قبل أن نفقد غطاء الزير
جمال الشواهين
جو 24 : ما يجري من لقاءات مرتبة من الديوان الملكي مع فئات وشرائح مختلفة تدفع اكثر ما يكون للاصرار على احداث المزيد من التعديلات على الدستور، التي من شأنها اعادة ترتيب السلطة وممارسة الحكم، بما يؤمن عدم استغلالها سياسيا لموقف في مواجهة اخر. والقصة ان التأثير الذي تولده لقاءات الديوان تنحاز حكما، وبذلك ينطبق عليها استغلال المنصب، وان بدا ذلك حقا دستوريا .
المرجعية الاعتبارية اساسها الحياد ومقاربة الاشياء لتظل في موقع التحكيم الذي هو اهم من الحكم نفسه، واذا ما دفعت لأغراض تنفيذية مباشرة ستخسر في لحظة ما كفاءتها وثقل قوام عقدها عالي المرتبة بالتقدير والاحترام، وقبول صيغة النظام، وسيكون هناك شعور بالغبن يشبه الشعور حيال الاب الذي يميز بين الابناء، او تصعيد للرفض والاصرار على تاكيد فقدان العدالة وطلبها بادوات ستتغير كلما زاد الاحساس بالظلم والاقصاء المتعمد .
يليق برئيس الحكومة ان يكون طرفا في المعادلات السياسية، وان يظهر انحيازه، وان يمارس السلطة من موقعه ومكانته السياسية والاجتماعية، وان يجهد نفسه من اجل ذلك، اذ المتوقع منطقيا ان يواجه معارضة وسعيا للحلول مكانه، ولا غضاضة ان اسقط او تكشف عن اخطاء اي كان حجمها، ويليق الامر ايضا لاي وزير يجتهد اوحتى ان اتخذ الوزارة باعتبارها مزرعة خاصة، لان امره محسوم بالرحيل ان كان بموجبات التغيير الوزاري او حتى طردا، وهنا لا تتاثر مؤسسة رئاسة الوزراء ابدا، وانما تظل على حالها كسلطة اي كان من يتولاها، الا ان مثل هذا الحال لا ينطبق على مؤسسة النظام طالما هو ملكي بالاجماع، ولو انه مختلف عليه وموافق على الاختلاف عليه، لقلنا بحق الديوان ان يدفعها لتكون طرفا، وهنا تكمن اهمية اعادة الحسابات واعادة صياغة الدستور، بما يؤمن جديا نظام الحكم بعيدا عن توريطه كلما دق الكوز بالجرة، وحتى تظل مياه الزير نظيفة.
(السبيل)
المرجعية الاعتبارية اساسها الحياد ومقاربة الاشياء لتظل في موقع التحكيم الذي هو اهم من الحكم نفسه، واذا ما دفعت لأغراض تنفيذية مباشرة ستخسر في لحظة ما كفاءتها وثقل قوام عقدها عالي المرتبة بالتقدير والاحترام، وقبول صيغة النظام، وسيكون هناك شعور بالغبن يشبه الشعور حيال الاب الذي يميز بين الابناء، او تصعيد للرفض والاصرار على تاكيد فقدان العدالة وطلبها بادوات ستتغير كلما زاد الاحساس بالظلم والاقصاء المتعمد .
يليق برئيس الحكومة ان يكون طرفا في المعادلات السياسية، وان يظهر انحيازه، وان يمارس السلطة من موقعه ومكانته السياسية والاجتماعية، وان يجهد نفسه من اجل ذلك، اذ المتوقع منطقيا ان يواجه معارضة وسعيا للحلول مكانه، ولا غضاضة ان اسقط او تكشف عن اخطاء اي كان حجمها، ويليق الامر ايضا لاي وزير يجتهد اوحتى ان اتخذ الوزارة باعتبارها مزرعة خاصة، لان امره محسوم بالرحيل ان كان بموجبات التغيير الوزاري او حتى طردا، وهنا لا تتاثر مؤسسة رئاسة الوزراء ابدا، وانما تظل على حالها كسلطة اي كان من يتولاها، الا ان مثل هذا الحال لا ينطبق على مؤسسة النظام طالما هو ملكي بالاجماع، ولو انه مختلف عليه وموافق على الاختلاف عليه، لقلنا بحق الديوان ان يدفعها لتكون طرفا، وهنا تكمن اهمية اعادة الحسابات واعادة صياغة الدستور، بما يؤمن جديا نظام الحكم بعيدا عن توريطه كلما دق الكوز بالجرة، وحتى تظل مياه الزير نظيفة.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
