حكومة انفراج ام حكومة تأزيم ؟
خالد المجالي
و تعقد الحكومة ظهر غدا الاثنين جلستها الاخيرة والتي من المتوقع ان تقر خلالها قانون مؤقت لملحق الموازنة العامة للدولة لسنة 2012.
و تأتي استقالة الحكومة استجابة لمقتضى المادة (74) الفقرة الثالثة، من الدستور التي تنص على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها" حيث تنتهي مهلة الاسبوع يوم الاربعاء المقبل.
وكانت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قد صدرت مساء الخميس الماضي.
ومن المتوقع ان تقسم الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام جلالة الملك مع نهاية الاسبوع الحالي حيث قالت مصادر عدة أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت فعليا قبيل صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب.
ورجحت المصادر ان يحتفظ عدد من الوزراء الحاليين بمقاعدهم في الحكومة الجديدة خصوصا وزراء "الفريق الاقتصادي" الذين ستكون مهمتهم الاساسية استكمال طرح برنامج دعم بديل للدعم الحكومي لعدد من السلع ومتابعة ملف المنح والمساعدات الخارجية.
وبحسب المصدر فان عدد وزراء الحكومة المقبلة سيقل بنحو 4-6 وزراء عما هو عليه حاليا في ظل قصر عمر الحكومة المقبلة التي سيتوجب عليها تقديم استقالتها عقب اجراء الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها بعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين منتصف الشهر الحالي.
وبقي اسم الرئيس المتوقع توليه الحكومة الجديدة في خانة التوقعات غير المحسومة الا أن أوساط عدة رجحت تكليف أحد رؤساء الحكومات السابقة الذي يحافظ على علاقة مقبولة مع الحركة الاسلامية من الممكن استثمارها لفتح حوار مع الحركة الاسلامية وإقناعها بالعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة مقابل تعهدات بايلاء رئاسة الحكومة التي ستتولى شؤون البلاد بعد الانتخابات للكتلة البرلمانية الاكبر في مجلس النواب المقبل و دعم طرح قانون جديد للانتخاب.
تابعو الأردن 24 على 
