التمييز بين التسجيل والانتخاب
ابراهيم غرايبة
جو 24 : استباق الانتخابات بمقاطعة التسجيل، يشبه مقاطعة الرقم الوطني. فالحصول على بطاقة انتخابية حق وواجب وطني، يشبه الحصول على البطاقة الشخصية أو رقم الضمان الاجتماعي. وتثبيت هذا الحق يؤكد به المواطن حقه في ممارسة التأثير على السلطة، ولا تعاقب المقاطعة السلطة التنفيذية في شيء. فإذا كان المقاطعون يعتقدون أنه تجري عمليات تزوير لإرادة المواطنين وكان هذا الاعتقاد صحيحا، فلا فائدة من المقاطعة إذ يمكن تزوير التسجيل؛ وإذا كان الاعتقاد خاطئا، فإن المعارضة تسجل هدفا في مرماها! كما يقال.
والدخول في المواجهة مع الحكومة فورا إلى آخر احتمال يشبه المثل "من أول غزاته كسر عصاته". ولكن المعارضة تملك فرصة أربعة إلى ستة أشهر ذهبية ومهمة للعمل السياسي والإعلامي والمجتمعي، للتأثير على الحكومة والتواصل مع الناس والمجتمعات والطبقات حتى مع قرار المقاطعة. والمقاطعة نفسها أيضا يمكن تأخيرها حتى اللحظة الأخيرة. وهكذا، فإن المعارضة سجلت هدفا آخر في مرماها باستعجالها إعلان المقاطعة.
وهناك معارضات وجماعات ومصالح كثيرة ومختلفة، وتضر بها محاولة التحالف باتجاه المقاطعة. فهناك جماعات كبيرة ومؤثرة ولها قواعد اجتماعية واسعة تستطيع أن تدير العملية السياسية والحراك نحو أهدافها، بالتأثير على قواعدها ودفعها باتجاهات ومواقف مؤثرة كثيرة ومختلفة ومتعددة، ليست المقاطعة إلا خيارها النهائي.. فآخر الدواء الكي. لماذا تحرم جماعة كبيرة نفسها من أوراقها وفرصها، وتتمسك بالضغط بورقة واحدة يمكن أن تكون مؤثرة ويمكن ألا تؤثر؟ وفي جميع الأحوال، فإنها معاقبة للحكومة بمعاقبة الذات، مثل الإضراب عن الطعام.
وهناك جماعات ومجموعات سياسية وفكرية صغيرة ومحدودة تستفيد من المشاركة في الاتصال والحوار والاستماع، وزيادة الأنصار والمهتمين بقضاياها، ولا تطمح في هذه المرحلة إلى أكثر من إيصال صوتها إلى الناس والسلطات والقوى السياسية والاجتماعية، وإذا نجحت في التأثير على مرشحين أو إيصال عدد قليل من المرشحين إلى مجلس النواب، فإنها تكون حققت انتصارا مهما، مثل أنصار العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية وحماية البيئة واستقلال المجتمعات وتمكينها، والتنظيم الاجتماعي والثقافي للمدن.. وإنه لأمر محزن ومؤسف جدا أن يقال مثل هذا الكلام، ولكنها الحقيقة المرعبة والمؤلمة؛ فبدلا من أن تكون هذه القضايا هي أساس الحكم والمعارضة والجدل والتنافس، فإنها -ويا لشديد الأسف- تبدو في نظر الحكومات والمجتمعات والأحزاب والشركات مثل الجدل بين أنصار الشعر العمودي والتفعيلة والشعر النثري!
وهناك أيضا أصحاب المصالح والمطالب المحددة، الذين يمكن أن يجدوا في الانتخابات فرصة للتواصل مع المرشحين والتأثير عليهم، مثل المتضررين من تشريع معين (المالكين والمستأجرين على سبيل المثال)، أو اصحاب مطالب محددة متعلقة بالإنفاق والقرارات والسياسات العامة، مثل المتضررين من سياسات القبول الجامعي واحتساب المدارس الأقل حظا، أو المطالبين بحقوق في العمل والأجور، أو المحرومين من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو سكان الأطراف والمناطق المهمشة الذين يأملون بتطوير الخدمات الأساسية، ومزيد من الإنفاق العام الموجه لصالحهم.
