القوة العربية المشتركة
احمد محمود سعيد
جو 24 : قبل سبعين عاما قد يكون المؤسسون أخطأوا عندما خضعوا لضغوط خارجيّة واعتمدوا بندا في النظام التأسيسي لجامعة الدول العربيّة بأن تكون القرارات ملزمة في حال إتُّخذت بألإجماع والآن يحاول القادة تصحيح ذلك بأن تكون القرارات بألأغلبيّة فقط وقد جاء تأسيس الجامعة بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وخطاب انتوني ايدن وزير خارجيّة بريطانيا قبل انتهاء الحرب عام 1941 وثمّ باقت الدول المستعمرة بالدول العربية واكتفى العرب بتأسيس الجامعة العربية عام 1945.......
ومن اهم قرارات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر القمة العربي الذي انهى اعماله في شرم الشيخ هو تشكيل قوة عسكريّة عربيّة مشتركة لمن يرغب من الدول العربيّة وهذا يعيدنا الى عام 1944حيث صاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية، أكدوا فيها على احترام استقلال وسيادة كل دولة، والاعتراف بحدودها القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها، وكان من اللافت للنظر حرص الدول العربية التأكيد على أنه ليس من اللازم اتباع سياسة خارجية موحدة، وعدم اللجوء إلى القوة في فض المنازعات بين الدول الأعضاء، وفي حالة الخلاف يفض بالوساطة بناء على طلب المتخاصمين.
وبعد تأسيس الجامعة عُقدت اتفاقيّة الدفاع العربي المشترك والذي ورد فيها ( ولتحقيق مبدأ الأمن والسلام العربي أوجبت المادتان الخامسة والسادسة على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها، وأوجبت اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض النزاع وفض الخلاف القائم بينها إما بالتحكيم أو بالوساطة، ومن واجبات مجلس الجامعة حال نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع، ولكن بضوابط معينة، منها لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة، وحتى في هذه الحالة فإن قرارات الجامعة أيضا لا تتصف بالإلزامية، وبعبارة أخرى إذا حدث خلاف بين دولتين عربيتين لا يحق للجامعة أن تتدخل لفضه إلا إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليست ملزمة للأطراف المتنازعة.
وقد حدث تعديل لهذا النظام في اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950، والتي أقرت اتخاذ تدابير ووسائل – بما في ذلك القوة المسلحة– لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول الأعضاء، كما أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة الأغلبية (أغلبية الثلثين)، إلا أنها تركت الاختصاص النهائي في حفظ السلام لمجلس الأمن، كما نصت المادة الحادية عشر منها.)
وقد ورد في قرارات اجتماع القمة السادسة والعشرين للقادة العرب عام 2015 اعتماد قرار “إنشاء قوة عسكرية تشارك فيها الدول العربية بشكل اختياري، تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية”.
وقد كلف القادة العرب، الأمين العام للجامعة العربية بـ”التنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب القرار”.
واهم ما يميِّز اجتماع القمّة الأخير للقادة العرب انّه اصدر قرارات سياديّة على ما يبدو دون تأثير كبير من قوى خارجيّة كما انّه اتّسم بالكثير من التوافق بالرغم من بعض التحفظات القليلة من بعض الدول في بعض البنود ولكن يمكن اعتبار ذلك من باب إختلاف المصالح والظروف الموضوعيّة لبعض الدول العربيّة وإرتباطاتها خاصّة في هذه الفترة التي شهدت وتشهد تغيرات جذريّة في القيادات العربية او تشهد مرحلة انتقالية ومرحلة تحوُّل تاريخي في بعضها وتجهل الى اين ستصل.
ولعلّ اختيار القادة لإعتماد الإختيارية والرغبة للمشاركة في القوة المسلحة المشتركة المقترحة هو لإعطاء الدول حريّة تغليب المصالح مستقبلا واكمال التكيّف في انظمتها وارتباطاتها لكي تستطيع المشاركة مستقبلا .
كما كان هناك قرار بشأن تطوير جامعة الدول العربية “النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، حيث تضمن عدّة مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى”.
وتضمن القرار أيضاً “تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية، واتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها”، وكذلك “ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة ذلك”.
وقد شهدت القمّة لقاء اربعة عشر زعيما بينما تغيّب ثمانية زعماء لأعذار مختلفة ومن تلك اللحظة اقول بانّه يجب ان يُخلق في قلوب الشعوب العربيّة امل وضّاء وفي عقولهم تفكير مضّاء وفي ضمائرهم إخلاص للعروبة وعزم للسير نحو الضياء وذلك لأن صلاح الأمة يأتي أوّلا بصلاح مسؤوليها ليكونوا قدوة لصلاح الشعوب واتِّحادهم لأنّ في إتّحادهم قوّة لهم امام جميع الدول ووحدة كلمتهم سلاح لمواجهة مؤامرات الطامعين ومخطّطات الإرهابيّين لأنّه من السهل أن يأكلونا فرادا وان يخطفوا ديننا ويُسقطوا دولنا آحادا ولكن من المستحيل ان يأخذوا منّا شيئا ونحن مجتمعين يدا واحدة نسير نحو نفس الهدف وهو العزّة والكرامة رافعين رؤوسنا ضارعين الى الله ان يديم الوفاق بين قادتنا ويحفظ رايتنا مرفوعة خفّاقة نحو الأعالي وان نستعيد اراضينا المسلوبة منّا ونحن نحيي يوم الأرض .
