متى ننتبه للخطر الاجتماعي

جو 24 : في نقاشتنا حول الدائرة العليا للحديث عن الأخطار المحدقة بإستقرار الوطن، والرؤية الرسمية حول ما يجري في المحيط ، وارتفاع وتيرة التطرف وخطر الإرهاب،وما يراه مسؤولون على الخارطة الجيوسياسية، كنا نجُمع على جملة بسيطة أن الخطر الخارجي من الممكن التصدي له بفضل الله تعالى والجنود البواسل، أما المشكلة الحقيقية فهي الخطر الداخلي المتعلق بتهديد السلم الأهلي والنزاعات المجتمعية ، فيؤكد المسؤولون على أن هذا كلاما صحيحا ويجب العمل لمعالجته، ونتوادع بالأحضان ونذهب الى بيوتنا للننام طويلا ثم لا يحدث شيء مشجع.
الخطر الذي نتحدث عنه ليس خطر الجماعات الإرهابية، فكثير من المخططات أحبطت قبل أن ترى النور،وآخر العمليات الإرهابية التي أحبطتها الفرق الخاصة كانت عملية إربد الشهيرة التي قضى فيها الشهيد الرائد راشد الزيود وكان المخطط يستهدف منشآت حيوية للطاقة، وأولئك النفر الذين قتلوا خلال العملية هم من المصلين ورواد المساجد، وأحدهم أحرق نفسه حسب مصدر رسمي قبل العملية بأيام أمام المصلين عند صلاة المغرب بأحد مساجد أربد قبل أن يتم إسعافه، وغالبية إن لم يكن جميع أفراد الجماعات التي تستهل القتل والتدمير هم من المصلين ورواد المساجد، ولم نسمع عن ثمل نفذ عملية إرهابية.
المشكلة ليست في المسجد والصلاة واتباع الشرع القويم، بل هي بالتخلف العقلي والفكري المسيطر على أولئك الأشخاص، وللأسف لم تساعد منابر المساجد في معالجة المشكلة ، فان كان الفكرالإرهابي يهدد السلم في مناطق النزاع والصراعات المسلحة ، فإن هناك خطر إرهابي نعود للكتابة عنه والتأكيد عليه هو مزروع بيننا في مجتمعنا الذي وصلت مشاكله وجرائمه حدا لا يطاق، ليس في عددها فحسب بل بقدر بشاعتها وانحطاط فكر مرتكبيها، فباتت الجرائم الأسرية تأخذ منحنى خطرا ، والقتل بدواعي الثأر أكثر خطورة، والأدهى أن المجتمع قد إعتاد التعايش مع هذا الإنحدار، وهناك من يتدخل تبرعا للتوسط بالإصلاح في تلك الجرائم من باب الظهور والإستشياخ بلا خجل.
كيف لمجتمع يقيم نفسه بأنه ينافس العالم العربي بأعلى مستويات التعليم الأكاديمي وأعداد الخريجين من المدارس والجامعات وأنه من أوائل من كافح الأمية ، وأنه يعتمد في خطابه الديني مبدأ الوسطية، وتعمد فيه وزارة الأوقاف لمراقبة المساجد، والتأكيد على أهلية الخطباء، ونؤكد في كل مناسبة أننا شعب واع ومثقف وشهم وأصحاب مواقف ، ثم نجد أنفسنا فيه نعاني من كل هذا الإضطراب والفوضى والتصارع بين مكونات المجتمع ، ونسمح لشراذم متخلفة أن تطفوا إنجازاتها الإجرامية والفوضوية والتعطيلية على سطح الأخبار اليومية.
كيف يستوي كل هذا الكم من المصلين في المساجد، وكل هذه الأفواج التي تتخرج من دور العلم، ثم لا يستطيع أحد أن يعترض على أزعر يهدد المارة في الشارع، أو عائلة تتستر على إبنها اللص أو المجرم أو المدمن ، ثم نتفاجأ بأن إبنا قتل إبيه أو رجلا قتل شقيقه، أو جماعة تأخذ الثأر لقريبهم فتقتل وتجرح عددا من الأبرياء ، ضاربين القانون والعرف والتقاليد وهيبة الأمن عرض الحائط ، فهل من الممكن أن تتطور حياتنا الإجتماعية نحو الأفضل في ظل هذه التصرفات المتخلفة والمنحدرة !
في أول تشكيل لحكومة أردنية عام 1921 قدم رئيسها رشيد طليع الدرزي اللبناني إستقالته الى الأمير عبدالله بن الحسين، معللا سبب الإستقالة لعدم وجود بيئة أمنية بسبب ضعف القوة الأمنية للحكومة، ما منعها القيام بواجبها لفرض السلم والأمن الأهلي لمواجهة الثائرين ضد كيان الدولة،أو كما تم تفسيره هكذا، ومنذ ذلك الوقت بدأ التركيز على دعم القوة العسكرية برجال ذوي منعة وشجاعة لفرض هيبة الدولة وبسط سلطانها، طبعا بمساعدة ضباط كبار من الإدارة العسكرية البريطانية ،ومن سمع من رجال الرعيل الأول يدرك كم كانت هيبة الدولة وإحترام الشعب بعمومه لسلطة القانون، لإيمانهم بقدرة السلطة على حماية الجميع.
اليوم بتنا نشهد تقهقرا في القيم الأخلاقية وفقدان الإحترام بين الناس، زد على ذلك الى التراخي الأمني وعدم فرض القانون ، وترك الباب مفتوحا لتدخلات المتسلقين للتوسط في إفلات المجرمين والمخالفين لغايات خاصة، وهذا خطر أكبر من خطر الجماعات الإرهابية، فلم يعد لفنجان القهوة أي قيمة وهوالذي كان يرمز لمروءة الناس،فأصبح معيارا للحط من قيمة الآخر، فأين نحن اليوم من معالجة هذا الخطر؟