" سلملي على السيد الوالد "
كثيرا ما كان محبا لزيارة الحاج " عوض " ، الذي أكرمه الله بمزرعة فيها الكثير من "نعايم الله ، غنم ، بهم ، سمن ، قمح ، زيت بلدي ، جميد ..." وبما ان السيد الوالد هو صديق للحاج عوض ، فله "معزة " كبيرة عنده ، ففي نهاية كل زيارة له عند الحاج عوض ، يخرج صديقي محملا بالحمل الوفير من خيرات المزرعة مودعا الحاج عوض إياه بتقبيله واستئمانه أمانه توصيل السلام والتحية إلى السيد الوالد بقوله " أمانة عليك سلملي على السيد الوالد " ، وبما إن صديقي لا يكتم سرا عن قصة وعطف وكرم الحاج "عوض" فالكل يلومه حسدا كيف يقبل على نفسه قبول هذه العطايا ليرد صديقي بكل ثقة " مزرعته وحر فيها الحاج عوض ...والله يخلينا السيد الوالد صاحب الحاج عوض "...!!!!!
أن مبدأ " سلملي على السيد الوالد " أو " المزرعة ليس ساريا فقط في مزرعة الحاج " عوض" بل هو بات مبدأ دارجا وسلوكا معتادا وممارسا في العمل الحكومي وفي قرارات العديد من رؤساء الوزراء في الأردن " فالمعزة " والصداقة التي يرتبط فيها هؤلاء بكل من عملوا معهم وأصبحوا بحكم السن متقاعدين أو مع من يعرفونهم من ذوي الجاه في المجتمع لا تثنيهم عن التصرف بالمواقع والمناصب العامة لتوزيعها على أبناء أو أحفاد هؤلاء كنوع من حفظ الود لهم أو كعطايا ومكرمات ، لتنسف من خلال ذلك كل المعايير والأسس التي كتبت ووضعت قانونا بل وعرفا إداريا عريقا ليصل للسيد الوالد ذلك كله كهدية أو " عطية ما وراها جزية " ، وشتان بين عطايا الحاج " عوض " والعطايا الحكومية .
ولا ادري كيف تطلب الحكومات المتعاقبة من شعبها بعد ذلك أن تحترم وتلتزم بكافة القوانين والأنظمة المرعية فيها بجميع أنواعها من الوقوف على الإشارة الضوئية إلى دفع الضرائب والرسوم الحكومية طالما إن مبدأ " سلملي على السيد الوالد " ما زال عرفا سلوكيا بين كل الحكومات الأردنية....!!!!
في جيشنا العربي هنالك سنة حسنة وبخاصة لمن يرغب الالتحاق في قواته الباسلة هي ضرورة مراعاة وتوافر الشروط الصحية والجسدية والعلمية ليكون كل مرشح مشروع ضابط يكون على قدر كاف من الوعي والمسؤولية في رتبته العسكرية ولم نسمع كأردنيين إن هذه الشروط تم الإخلال فيها تحت أي ظرف من الظروف فسلامة الجيش ومنعته هي أقوى واهم من " السيد الوالد " لذلك كان جيشنا العربي على الدوام مثالا للتميز والعطاء ويا ليت حكوماتنا الرشيدة تعلمت من مؤسسة الجيش هذا السلوك الحميد...!!!!!
لا يخفى على أحد إن التعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة وتناولتها كل المواقع والمنابر الإخبارية في الأردن لاقت سخط واستنكار الكثيرين لأنها وحسب ما نشر وينشر لم تأخذ بالمعايير المطلوبة لإشغال الوظائف العامة للدولة بل وأنها خرجت عن روح التكليف السامي الذي وجه فيه جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- كل الحكومات ومنها الحكومة الحالية على ضرورة التعامل بعدالة ومساواة مع كافة المواطنين وبغض النظر عن أصولهم ومنابتهم فاحتراما لهذا التكليف وترسيخا لمبدأ العدالة والنزاهة بين المواطنين ينبغي على الحكومة التراجع عن القرارات التي اتخذتها بهذا الخصوص ، فالوطن ليس بحاجة للمزيد من الإحتقان الشعبي وبخاصة بعد قرارات هذه الحكومة أيضا برفع أسعار المحروقات التي أوقفها وجمدها جلالة الملك بكل حكمة ومسؤولية ....!!!!
الوطن وكما يسعى المخلصين والصادقين فيه يجب ورغما عن الجميع أيا كانت مواقعهم أن يكون بلد مؤسسات تحترم قوانينها وأعرافها لا مكان فيها أبدا لمبدأ " سلملي " على السيد الوالد ولا منطق المزرعة وبغير ذلك صدقوني ستضيع العدالة ويضيعنا الطيش الحكومي معه ....!!!!
hamaqaba@gmail.com
