متى يتوقف استغفال الشعب الاردني؟؟؟
خالد المجالي
جو 24 : منذ سنوات يطالعنا ما يسمى مركز الدراسات الاستراتيجي ' الاردني ' بنتائج لاستطلاعات الرائ في الاردن حول كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية واكاد اجزم انه لا يوجد مواطن اردني سوى العاملين في المركز ' مصدقين ' لنتائج ذلك المركز الموجه كما يعلم اطفالنا واستغرب كيف حتى هذه اللحظة يصر المركز على نشر استطلاعات وينشرها من خلال وسائل الاعلام ' الفاقدة ايضا للمصداقية ' واقصد هنا الاعلام الحكومي والموجه .
بالامس طالعنا المركز العتيد بنتائج استطلاع حول عدد من القضايا وكما هي العادة النسب بين 55 و70 % للمواضيع التي تم توجيهه لها على مبدأ وجود مصداقية لان النتائج ليست 99% كما كانت في انتخابات الزعماء العرب وطبعا في كل مرة يتفاجئ الشعب الاردني باحداث تبطل تلك النتائج وللتذكير فقط كم كانت نتائج الرضى عن بعض الحكومات ولم تستمر الحكومة بعد النتائج سوى اشهر وبعضها اسابيع .
ما لفت انتباهي الارقام التي نشرت حول قانون المطبوعات والنشر الاخير ،واجبار المواقع الالكترونية على الترخيص بموجب قانون ' عرفي بامتياز ' بحجة اخطاء وقعت فيها بعض المواقع ولا ننكرها ، والغاية طبعا ارسال رسالة ان ما تم هو مطلب شعبي وان الحكومة لم تخطئ بذلك القانون وان المواقع التي ترفض الانصياع هي مواقع غير مهنية ولذلك لم تذهب للترخيص والتقيد بالقانون .
اليس الاولى ان يقوم المركز بعمل الاستفتاء مع اصحاب المواقع ونقابة الصحفين ومراكز الحريات والقانون لمعرفة مدى الرضى عن القانون ومواقع الخلل فيه قبل ' خداع ' المواطن من خلال طريقة طرح السؤال عليه بدون ان يعرف المواطن ماذا يترتب على القانون والتسجيل والترخيص بموجبه ؟؟
اليس الاولى ان يعرف المواطن ان القانون يجيز اغلاق الموقع لمجرد نشره مادة يمكن ان تعتبر من الكبائر بنظر الحكومة وبعض الجهات ؟؟ وان القانون يجبر الناشر على تعين شخص لمجرد ان يكون عضو نقابة ليتحكم في الموقع مقابل راتب قد لا يستطيع الناشر دفعه حتى يحول الموقع الى صحيفة لا قيمة لها ارضاء لتلك الجهات ؟؟؟
كل يوم يتأكد للمواطن ان هناك جهات ما زالت مصرة على تزيف الواقع والتعامل معه على انه مجرد متلقي لاي معلومة وانه يتقبلها على انها حقائق من جهات ' مؤتمنه ' والحقيقية المؤكدة اليوم ان المواطن لم يعد يثق بأي جهة حكومية او ممولة منها وخاصة التي اثبتت فشلها على مدى اعوام كثيرة ومواضيع متعددة وعليه فانني انصح الحكومة باغلاق مثل هذه المراكز الفاشلة وتوفير عشرات الالاف من الدنانير التي تصرف شهريا عليها وترك المواطن يقيم الامور على حقيقتها ويكفي الاستغفال في زمن الانفتاح والعولمة الغائب عنهم وعن الحكومة.
بالامس طالعنا المركز العتيد بنتائج استطلاع حول عدد من القضايا وكما هي العادة النسب بين 55 و70 % للمواضيع التي تم توجيهه لها على مبدأ وجود مصداقية لان النتائج ليست 99% كما كانت في انتخابات الزعماء العرب وطبعا في كل مرة يتفاجئ الشعب الاردني باحداث تبطل تلك النتائج وللتذكير فقط كم كانت نتائج الرضى عن بعض الحكومات ولم تستمر الحكومة بعد النتائج سوى اشهر وبعضها اسابيع .
ما لفت انتباهي الارقام التي نشرت حول قانون المطبوعات والنشر الاخير ،واجبار المواقع الالكترونية على الترخيص بموجب قانون ' عرفي بامتياز ' بحجة اخطاء وقعت فيها بعض المواقع ولا ننكرها ، والغاية طبعا ارسال رسالة ان ما تم هو مطلب شعبي وان الحكومة لم تخطئ بذلك القانون وان المواقع التي ترفض الانصياع هي مواقع غير مهنية ولذلك لم تذهب للترخيص والتقيد بالقانون .
اليس الاولى ان يقوم المركز بعمل الاستفتاء مع اصحاب المواقع ونقابة الصحفين ومراكز الحريات والقانون لمعرفة مدى الرضى عن القانون ومواقع الخلل فيه قبل ' خداع ' المواطن من خلال طريقة طرح السؤال عليه بدون ان يعرف المواطن ماذا يترتب على القانون والتسجيل والترخيص بموجبه ؟؟
اليس الاولى ان يعرف المواطن ان القانون يجيز اغلاق الموقع لمجرد نشره مادة يمكن ان تعتبر من الكبائر بنظر الحكومة وبعض الجهات ؟؟ وان القانون يجبر الناشر على تعين شخص لمجرد ان يكون عضو نقابة ليتحكم في الموقع مقابل راتب قد لا يستطيع الناشر دفعه حتى يحول الموقع الى صحيفة لا قيمة لها ارضاء لتلك الجهات ؟؟؟
كل يوم يتأكد للمواطن ان هناك جهات ما زالت مصرة على تزيف الواقع والتعامل معه على انه مجرد متلقي لاي معلومة وانه يتقبلها على انها حقائق من جهات ' مؤتمنه ' والحقيقية المؤكدة اليوم ان المواطن لم يعد يثق بأي جهة حكومية او ممولة منها وخاصة التي اثبتت فشلها على مدى اعوام كثيرة ومواضيع متعددة وعليه فانني انصح الحكومة باغلاق مثل هذه المراكز الفاشلة وتوفير عشرات الالاف من الدنانير التي تصرف شهريا عليها وترك المواطن يقيم الامور على حقيقتها ويكفي الاستغفال في زمن الانفتاح والعولمة الغائب عنهم وعن الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
