الترويج لبضائع فاسدة
الهيئة المستقلة للانتخابات تبدع في الوسائل التي من شأنها زيادة عدد المسجلين، وآخر إبداعاتها في هذا الامر فتح مراكز تسجيل بالجامعات والانطلاق نحو المغتربين لزيادة نسبة المسجلين. ولأنه لم يبق سوى ايام قليلة على المهلة الممدة حتى نهاية الشهر، فإنه لن يعود مستغربا -بعد شتى الوسائل التي استخدمتها الهيئة- أن نرى سيارات حكومية بمكبرات صوت تجوب الشوارع، مطلقة الدعوة إلى التسجيل بعبارات معتادة شعبيا مثل: «اللي عنده بطاقات، هويات، جوزات، دفاتر عيلة، شهادات ميلاد للتسجيل».
المستغرب أن الهيئة تستهلك نفسها ووقتها بدعوات التسجيل، علماً أن جوهر المطلوب منها مراقبة الانتخابات؛ لمنع التزوير بكافة اشكاله، وهي بدل أن تعد العدة لذلك تتحول الى طرف دونما حسابات لكونها مستقلة، وكان الأجدر بها أن تراقب عمليات التسجيل، وليس المشاركة فيها بزخم لم نعهده حتى من الحكومات والاجهزة.
يدرك رئيس الهيئة ومن يساعدوه أن عمليات التسجيل قد رافقها حث بالتخجيل الاجتماعي والوظيفي، والضغط بالالحاح والسؤال، وان اكثرية الذين سجلوا جراء ذلك لن يذهبوا للمشاركة إلا بذات الوسيلة، ويدرك أنه تم التغاضي عن قصص لا تختلف عن تلك التي جرت في السابق، وأنه لا يملك قدرات ومقومات لمعرفة ماهية التسجيل في كل المناطق، وان هناك الكثير مما لن يستطيع ادراكه او تداركه، وهو سيدرك لاحقاً ان الامور نفسها عندما ينبري للمراقبة تأمينا للنزاهة.
عودة إلى سيارات مكبرات الصوت، فهناك منها: «للي عنده حديد ألمنيوم نحاس خربان للبيع، ولي عنده اثاث مستعمل»، واخرى بطاطا بندورة خيار بيتنجان ملفوف، ومثلها للبطيخ، وغيرها للمنظفات والادوات المنزلية، ومعها سيارات الغاز بموسيقاها السيمفونية المثيرة للغضب، وليس الهدوء الذي كان مأمولا منها، وكلها تتسبب بتلوث سمعي وبصري، اضافة إلى البيئي جراء ما تبثه من عوادم، وهي بمجملها ضارة ومخالفة للقانون، ولن يزيد الطين بلة اضافة سيارات الانتخابات اليها، طالما أن هناك من يعتقد أن كله عند العرب قطين.
(السبيل)
