من يفتح ملفات الفاسد ( x ) ؟؟؟

 بعد ان اصبح قانون المطبوعات ' المتخلف ' نهائي وبعد مروره بكل مراحله الدستورية ووضع السكين على رقاب كل صاحب قلم جرئ متحججا ببعض المواقع التي لا تمثل الحرية الاعلامية ولا المهنية فاننا سننتقل الى الكتابة باستخدام الرموز بدل الاسماء تجنبا للملاحقة العرفية ونترك للمواطن الاردني الذي لا نشك ابدا بمقدرته على التحليل والمعرفة لتقدير مضمون المقال او الخبر وتحديد عن اي قضية نتحدث واي فاسد نقصد .

اليوم سنتاول قضية الفاسد (x ) والذي تدور حوله شبهات في قضية رخصة امنية للاتصالات الخلوية وسنتحدث عن الفاسد ( y ) الذي تدور حوله شبهات في قضية بيع ميناء الاردن الوحيد والفاسد ( z ) الذي تدور حوله شبهات حول المنحة النفطية التي تم تحويل ما يقارب 100 مليون منها لحساب في امريكا وسنترك بقية الفاسدين لمقالات اخرى تباعا سوف ننشرها .

هنا نسأل حكومة الطراونه والحكومات التي سبقتها اين تلك الملفات من القضاء ولماذا بعد عامين من المطالبات بفتح تلك الملفات لم تجرؤ اي حكومة على تحويلها للقضاء ام ان الفاسدون اعلاه اكبر من المحاسبة ومحصنون بقوة الدفع القانوني وغير القانوني عن المحاسبة ؟؟

ان اعتقاد البعض ان قانون المطبوعات الجديد سيمنع الصحافة الحرة من متابعة تلك القضايا والملفات حتى يتم الكشف الكامل عن من تورط فيها ومشاهدتهم خلف القضبان فهو مخطئىء وجاهل ولا يدرك ان الفضاء العالمي قد تجاوز قانونه العرفي المتخلف وان يوما قريبا سيتم فتح تلك الملفات رغما عن القبضه الامنية وتكميم الافواه الذي لن يطبق الا على ضعاف النفوس والجبناء من ابناء الشعب المقهور .

سنبقى نقول باعلى صوت الفساد الفساد الفساد وسنبقى نردد الاصلاح الاصلاح الاصلاح رغما عن كل القوانين العرفية وكل الملاحقات الامنية وغير الامنية ورغم كل التشكيك باصحاب الاقلام الوطنية وقادة الحراك الشرفاء الوطنين وان فرض علينا الخناق في وطننا فان الفضاء العالمي ما زال مفتوح امامنا وسنوصل رسالتنا بكل الوسائل وليبقى القانون المتخلف رمزا لحقبة عرفية اردنية .

الوطن اكبر من القوانين واكبر من كل الاسماء والوطن يستحق منا ان نضحي من اجله وليس من اجل حماية بعض الفاسدين والمأجورين والسحيجة ، ومن يعتقد منهم اننا مبتزين بسبب قول الحقيقة فليفتح ابواب السجون لابناء الوطن الشرفاء واصحاب الكلمة ولتمتلىء تلك السجون ' الوطنية ' لتكون مهد الانتفاضة الحقيقية على كل القوانين العرفية وعلى عصابة الفساد التي ما زالت تسرح وتمرح في وطن ' ليس اكثر من مزرعة في نظرهم ' وانني لا اشك للحظة ان كل خطوة باتجاه القمع وكبت الحريات سيقابلها عشرات الخطوات من القرب من خط النهاية لحقبة الفساد وبداية الصحوة الوطنية والاصلاح الحقيقي .

نعم لكل القوانين العرفية المتخلفة ونعم للقبضه الامنية ونعم لقانون انتخاب يرسخ التفتت الاجتماعي والضعف السياسي ونعم لنهب الوطن فلن تقوم للاردنيين قائمة اذا ما وصلوا لتلك النهايات الدافعة لبداية الحراك الحقيقي في سبيل اصلاح الوطن مما شابه ومحاسبة كل من اعتدى عليه باي شكل من الاشكال.