لا يجوز ولا يعقل أن توضع جميع هموم ومطالب الناس والمجتمعات في سلة واحدة، ولا أن ينظر إليها على أنها جميعها متعلقة بقانون الانتخاب!"الغد"
والدخول في المواجهة مع الحكومة فورا إلى آخر احتمال يشبه المثل "من أول غزاته كسر عصاته". ولكن المعارضة تملك فرصة أربعة إلى ستة أشهر ذهبية ومهمة للعمل السياسي والإعلامي والمجتمعي، للتأثير على الحكومة والتواصل مع الناس والمجتمعات والطبقات حتى مع قرار المقاطعة. والمقاطعة نفسها أيضا يمكن تأخيرها حتى اللحظة الأخيرة. وهكذا، فإن المعارضة سجلت هدفا آخر في مرماها باستعجالها إعلان المقاطعة.
وهناك معارضات وجماعات ومصالح كثيرة ومختلفة، وتضر بها محاولة التحالف باتجاه المقاطعة. فهناك جماعات كبيرة ومؤثرة ولها قواعد اجتماعية واسعة تستطيع أن تدير العملية السياسية والحراك نحو أهدافها، بالتأثير على قواعدها ودفعها باتجاهات ومواقف مؤثرة كثيرة ومختلفة ومتعددة، ليست المقاطعة إلا خيارها النهائي.. فآخر الدواء الكي. لماذا تحرم جماعة كبيرة نفسها من أوراقها وفرصها، وتتمسك بالضغط بورقة واحدة يمكن أن تكون مؤثرة ويمكن ألا تؤثر؟ وفي جميع الأحوال، فإنها معاقبة للحكومة بمعاقبة الذات، مثل الإضراب عن الطعام.
وهناك جماعات ومجموعات سياسية وفكرية صغيرة ومحدودة تستفيد من المشاركة في الاتصال والحوار والاستماع، وزيادة الأنصار والمهتمين بقضاياها، ولا تطمح في هذه المرحلة إلى أكثر من إيصال صوتها إلى الناس والسلطات والقوى السياسية والاجتماعية، وإذا نجحت في التأثير على مرشحين أو إيصال عدد قليل من المرشحين إلى مجلس النواب، فإنها تكون حققت انتصارا مهما، مثل أنصار العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية وحماية البيئة واستقلال المجتمعات وتمكينها، والتنظيم الاجتماعي والثقافي للمدن.. وإنه لأمر محزن ومؤسف جدا أن يقال مثل هذا الكلام، ولكنها الحقيقة المرعبة والمؤلمة؛ فبدلا من أن تكون هذه القضايا هي أساس الحكم والمعارضة والجدل والتنافس، فإنها -ويا لشديد الأسف- تبدو في نظر الحكومات والمجتمعات والأحزاب والشركات مثل الجدل بين أنصار الشعر العمودي والتفعيلة والشعر النثري!
وهناك أيضا أصحاب المصالح والمطالب المحددة، الذين يمكن أن يجدوا في الانتخابات فرصة للتواصل مع المرشحين والتأثير عليهم، مثل المتضررين من تشريع معين (المالكين والمستأجرين على سبيل المثال)، أو اصحاب مطالب محددة متعلقة بالإنفاق والقرارات والسياسات العامة، مثل المتضررين من سياسات القبول الجامعي واحتساب المدارس الأقل حظا، أو المطالبين بحقوق في العمل والأجور، أو المحرومين من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو سكان الأطراف والمناطق المهمشة الذين يأملون بتطوير الخدمات الأساسية، ومزيد من الإنفاق العام الموجه لصالحهم.
لا يجوز ولا يعقل أن توضع جميع هموم ومطالب الناس والمجتمعات في سلة واحدة، ولا أن ينظر إليها على أنها جميعها متعلقة بقانون الانتخاب!"الغد"
تابعو الأردن 24 على 
