المواطن بين الرفع والخفض
راتب عبابنه
جو 24 : كل مرة يقرر رئيس الوزراء إيلام وإيذاء السواد الأعظم من الأردنيين, يحاول مجلس النواب ظاهريا أن يمارس دوره كسائر المجالس بالدول الأخرى ليمنع الأذى الحكومي من أن يطال غالبية الشعب. لكن واقع الحال يفيد بأنه لم ينجح بدرء الأذى وثني الحكومة عن إنفاذ قراراتها الموجعة والتي تستنزف ما بجيوب المواطن من دراهم معدودة.
في أغلب الحالات أو ربما جميعها نرى الحكومة تنجح بتمرير قراراتها رغما عن أنف النواب مثلما بالمقابل نرى فشل ,وتخاذل هذا المجلس كممثل للشعب ومشرِّع للقوانين وصوت المواطن الذي يئن من شدة الألم. السبب الجلي يعود لانعدام الجهد المخلص والنفس الطويل والنية الصادقة من قبل غالبية النواب لتمثيل من انتخبوهم تمثيلا صادقا. حقيقة نجدهم يجاملون الحكومة سعيا وراء مصلحة أو منفعة أو تكسب.
أما السبب العميق فيكمن بأن الحكومات لا تتشكل وبنيتها خدمة المواطن بقدر ما تخدم نفسها ومحاسيبها لا بل تنتهج سياسة الخصم الذي يحاول النيل والتنكيل ما استطاع. إذن الخلل كامن في آلية الإختيار, لذا فالوجوه المتبدلة جميعها يتقيد بالنهج نفسه ولا يمكنها الخروج أن تعدل المسار. ومن يحاول غير ذلك لن يعمر بموقعه فيستبدل كقطع الأثاث أو يدفع به لإخلاء موقعه وهو ما حصل للقاضي عون الخصاونة.
كما أن النواب لا يتأثروا بتبعات قرارات الحكومة المفضية لارتفاع أسعار السلع بكافة أصنافها. بالإضافة إلى أنهم ومن شابههم من وزراء وأعيان وأصحاب حظوة وأصحاب المناصب الوراثية ليسوا من السواد الأعظم بل من الخاصة الممنوع الإقتراب منها والذين دخلهم المرتفع يستوعب ما لا يستوعبه دخل السواد الأعظم.
ما توصلت إليه اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة من تخفيض نسبة رفع سعر الكهرباء من 15% إلى 7.5% ما هو إلا مهزلة وملهاة تم سحبها على المواطن المسحوق بنار الغلاء. وقد تم إخراجها بذكاء ودهاء من قبل الرئيس فهو نائب سابق ويعرف من أين تؤكل كتف النائب ويعلم متى يتشدد ومتى يكون لينا. وبالنتيجة, المواطن هو المتأثر سلبا بكل ذلك السيناريو المعد والمحبوك ببراعة.
انتصرت الحكومة بإنفاذ مبدأ الرفع وظهرت للرائي برضوخها لرغبة اللجنة النيابية الممثلة للجسم النيابي بتنازلها عن 50% من نسبة الرفع. وفي الوقت نفسه ظهرت اللجنة النيابية منتصرة هي الأخرى حين أقنعت الحكومة "بأن يقسموا العرب عربان". ربما والله أعلم أن هناك صفقة عقدت بين الطرفين تتمثل بالتخفيض مقابل المصادقة على الموازنة المتآكلة بسبب السياسات غير السوية.
لقد اعتدنا على الثوران ببادئ الأمر من قبل النواب ثم سرعان ما يتلاشى والنتيجة نفاذ قرار الإيذاء الحكومي الذي يدفع بالناس نحو تبني السلوك العنيف بسبب السطو على فتات ما يتبقى لديهم من رواتبهم التي لا تكفي تغطية التزامات الثلث الأول من الشهر.
كان الخطاب الحكومي سابقا عن رفع سعر الكهرباء سببه الإرتفاع العالمي لسعر البترول. أما الآن وقد تهاوى سعر البرميل إلى ما دون الـ 50 دولار للبرميل فما المبرر للرفع؟؟ يحضرني المثل العامي الأردني "وين ما رحتي يا فوله ماكوله" أي أن سياسة ونهج الإفقار والتجويع قائمة لا تتغير مهما كانت الظروف.
