القبول الاستثنائي في الجامعات
ابراهيم غرايبة
جو 24 : تعود مرة أخرى، مثل كل عام، قضية القبول في الجامعات على أسس استثنائية؛ إنسانية أو مؤسسية.
وبرغم تكرار طرحها، فلا بأس من مواصلة ذلك، لعل مراجعة عادلة ومقنعة تجري لهذه السياسات التي تكافئ فئة من المواطنين بغير وجه حق على حساب فئة أخرى، وعدم كفاءة وعدالة الكثير من الأسس والمعايير المتبعة في هذا الاستثناء!
ضروري ومهم أن تقدم الحوافز لفئات ومناطق محرومة أو فقيرة.
ومن الجميل أيضا أن تقدم مؤسسات عامة أو خاصة فرصا ودعما لأبناء العاملين فيها.. لكن ذلك يجب أن يكون منحا دراسية لمن يُقبل منهم، وليس منحا وعطايا في القبول الاستثنائي!لم تعد ثمة منطقة أو فئة اجتماعية محرومة من فرص التعليم في الأردن؛ فالمدارس تغطي جميع أنحاء المملكة، ونسبة الاستيعاب في المدارس ممتازة، ومن واجب الطلبة والأسر والمدرسين جميعا أن يشاركوا في تنافس عادل على المعدلات والنتائج الدراسية ومن ثم التنافس على الدراسة الجامعية! بعد ذلك، يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية تقديم منح دراسية للمقبولين ضمن معايير ومبادرات.. ومن شأن ذلك أن يعزز التنافس العادل، ويقدم منحا وفرصا للمتفوقين، بدلا من مكافأة المقصر ومعاقبة المتفوق؛ وهي المحصلة أو النتيجة العملية القائمة اليوم في القبول الجامعي!
ربما كان القبول الاستثنائي متقبلا في عقود ماضية، في السبعينيات والثمانينيات، عندما كان ثمة مناطق وفئات محرومة من الإنفاق العام في التعليم والخدمات، وكانت عمان والمدن تحظى بفرصة أكبر. ولكن ذلك لم يعد قائما ولا متقبلا اليوم.
وحتى مع المجادلة في استمرار الحرمان، فإن ذلك يعني بالتأكيد فشل سياسة التمييز (الإيجابي) التي منحت لفئات أو مناطق. فبعد أكثر من ثلاثين سنة من هذا التمييز الإيجابي، ما يزال الحرمان والضعف الدراسي قائمين!بالطبع، فإن هذه الفكرة لا تعني أبدا عدم وجود مناطق وفئات محرومة. ولكن الحلّ لم يعد بحال من الأحوال بالمساعدة الاستثنائية التي ثبت عدم جدواها.
الحلّ يكون في تطوير التعليم والخدمات العامة والأساسية لتشمل جميع المواطنين، ومراجعة الإنفاق العام ليكون أكثر عدالة وشمولا للفئات والمناطق والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في مبادرات مجتمعية مستقلة تساعد المجتمعات نفسها وتطور إمكاناتها وقدراتها، وفي مبادرات اجتماعية للقطاع الخاص للمشاركة مع المجتمعات والحكومة في رسالتها وأهدافها.هناك فقر وحرمان في الأردن، نعم.
ولكن الحل يكمن في العدالة الاجتماعية الشاملة، وفي تطوير السياسات العامة والمجتمعية، وفي ارتقاء المجتمعات بنفسها نحو أهدافها وتطلعاتها والحياة الكريمة. أما سياسات القبول الاستثنائي المتبعة، فهي تزيد الظلم وتقلل جدية التعليم ومستواه.. وتدفع المجتمعات والفقراء إلى مزيد من الضعف والتبعية.
(الغد)
وبرغم تكرار طرحها، فلا بأس من مواصلة ذلك، لعل مراجعة عادلة ومقنعة تجري لهذه السياسات التي تكافئ فئة من المواطنين بغير وجه حق على حساب فئة أخرى، وعدم كفاءة وعدالة الكثير من الأسس والمعايير المتبعة في هذا الاستثناء!
ضروري ومهم أن تقدم الحوافز لفئات ومناطق محرومة أو فقيرة.
ومن الجميل أيضا أن تقدم مؤسسات عامة أو خاصة فرصا ودعما لأبناء العاملين فيها.. لكن ذلك يجب أن يكون منحا دراسية لمن يُقبل منهم، وليس منحا وعطايا في القبول الاستثنائي!لم تعد ثمة منطقة أو فئة اجتماعية محرومة من فرص التعليم في الأردن؛ فالمدارس تغطي جميع أنحاء المملكة، ونسبة الاستيعاب في المدارس ممتازة، ومن واجب الطلبة والأسر والمدرسين جميعا أن يشاركوا في تنافس عادل على المعدلات والنتائج الدراسية ومن ثم التنافس على الدراسة الجامعية! بعد ذلك، يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية تقديم منح دراسية للمقبولين ضمن معايير ومبادرات.. ومن شأن ذلك أن يعزز التنافس العادل، ويقدم منحا وفرصا للمتفوقين، بدلا من مكافأة المقصر ومعاقبة المتفوق؛ وهي المحصلة أو النتيجة العملية القائمة اليوم في القبول الجامعي!
ربما كان القبول الاستثنائي متقبلا في عقود ماضية، في السبعينيات والثمانينيات، عندما كان ثمة مناطق وفئات محرومة من الإنفاق العام في التعليم والخدمات، وكانت عمان والمدن تحظى بفرصة أكبر. ولكن ذلك لم يعد قائما ولا متقبلا اليوم.
وحتى مع المجادلة في استمرار الحرمان، فإن ذلك يعني بالتأكيد فشل سياسة التمييز (الإيجابي) التي منحت لفئات أو مناطق. فبعد أكثر من ثلاثين سنة من هذا التمييز الإيجابي، ما يزال الحرمان والضعف الدراسي قائمين!بالطبع، فإن هذه الفكرة لا تعني أبدا عدم وجود مناطق وفئات محرومة. ولكن الحلّ لم يعد بحال من الأحوال بالمساعدة الاستثنائية التي ثبت عدم جدواها.
الحلّ يكون في تطوير التعليم والخدمات العامة والأساسية لتشمل جميع المواطنين، ومراجعة الإنفاق العام ليكون أكثر عدالة وشمولا للفئات والمناطق والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في مبادرات مجتمعية مستقلة تساعد المجتمعات نفسها وتطور إمكاناتها وقدراتها، وفي مبادرات اجتماعية للقطاع الخاص للمشاركة مع المجتمعات والحكومة في رسالتها وأهدافها.هناك فقر وحرمان في الأردن، نعم.
ولكن الحل يكمن في العدالة الاجتماعية الشاملة، وفي تطوير السياسات العامة والمجتمعية، وفي ارتقاء المجتمعات بنفسها نحو أهدافها وتطلعاتها والحياة الكريمة. أما سياسات القبول الاستثنائي المتبعة، فهي تزيد الظلم وتقلل جدية التعليم ومستواه.. وتدفع المجتمعات والفقراء إلى مزيد من الضعف والتبعية.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
