شروط العقد والالتزام بالعهد أردنياً
جمال الشواهين
جو 24 : «الربيع العربي» غيّر انظمة حكم ويستمر لتغيير أخرى، في حين ذهبت دول مثل المغرب الى اجراء اصلاحات جدية وملموسة على ممارسة السلطة، أما الحال المستقرة في الدول النفطية فمردها إلى نعيم شعوبها من العائدات المالية، وما يتحقق لها من رفاهية، فأين نحن على وجه الدقة من الاصلاح والتغيير، طالما أننا لسنا دولة غنية، وإن كل ما يقال عنها خطوات اصلاحية لم تبدل من شكل وطبيعة ممارسة السلطة وما زالت على حالها، ودون مجرد مس بمضامينها. فلا المحكمة الدستورية، ولا الهيئة المستقلة، ولا الانتخابات نفسها، ولا التعديلات التي تمت على الدستور بدلت او عدلت من آلية ممارسة السلطة، وهي على حالها وسيرتها مطلقة من كل جوانبها.
مشكلة نظام الحكم أنه يرفض مبادئ التنازل عن اي صلاحيات، او تقاسم السلطة والمشاركة فيها، كما يرفض الاعتراف العملي بنص «الأمة مصدر السلطات» وان الحكم نيابي ملكي، وهذه وتلك تقعان في مقدمة الدستور؛ ما يعني سموهما على ما يتعارض معهما في أي مرجع حتى الدستور نفسه. وهو لا يكتفي بالرفض، وإنما يعمل بجهد وشتى الوسائل لمنع أي تغيير، أو تطبيق مبدئي الامة والحكم المطروحين على طاولة الربيع الاردني وليس غيرهما أبداً.
المحيطون بالسلطة يتسلحون في مواجهة المعارضة المنظمة والحراك بالخوف على صلاحيات الملك وتقليصها، والحقيقة أن الذي تطرحه المعارضة هو الالتزام بمستوى الصلاحيات فقط، في اطار اعادة الاعتبار لنص الدستور حول الأمة ونظام الحكم وتفسيرهما مجددا على دقة النص. والأمر يعني أن حقيقة الازمة السياسية في جوهرها هي صلاحيات الملك، وفيما إذا هي على حالها دستورية أم لا، وكذلك حق الامة فيما هو مصون وغير معتدى عليه.
المكاشفة والصراحة وسيلتان لا بديل عنهما لإنهاء الازمة السياسية في البلد، ومعها تنهي الازمات الاخرى تباعاً. والمسألة عندما تحدد بقانون الانتخابات، فذلك يعني أن المعارضة تريده مؤمنا بحق الامة في أن تكون مصدرا للسلطات على اساس اولوية النيابة عن الشعب، لتوليها وممارسة الحكم تبعا لذلك.
(السبيل)
مشكلة نظام الحكم أنه يرفض مبادئ التنازل عن اي صلاحيات، او تقاسم السلطة والمشاركة فيها، كما يرفض الاعتراف العملي بنص «الأمة مصدر السلطات» وان الحكم نيابي ملكي، وهذه وتلك تقعان في مقدمة الدستور؛ ما يعني سموهما على ما يتعارض معهما في أي مرجع حتى الدستور نفسه. وهو لا يكتفي بالرفض، وإنما يعمل بجهد وشتى الوسائل لمنع أي تغيير، أو تطبيق مبدئي الامة والحكم المطروحين على طاولة الربيع الاردني وليس غيرهما أبداً.
المحيطون بالسلطة يتسلحون في مواجهة المعارضة المنظمة والحراك بالخوف على صلاحيات الملك وتقليصها، والحقيقة أن الذي تطرحه المعارضة هو الالتزام بمستوى الصلاحيات فقط، في اطار اعادة الاعتبار لنص الدستور حول الأمة ونظام الحكم وتفسيرهما مجددا على دقة النص. والأمر يعني أن حقيقة الازمة السياسية في جوهرها هي صلاحيات الملك، وفيما إذا هي على حالها دستورية أم لا، وكذلك حق الامة فيما هو مصون وغير معتدى عليه.
المكاشفة والصراحة وسيلتان لا بديل عنهما لإنهاء الازمة السياسية في البلد، ومعها تنهي الازمات الاخرى تباعاً. والمسألة عندما تحدد بقانون الانتخابات، فذلك يعني أن المعارضة تريده مؤمنا بحق الامة في أن تكون مصدرا للسلطات على اساس اولوية النيابة عن الشعب، لتوليها وممارسة الحكم تبعا لذلك.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