وهذا يقودنا للقول أن الحكومات عموما والحكومة الحالية خصوصا ماضية بسياستها التي تدفع بالمواطن للتعبير عن الآلام والأوجاع التي تمنهجها الحكومة بطرق وأساليب غير مألوفة وربما تود الحكومة وعن قصد الوصول لهذه المرحلة لغرض في نفس يعقوب.
هناك فشل بالتخطيط وهناك عجز في الإرادة لأسباب تراكمية تلجأ الحكومة للمواطن لتغطيتها. إلى متى سيبقى الحال هكذا؟؟ لماذا توجد الحكومات؟؟ هل لإهلاك الشعب أم لإسعاده؟؟ فالمواطن هو الدجاجة التي تبيض ذهبا وهو البلسم الشافي الذي يداوي الفشل والتقصير والضعف بينما السعي خلف النخبة المحصنة ضد المحاسبة والمساءلة قد تم إيقافه منذ زمن.
أصبحنا نرقع ما تفتقه الحكومة جراء السياسات العرجاء والنهج الذي يعصر المواطن عصرا والقائم على غض الطرف عن الذين يدفعون بالأردن لما هو أبعد من الهاوية بينما التربص بالمواطن هو شعار المرحلة. يضاف لذلك شكلية مجلس النواب الذي من خلاله تقرر الحكومة ما يحلو لها بسبب ضعف أداء المجلس فتكاد تنعدم الرقابة النيابية وإن وجدت فهي شكلية لحفظ ماء الوجه. وجود المجلس يعني مباركة ما تصنعه الحكومة داخليا كما أنه واجهة براقة أمام العالم للأردن وأمام المنظمات والجهات العالمية المعنية بوجود ما يسمى مجلس نواب.
لن يتغير حالنا إلا إذا تغير النهج وتغيرت أدوات وشخوص اتخاذ القرار الذين يتم استنساخهم من نفس الفصيلة القائمة على الطوعية والإرضاء والمحسوبية والتوريث لفئة معينة تخدم النهج القائم الذي يستبعد التغيير والعمل الجاد الذي يتوقعه المواطن. والنتيجة أن الصمت المطبق لدى الغالبية قابل للتحول لما هو أبعد من الحراك الذي شهدناه. ومن الحكمة والصواب العمل على تدارك الإنفلات العالي الإحتمالية والذي لن تحمد عقباه.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
في أغلب الحالات أو ربما جميعها نرى الحكومة تنجح بتمرير قراراتها رغما عن أنف النواب مثلما بالمقابل نرى فشل ,وتخاذل هذا المجلس كممثل للشعب ومشرِّع للقوانين وصوت المواطن الذي يئن من شدة الألم. السبب الجلي يعود لانعدام الجهد المخلص والنفس الطويل والنية الصادقة من قبل غالبية النواب لتمثيل من انتخبوهم تمثيلا صادقا. حقيقة نجدهم يجاملون الحكومة سعيا وراء مصلحة أو منفعة أو تكسب.
أما السبب العميق فيكمن بأن الحكومات لا تتشكل وبنيتها خدمة المواطن بقدر ما تخدم نفسها ومحاسيبها لا بل تنتهج سياسة الخصم الذي يحاول النيل والتنكيل ما استطاع. إذن الخلل كامن في آلية الإختيار, لذا فالوجوه المتبدلة جميعها يتقيد بالنهج نفسه ولا يمكنها الخروج أن تعدل المسار. ومن يحاول غير ذلك لن يعمر بموقعه فيستبدل كقطع الأثاث أو يدفع به لإخلاء موقعه وهو ما حصل للقاضي عون الخصاونة.
كما أن النواب لا يتأثروا بتبعات قرارات الحكومة المفضية لارتفاع أسعار السلع بكافة أصنافها. بالإضافة إلى أنهم ومن شابههم من وزراء وأعيان وأصحاب حظوة وأصحاب المناصب الوراثية ليسوا من السواد الأعظم بل من الخاصة الممنوع الإقتراب منها والذين دخلهم المرتفع يستوعب ما لا يستوعبه دخل السواد الأعظم.
