زعيتر وبولارد والإهتمام المطلوب

منذ أن ارتكب الصهاينة جريمتهم بحق الأردن شعبا ودولة ونظاما من خلال قتلهم للمواطن الأردني الشهيد رائد زعيتر وبدم بارد في آذار 2014 لم يصلنا عبر القنوات الرسمية سوى "التحقيق ما زال جاريا". وهل الجريمة غامضة لحد لم يتم التوصل لحقيقة الأمر؟؟ أليس من مستر كولومبو ليأتينا بالحقيقة؟؟

أليس من حقنا ومن الطبيعي أن نتساءل أين وصل التحقيق إذ غياب المعلومة يجعلنا نتساءل أيضا هل نسيت القضية وأغلقت دون الإعلان رسميا عن ذلك؟؟ وهل طويت وأهملت في الكولسات وفي سياق عدم تكدير خاطر الدولة المارقة والضاربة عرض الحائط بالقوانين الدولية والإتفاقيات البينية والعلاقات بين البلدين؟؟

حتى الصحافة والإعلام الأردنيين نراهما محجمان عن التطرق لهذه القضية والبحث فيها وكأنهما أيضا نسيا أو تناسيا أو مورست عليهما ضغوط للإبتعاد عن الخوض فيها.

وإن قال قائل لا نتدخل حتى لا نأثر على مجرى التحقيق، لكن المدة التي انقضت ليست بالقصيرة مما يجعل التساؤل مشروعا والشك مبررا. وزارة الخارجية وعلى رأسها المخضرم والعابر للوزارات ناصر جودة والمعنية مباشرة بهكذا شأن، ماذا صنعت وهل تتواصل مع اسرائيل وتحاول الضغط عليها لمعرفة مجريات التحقيق ولماذا لغاية الآن لم تنشر أي معلومة تجيب عن تساؤلات الناس؟؟

يبدو لنا أن الأمر يحتاج للمتابعة والإهتمام للوقوف على الحقائق كما تفعل باقي دول العالم بمثل هكذا حالة. وهو حق علينا ولنا أن نصل للحقيقة. والتهاون بحق يجعلك قابلا للتهاون بحقوق أخرى.

لنأخذ العبرة من اسرائيل نفسها عندما كان عميلها وجاسوسها الأمريكي جوناثان بولارد معتقلا في أمريكا، بذلت كل ما لديها من وسائل الضغط لتحريره وبمعاونة اللوبي الصهيوني ودور المتنفذين اليهود. وقد كانت قضيته تثار بكل المناسبات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية على مبدأ "ما بروح دين وراه مطالب" انطلاقا من شدة حرصها على مواطنيها (بولارد يحمل الجنسية الإسرائيلية) وشعورها بالمسؤولية الحقيقية بواجبها تجاه مواطنيها وحقوقهم.

ورغم اختلاف الحالتين، فإن القصد من هذا الطرح هو السعي وراء المبدأ الذي يجب اتباعه عندما يتعلق الأمر بمواطن أردني كفل حقه الدستور والمنطق إذ كما يعلم الجميع فالمواطن هو محور اهتمام الحكومات في كل دول العالم. إذا انعدم الإهتمام، تفقد الحكومات شرعيتها ومصداقيتها وتصبح عبئا على الشعوب. ولا نريد لحكوماتنا أن تنطبق عليها مثل هذه الصفات.

وطالما الشيء بالشيء يذكر، فإننا لا نلمس من الدولة الأردنية ممثلة بوزير الخارجية التي تقع قضية الشهيد زعيتر بصلب واجباته ولا من السفير الذي تبرأت منه عشيرته أي جهد يروي تعطش المواطنين لسماع أي خبر له علاقة بالقضية. وها هي قاربت على الثلاث سنوات ولا نعلم كم يمكن أن ننتظر.

نحن أمام امتداد تقليل الاحترام لعقل المواطن الواعي مما يخالف ويعاكس مقولة المرحوم الحسين طيب الله ثراه "الإنسان أغلى ما نملك" والتي تمثلت وتجلت بالفعل لا بالقول فقط، بحادثة خالد مشعل الشهيرة والوقوف مع العراق بحربيه مع إيران ومع التحالف الثلاثيني بقيادة أمريكا.

والإهتمام بهذه القضية كفيل بنسج خيوط الثقة الغائبة بين المواطن ومؤسسات الدولة. والثقة تمثل عاملا رئيسا بتكريس هيبة الدولة التي يحرص عليها وزير الداخلية مثلما نحرص نحن عليها.

هناك العديد من الموقوفين والمسجونين في دول عربية وغير عربية لا تحرك الدولة ساكنا تجاههم ولا تمارس واجبها بالسؤال عنهم ومعرفة أحوالهم وتسهيل زيارتهم من قبل ذويهم. وتقصير كهذا من شأنه خلق شعور بعدم الإحترام واللامبالاة يقودان بحال عدم التغيير للتمرد والعصيان والصدام مع الدولة وهي أمور نسأل الله أن لا نعيشها.

نتساءل هل سيبقى المواطن رقما مجردا من الإعتبارات الإنسانية والحقوقية والمواطنية وهو الواعي والمتعلم والمثقف ويقرأ ما بين السطور. وهو ما يكرره المسؤولون عند النوائب والأزمات، أليس كذلك؟؟

هكذا مشاعر مضاف إليها الوضع الإقتصادي الذي لا يسر والضرائب العالية والجريمة المتزايدة والإنتحار الملفت للنظر وغلاء الأسعار ومزاحمة اللاجئين وخطر داعش الإرهابي، جميعها تستهدف الإنتماء والولاء وتنال منهما. والنيل منهما يعني خلق مناخ من اليأس الذي يقود للإنفلات والتوجه نحو التصادم الذي ندعو الله أن يجنبنا إياه.

للدولة نقول خذوا حقا واعطوا حقا أما أن تأخذوا ولا تعطوا فتلك هي التهلكة.

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.

ababneh1958@yahoo.com