مراجعة
راتب عبابنه
جو 24 : لم تنل حكومة بتاريخ الأردن من النقد ما نالته الحكومة الحالية وذلك بسبب سياساتها وقراراتها التي نالت من المواطن جراء قسوتها وعدم أخذها بالإعتبار أن المواطن إنسان له طاقة محدودة على التحمل والصبر. فالنهج المتمثل بالقرارات المجحفة بحق المواطن فهي تصحيحية على الصعيد الحكومي لأغراض التوثيق والأرشفة، لكنها ظالمة ومهلكة على الصعيد الشعبي. والظلم متمثل بالغلاء الفاحش وزيادة الأعباء مما أدى لصعوبة إن لم يكن استحالة قيام المواطن بالوفاء بالتزاماته الإعتياد.
الحياة العامة تدار بطريقة وكأن المواطنين بلا عقول أو أنهم لم يكتسبوا بعد حقهم كبشر وقد حباهم الله بالعقول. فالقرارات تتخذ بطريقة الراعي الذي يقرر متى تأكل غنمه ومتى تخرج ومتى تعود لحضيرتها. فهو يسمنها بالمراعي المشاع المجانية لحلبها وذبحها وبيعها وجل ما يصنعه المراقبة وصد أي منها إن حاولت الخروج عما هو مخصص لها من مكان. الإنعكاسات السلبية للقرارات لا تؤخذ بالحسبان بل المهم في الأمر تقديم كشف بالقرارات "العلاجية" تريح قارئها وتثلج صدره. المعادلة ذات طرفين الدولة والمواطن والحلول المتمثلة بقرارات الحكومة، إن جازت تسميتها حلولا، فهي منقوصة ولم تراعي عنصر الشراكة بين الطرفين بل أعلت من شأن الأول وأعطته المزايا التي بها يتغول على الطرف الثاني.
فكيف والحال كذلك سيبقى هذا الثاني حبيس الصمت وقبول وطأة الظلم وغياب الإنصاف؟؟ لذا كان من الطبيعي توجيه النقد لكي ينعدل المسار ويصحح النهج ويصحو المعنيون لتصويب الأمور. لكن الأمر يبدو أن الإستفحال جاء من نصيب الأول أي كما يقال "طبل عند أطرم".
فبنظرة سواء سريعة أو فاحصة على أداء الحكومة الحالية وانعكاسه على الواقع، يتبين أن الأمور آخذة بالسوء وعدم التحسن فيما يتعلق بمستوى المعيشة والوظائف أي التعيينات. فالدين آخذ بالإرتفاع وليس هناك مؤشر ذو قيمة على أن الموازنة قد تعافت رغم الضغط الشديد على المواطن والمساعدات من هذه الدولة أو تلك. ولا ننسى الوضع الإقتصادي الذي حاله لا يسر.
الحريات تراجعت والترصد لأصحاب الرأي على أشده. الصحافة خنقت والأفواه كممت وكأن الحكومة تتوقع من الصحافة أن تكون صورة مستنسخة عن الدول الشيوعية والإشتراكية لتكون صحافة نظام ودولة تقول ما ترغب به الدولة وتصفق لها حتى عندما تجحف بحق المواطن كمواطن وكإنسان. وهذه النزعة التفردية تعني أن الإجتهاد مرفوض ومحاولة التصحيح أيضا مرفوضة بمعنى أن الدولة ملك لمن يديرها ولا حق لغيره بها.
ارتفاع الأسعار لكل ما يشترى وصل لمستوى يعادل أو يفوق مستوى الأسعار بالدول المتقدمة والغنية التي يساوي مستوى دخل الفرد بها عشرات أضعاف دخل الفرد بالأردن. البطالة ترتفع نسبتها شهرا بعد شهر وليس هناك أمل بتحسن الحال. الإستثمار شبه متجمد بسبب البيروقراطية المتخلفة ومحاولات التكسب وملئ الجيوب التي تجعل من الأردن طاردا للإستثمار وليس جاذبا في ظل رقابة رخوة تجعل من السهل الخلاص من أي مأزق قد يواجه هؤلاء المتلاعبين الذين بأيديهم مفاتيح القرار.