ما توصلت إليه اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة من تخفيض نسبة رفع سعر الكهرباء من 15% إلى 7.5% ما هو إلا مهزلة وملهاة تم سحبها على المواطن المسحوق بنار الغلاء. وقد تم إخراجها بذكاء ودهاء من قبل الرئيس فهو نائب سابق ويعرف من أين تؤكل كتف النائب ويعلم متى يتشدد ومتى يكون لينا. وبالنتيجة, المواطن هو المتأثر سلبا بكل ذلك السيناريو المعد والمحبوك ببراعة.
انتصرت الحكومة بإنفاذ مبدأ الرفع وظهرت للرائي برضوخها لرغبة اللجنة النيابية الممثلة للجسم النيابي بتنازلها عن 50% من نسبة الرفع. وفي الوقت نفسه ظهرت اللجنة النيابية منتصرة هي الأخرى حين أقنعت الحكومة "بأن يقسموا العرب عربان". ربما والله أعلم أن هناك صفقة عقدت بين الطرفين تتمثل بالتخفيض مقابل المصادقة على الموازنة المتآكلة بسبب السياسات غير السوية.
لقد اعتدنا على الثوران ببادئ الأمر من قبل النواب ثم سرعان ما يتلاشى والنتيجة نفاذ قرار الإيذاء الحكومي الذي يدفع بالناس نحو تبني السلوك العنيف بسبب السطو على فتات ما يتبقى لديهم من رواتبهم التي لا تكفي تغطية التزامات الثلث الأول من الشهر.
كان الخطاب الحكومي سابقا عن رفع سعر الكهرباء سببه الإرتفاع العالمي لسعر البترول. أما الآن وقد تهاوى سعر البرميل إلى ما دون الـ 50 دولار للبرميل فما المبرر للرفع؟؟ يحضرني المثل العامي الأردني "وين ما رحتي يا فوله ماكوله" أي أن سياسة ونهج الإفقار والتجويع قائمة لا تتغير مهما كانت الظروف.
وهذا يقودنا للقول أن الحكومات عموما والحكومة الحالية خصوصا ماضية بسياستها التي تدفع بالمواطن للتعبير عن الآلام والأوجاع التي تمنهجها الحكومة بطرق وأساليب غير مألوفة وربما تود الحكومة وعن قصد الوصول لهذه المرحلة لغرض في نفس يعقوب.
هناك فشل بالتخطيط وهناك عجز في الإرادة لأسباب تراكمية تلجأ الحكومة للمواطن لتغطيتها. إلى متى سيبقى الحال هكذا؟؟ لماذا توجد الحكومات؟؟ هل لإهلاك الشعب أم لإسعاده؟؟ فالمواطن هو الدجاجة التي تبيض ذهبا وهو البلسم الشافي الذي يداوي الفشل والتقصير والضعف بينما السعي خلف النخبة المحصنة ضد المحاسبة والمساءلة قد تم إيقافه منذ زمن.
أصبحنا نرقع ما تفتقه الحكومة جراء السياسات العرجاء والنهج الذي يعصر المواطن عصرا والقائم على غض الطرف عن الذين يدفعون بالأردن لما هو أبعد من الهاوية بينما التربص بالمواطن هو شعار المرحلة. يضاف لذلك شكلية مجلس النواب الذي من خلاله تقرر الحكومة ما يحلو لها بسبب ضعف أداء المجلس فتكاد تنعدم الرقابة النيابية وإن وجدت فهي شكلية لحفظ ماء الوجه. وجود المجلس يعني مباركة ما تصنعه الحكومة داخليا كما أنه واجهة براقة أمام العالم للأردن وأمام المنظمات والجهات العالمية المعنية بوجود ما يسمى مجلس نواب.
لن يتغير حالنا إلا إذا تغير النهج وتغيرت أدوات وشخوص اتخاذ القرار الذين يتم استنساخهم من نفس الفصيلة القائمة على الطوعية والإرضاء والمحسوبية والتوريث لفئة معينة تخدم النهج القائم الذي يستبعد التغيير والعمل الجاد الذي يتوقعه المواطن. والنتيجة أن الصمت المطبق لدى الغالبية قابل للتحول لما هو أبعد من الحراك الذي شهدناه. ومن الحكمة والصواب العمل على تدارك الإنفلات العالي الإحتمالية والذي لن تحمد عقباه.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
تابعو الأردن 24 على 
