قانون الإفتاء: ولاية الفقيه

جو 24 : "أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ" (يونس، الآية 99)؛ "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" (البقرة، الآية 256).

قانون الإفتاء يجعل من الحكومة سلطة دينية مرعبة، ويمنحها دورا دينيا غير معقول. وفي التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء، فإن الحكومة تكون حصلت على سلطة هائلة وخيالية، ويمكن أن يكون هذا القانون سيفا مسلطا على أي مواطن أو قرار تشريعي لمجلس الأمة أو أي مؤسسة أخرى.

كان النص الأصلي للقانون بأنه "لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح". وهذا احتكار حكومي سلطوي بغير حق للدين والفتوى. وبموجب التعديل على القانون، ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء، أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الإساءة والتجريح بعقوبة حدها الأعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار.

ما الذي يمنع أن يفتي مجلس الافتاء بحرمة أي تشريع صادر عن مجلس الأمة أو المحاكم أو قرار لمؤسسة حكومية أو شركة؟ ماذا لو أفتى ببطلان احتساب الفوز في مباراة كرة القدم على أساس الركلات الترجيحية؟ وأنا شخصيا مع هذه الفتوى، أو حرمة شراء سيارة من نوع معين، أو عدم جواز التسوق في محل معين.

وعندما يفتي مجلس الإفتاء بحرمة إضراب المعلمين أو عمال الميناء أو عمال شركة ما، هل يمكن التصديق أن ذلك حرام؟ هل يمكن أن يصدق أحد أن الاضراب صار حراما؟

هل يعقل أن الوزراء أو أحدهم يعتقدون أنه يحق للمفتي أو لأي أحد من البشر، أن يجبر الناس على رأي أو فتوى.. وهل يمكن فعلا إجبار أحد من الناس على الاعتقاد بشيء أو منعه من الاعتقاد بشيء؟



(الغد)