين البلاد الناظمة للحريات وللديموقراطية قد أتت بجديد ، فنتائج القوانين وخاصة منها البرلمان والبلديات كانت الأسوأ على مدار عمر الدولة الأردنية ، والمتابع لما يجري من حوارات وصراعات و" مشادات " ومسرحيات في كل جلسة برلمانية يعرف أن تلك المخرجات كانت بسبب القانون الذي أتى بتلك النخب " غير النخب " التي كان الناس يأملون باحتلالها مقاعد البرلمان ،ناهيك عن التدخلات والرشي والتلاعب ، وكذلك الحال لواقع البلديات وما افرزته من نخب لا تستطيع حتى قراءة بضع كلمات مكتوبة على لوحة إعلانات !!!
الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد وملاحقة " مجرمي الفساد " في الأردن وتشكيل هيئة مكافحة الفساد لم يلبي الطموح ، ولم يرى الناس ولو فاسدا واحدا من " العيار الثقيل " خلف القضبان ، بل وعلى العكس من كل هذا ، عاد الفاسدون من شبابيك " الدولة " وعبر انفاق المحسوبية والشللية والمقربين وكأنهم ابطال حرب تحرير ، يجولون المدن والقرى ومحاطين بالحراسات يقيمون الولائم التي يدفعون أثمانها لتسهيل وتسويق عودتهم من جديد .
وفي الإصلاح الأقتصادي ، كان الأمر مناطا بالمواطن كي يعالج أثار الفساد وحده ، وبات المواطن (أي مواطن ) " مديوننا " ب 4 الآف دينار لسداد المديونية توزع على فواتير الكهرباء والطاقة والمياه والضرائب ورسوم الجامعات ورسوم أخرى لا يعرف المواطن تفسير لها ، تتضاعف وتفرض مع مطلع كل عام جديد لإخراج البلاد من أزمتها !
البطالة والفقر والجوع والتهميش وتوقف مشاريع التنمية كانت العنوان الأبرز للحالة التي يعيشها الشباب خاصة ومواطننا عامه ، ولا بوادر في حل الأزمات لغياب المشاريع الإنتاجية والتشغيلية وخاصة مع توعد الحكومة الاجهاز على ما تبقى من موارد الدولة وبيعها او خصخصتها تشاركيا مع القطاع الخاص .
وفي جانب الحريات ، لازالت سياسة تكميم الأفواه وتكسير الأقلام وملاحقة " المعارضة " قائمة حتى كتابة السطور ، ولازالت السجون تعج بالمعتقلين السياسيين لمجرد أنهم غردوا تغريدة واحده تستصرخ الضمائر الحية لإنقاذ البلاد مما أصابها على يد طغمة الفساد المحيين بقانون واجراءات لم تطال أي منهم .
العام الجديد لن يكون أفضل مما سبقه ، والقادم يبدو أنه أسوأ ، وهذا ما توعدتنا به الحكومة والحكومة المقبلة .
لم يشعر المواطن أن قوانين البلاد الناظمة للحريات وللديموقراطية قد أتت بجديد ، فنتائج القوانين وخاصة منها البرلمان والبلديات كانت الأسوأ على مدار عمر الدولة الأردنية ، والمتابع لما يجري من حوارات وصراعات و" مشادات " ومسرحيات في كل جلسة برلمانية يعرف أن تلك المخرجات كانت بسبب القانون الذي أتى بتلك النخب " غير النخب " التي كان الناس يأملون باحتلالها مقاعد البرلمان ،ناهيك عن التدخلات والرشي والتلاعب ، وكذلك الحال لواقع البلديات وما افرزته من نخب لا تستطيع حتى قراءة بضع كلمات مكتوبة على لوحة إعلانات !!!
الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد وملاحقة " مجرمي الفساد " في الأردن وتشكيل هيئة مكافحة الفساد لم يلبي الطموح ، ولم يرى الناس ولو فاسدا واحدا من " العيار الثقيل " خلف القضبان ، بل وعلى العكس من كل هذا ، عاد الفاسدون من شبابيك " الدولة " وعبر انفاق المحسوبية والشللية والمقربين وكأنهم ابطال حرب تحرير ، يجولون المدن والقرى ومحاطين بالحراسات يقيمون الولائم التي يدفعون أثمانها لتسهيل وتسويق عودتهم من جديد .
وفي الإصلاح الأقتصادي ، كان الأمر مناطا بالمواطن كي يعالج أثار الفساد وحده ، وبات المواطن (أي مواطن ) " مديوننا " ب 4 الآف دينار لسداد المديونية توزع على فواتير الكهرباء والطاقة والمياه والضرائب ورسوم الجامعات ورسوم أخرى لا يعرف المواطن تفسير لها ، تتضاعف وتفرض مع مطلع كل عام جديد لإخراج البلاد من أزمتها !
البطالة والفقر والجوع والتهميش وتوقف مشاريع التنمية كانت العنوان الأبرز للحالة التي يعيشها الشباب خاصة ومواطننا عامه ، ولا بوادر في حل الأزمات لغياب المشاريع الإنتاجية والتشغيلية وخاصة مع توعد الحكومة الاجهاز على ما تبقى من موارد الدولة وبيعها او خصخصتها تشاركيا مع القطاع الخاص .
وفي جانب الحريات ، لازالت سياسة تكميم الأفواه وتكسير الأقلام وملاحقة " المعارضة " قائمة حتى كتابة السطور ، ولازالت السجون تعج بالمعتقلين السياسيين لمجرد أنهم غردوا تغريدة واحده تستصرخ الضمائر الحية لإنقاذ البلاد مما أصابها على يد طغمة الفساد المحيين بقانون واجراءات لم تطال أي منهم .
العام الجديد لن يكون أفضل مما سبقه ، والقادم يبدو أنه أسوأ ، وهذا ما توعدتنا به الحكومة والحكومة المقبلة .
تابعو الأردن 24 على 