نسبة الجريمة بارتفاع والإنتحار يتزايد والإعتداء على رجال الأمن كذلك. نسمع كلاما معسولا من أعضاء الحكومة لكنا لا نرى تطبيقا. المشاجرات في الجامعات لا تكاد تتوقف. التعليم لم يعد كسابق عهده بسبب المتطفلين والمتحذلقين والمنظرين وأساليب التربية الغربية التي أدخلت على منظومة التعليم بحجة التحديث واللحاق بمن نجحوا بهذا الشأن دون دراسة مدى ملاءمة وتوافق هذا الجديد مع خصوصيتنا وثقافتنا وحياتنا الإجتماعية والدينية.
وها هو دولة الرئيس يتجه نحو خبزنا بتحرير أسعاره بعد أن اطمأن أن الغلاء قد طال كل ما يباع ويشترى. الإدارة قائمة على تحييد المواطن وما قد يصيبه من مثل هذا التوجه إذ لا هامش للأخذ بالإعتبار مدى تأثير هذه القرارات القاسية على المواطن المسحوق بتبعات الغلاء.
من الناحية السياسية والتي لا تنفصل عن الإقتصاد، كان السماح بدخول الأشقاء السوريين كلاجئين، فرج الله كربهم، من الأخطاء الفادحة التي انعكست وبالا على الأردنيين الذين يعانوا أصلا من ضائقة اقتصادية ومائية ناهيك عن الإفرازات الإجتماعية غير المألوفة بمجتمعنا.
ما تقدم جاء نتاجا للسياسات الخطأ والقرارات التي غاب عنها ما يهم المواطن والتي تهدف لطموحات وأماني غير معلنة، بل المعلن ليس سوى تمويه يخفي تحته ما يخفي. فما الذي جنيناه من هذه السياسات والقرارات المعلبة والمقولبة بنهج لم يفضي إلا للتعاسة والبؤس والحاجة للآخرين؟؟
في المجمل، لم نر من هذه الحكومة خيرا بل قست على المواطن حتى صار لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية بفعل الغلاء والرواتب التي لا تكاد تغطي التزامات الثلث الأول من الشهر.
ولدولته نقول أن الأردن بمواطنيه قد ضرب رقما قياسيا بالتعاسة والشقاء في عهد "ولايتكم"، فلم تصنع شيئا يرضى عنه المواطن بل ما جئت به قد زاد الأعباء ورفع منسوب المعاناة. واعلم أنه غير مأسوف على مغادرتكم للدوار الرابع ولن يسرك ما سيكتبه عنك التاريخ ولن يذكرك أبناء جلدتك بالخير، فاذهب غير آسفين.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
الحياة العامة تدار بطريقة وكأن المواطنين بلا عقول أو أنهم لم يكتسبوا بعد حقهم كبشر وقد حباهم الله بالعقول. فالقرارات تتخذ بطريقة الراعي الذي يقرر متى تأكل غنمه ومتى تخرج ومتى تعود لحضيرتها. فهو يسمنها بالمراعي المشاع المجانية لحلبها وذبحها وبيعها وجل ما يصنعه المراقبة وصد أي منها إن حاولت الخروج عما هو مخصص لها من مكان. الإنعكاسات السلبية للقرارات لا تؤخذ بالحسبان بل المهم في الأمر تقديم كشف بالقرارات "العلاجية" تريح قارئها وتثلج صدره. المعادلة ذات طرفين الدولة والمواطن والحلول المتمثلة بقرارات الحكومة، إن جازت تسميتها حلولا، فهي منقوصة ولم تراعي عنصر الشراكة بين الطرفين بل أعلت من شأن الأول وأعطته المزايا التي بها يتغول على الطرف الثاني.
فكيف والحال كذلك سيبقى هذا الثاني حبيس الصمت وقبول وطأة الظلم وغياب الإنصاف؟؟ لذا كان من الطبيعي توجيه النقد لكي ينعدل المسار ويصحح النهج ويصحو المعنيون لتصويب الأمور. لكن الأمر يبدو أن الإستفحال جاء من نصيب الأول أي كما يقال "طبل عند أطرم".
فبنظرة سواء سريعة أو فاحصة على أداء الحكومة الحالية وانعكاسه على الواقع، يتبين أن الأمور آخذة بالسوء وعدم التحسن فيما يتعلق بمستوى المعيشة والوظائف أي التعيينات. فالدين آخذ بالإرتفاع وليس هناك مؤشر ذو قيمة على أن الموازنة قد تعافت رغم الضغط الشديد على المواطن والمساعدات من هذه الدولة أو تلك. ولا ننسى الوضع الإقتصادي الذي حاله لا يسر.