اللهم احفظ الاردن ارضا وشعبا وقيادة وهيئ لنا سبل الرشاد واجعلنا اقرب الى الله .
ومن اهم قرارات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر القمة العربي الذي انهى اعماله في شرم الشيخ هو تشكيل قوة عسكريّة عربيّة مشتركة لمن يرغب من الدول العربيّة وهذا يعيدنا الى عام 1944حيث صاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية، أكدوا فيها على احترام استقلال وسيادة كل دولة، والاعتراف بحدودها القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها، وكان من اللافت للنظر حرص الدول العربية التأكيد على أنه ليس من اللازم اتباع سياسة خارجية موحدة، وعدم اللجوء إلى القوة في فض المنازعات بين الدول الأعضاء، وفي حالة الخلاف يفض بالوساطة بناء على طلب المتخاصمين.
وبعد تأسيس الجامعة عُقدت اتفاقيّة الدفاع العربي المشترك والذي ورد فيها ( ولتحقيق مبدأ الأمن والسلام العربي أوجبت المادتان الخامسة والسادسة على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها، وأوجبت اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض النزاع وفض الخلاف القائم بينها إما بالتحكيم أو بالوساطة، ومن واجبات مجلس الجامعة حال نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع، ولكن بضوابط معينة، منها لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة، وحتى في هذه الحالة فإن قرارات الجامعة أيضا لا تتصف بالإلزامية، وبعبارة أخرى إذا حدث خلاف بين دولتين عربيتين لا يحق للجامعة أن تتدخل لفضه إلا إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليست ملزمة للأطراف المتنازعة.
وقد حدث تعديل لهذا النظام في اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950، والتي أقرت اتخاذ تدابير ووسائل – بما في ذلك القوة المسلحة– لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول الأعضاء، كما أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة الأغلبية (أغلبية الثلثين)، إلا أنها تركت الاختصاص النهائي في حفظ السلام لمجلس الأمن، كما نصت المادة الحادية عشر منها.)
وقد ورد في قرارات اجتماع القمة السادسة والعشرين للقادة العرب عام 2015 اعتماد قرار “إنشاء قوة عسكرية تشارك فيها الدول العربية بشكل اختياري، تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية”.
وقد كلف القادة العرب، الأمين العام للجامعة العربية بـ”التنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب القرار”.
واهم ما يميِّز اجتماع القمّة الأخير للقادة العرب انّه اصدر قرارات سياديّة على ما يبدو دون تأثير كبير من قوى خارجيّة كما انّه اتّسم بالكثير من التوافق بالرغم من بعض التحفظات القليلة من بعض الدول في بعض البنود ولكن يمكن اعتبار ذلك من باب إختلاف المصالح والظروف الموضوعيّة لبعض الدول العربيّة وإرتباطاتها خاصّة في هذه الفترة التي شهدت وتشهد تغيرات جذريّة في القيادات العربية او تشهد مرحلة انتقالية ومرحلة تحوُّل تاريخي في بعضها وتجهل الى اين ستصل.
ولعلّ اختيار القادة لإعتماد الإختيارية والرغبة للمشاركة في القوة المسلحة المشتركة المقترحة هو لإعطاء الدول حريّة تغليب المصالح مستقبلا واكمال التكيّف في انظمتها وارتباطاتها لكي تستطيع المشاركة مستقبلا .
كما كان هناك قرار بشأن تطوير جامعة الدول العربية “النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، حيث تضمن عدّة مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى”.
وتضمن القرار أيضاً “تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية، واتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها”، وكذلك “ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة ذلك”.
وقد شهدت القمّة لقاء اربعة عشر زعيما بينما تغيّب ثمانية زعماء لأعذار مختلفة ومن تلك اللحظة اقول بانّه يجب ان يُخلق في قلوب الشعوب العربيّة امل وضّاء وفي عقولهم تفكير مضّاء وفي ضمائرهم إخلاص للعروبة وعزم للسير نحو الضياء وذلك لأن صلاح الأمة يأتي أوّلا بصلاح مسؤوليها ليكونوا قدوة لصلاح الشعوب واتِّحادهم لأنّ في إتّحادهم قوّة لهم امام جميع الدول ووحدة كلمتهم سلاح لمواجهة مؤامرات الطامعين ومخطّطات الإرهابيّين لأنّه من السهل أن يأكلونا فرادا وان يخطفوا ديننا ويُسقطوا دولنا آحادا ولكن من المستحيل ان يأخذوا منّا شيئا ونحن مجتمعين يدا واحدة نسير نحو نفس الهدف وهو العزّة والكرامة رافعين رؤوسنا ضارعين الى الله ان يديم الوفاق بين قادتنا ويحفظ رايتنا مرفوعة خفّاقة نحو الأعالي وان نستعيد اراضينا المسلوبة منّا ونحن نحيي يوم الأرض .
اللهم احفظ الاردن ارضا وشعبا وقيادة وهيئ لنا سبل الرشاد واجعلنا اقرب الى الله .
تابعو الأردن 24 على 