الحريات تراجعت والترصد لأصحاب الرأي على أشده. الصحافة خنقت والأفواه كممت وكأن الحكومة تتوقع من الصحافة أن تكون صورة مستنسخة عن الدول الشيوعية والإشتراكية لتكون صحافة نظام ودولة تقول ما ترغب به الدولة وتصفق لها حتى عندما تجحف بحق المواطن كمواطن وكإنسان. وهذه النزعة التفردية تعني أن الإجتهاد مرفوض ومحاولة التصحيح أيضا مرفوضة بمعنى أن الدولة ملك لمن يديرها ولا حق لغيره بها.
ارتفاع الأسعار لكل ما يشترى وصل لمستوى يعادل أو يفوق مستوى الأسعار بالدول المتقدمة والغنية التي يساوي مستوى دخل الفرد بها عشرات أضعاف دخل الفرد بالأردن. البطالة ترتفع نسبتها شهرا بعد شهر وليس هناك أمل بتحسن الحال. الإستثمار شبه متجمد بسبب البيروقراطية المتخلفة ومحاولات التكسب وملئ الجيوب التي تجعل من الأردن طاردا للإستثمار وليس جاذبا في ظل رقابة رخوة تجعل من السهل الخلاص من أي مأزق قد يواجه هؤلاء المتلاعبين الذين بأيديهم مفاتيح القرار.
نسبة الجريمة بارتفاع والإنتحار يتزايد والإعتداء على رجال الأمن كذلك. نسمع كلاما معسولا من أعضاء الحكومة لكنا لا نرى تطبيقا. المشاجرات في الجامعات لا تكاد تتوقف. التعليم لم يعد كسابق عهده بسبب المتطفلين والمتحذلقين والمنظرين وأساليب التربية الغربية التي أدخلت على منظومة التعليم بحجة التحديث واللحاق بمن نجحوا بهذا الشأن دون دراسة مدى ملاءمة وتوافق هذا الجديد مع خصوصيتنا وثقافتنا وحياتنا الإجتماعية والدينية.
وها هو دولة الرئيس يتجه نحو خبزنا بتحرير أسعاره بعد أن اطمأن أن الغلاء قد طال كل ما يباع ويشترى. الإدارة قائمة على تحييد المواطن وما قد يصيبه من مثل هذا التوجه إذ لا هامش للأخذ بالإعتبار مدى تأثير هذه القرارات القاسية على المواطن المسحوق بتبعات الغلاء.
من الناحية السياسية والتي لا تنفصل عن الإقتصاد، كان السماح بدخول الأشقاء السوريين كلاجئين، فرج الله كربهم، من الأخطاء الفادحة التي انعكست وبالا على الأردنيين الذين يعانوا أصلا من ضائقة اقتصادية ومائية ناهيك عن الإفرازات الإجتماعية غير المألوفة بمجتمعنا.
ما تقدم جاء نتاجا للسياسات الخطأ والقرارات التي غاب عنها ما يهم المواطن والتي تهدف لطموحات وأماني غير معلنة، بل المعلن ليس سوى تمويه يخفي تحته ما يخفي. فما الذي جنيناه من هذه السياسات والقرارات المعلبة والمقولبة بنهج لم يفضي إلا للتعاسة والبؤس والحاجة للآخرين؟؟
في المجمل، لم نر من هذه الحكومة خيرا بل قست على المواطن حتى صار لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية بفعل الغلاء والرواتب التي لا تكاد تغطي التزامات الثلث الأول من الشهر.
ولدولته نقول أن الأردن بمواطنيه قد ضرب رقما قياسيا بالتعاسة والشقاء في عهد "ولايتكم"، فلم تصنع شيئا يرضى عنه المواطن بل ما جئت به قد زاد الأعباء ورفع منسوب المعاناة. واعلم أنه غير مأسوف على مغادرتكم للدوار الرابع ولن يسرك ما سيكتبه عنك التاريخ ولن يذكرك أبناء جلدتك بالخير، فاذهب غير آسفين.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
تابعو الأردن 24 على 
