المجرمون ينتظرون بشغف إلغاء الدعم
ينبغي لرئيس الوزراء عبدالله النسور ان يدرك انه سيكون مسؤولا عن سلسلة الانهيارات الاجتماعية والثقافية التي ستتوالى جراء غلاء المعيشة، المتوقع ان يكون فاحشا جدا، بعد الغاء الدعم الحكومي عن المحروقات وأي مادة اخرى، وانه الوحيد الذي وافق على تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، فبعد رفع الدعم سيبرز السؤال عما تقدمه الدولة للناس، وكيف ان فئة الحكم هي التي تعيش على حساب الشعب، وانها طفيلية دون ان تكون قادرة على مجرد حمايته كما ينبغي.
وليس غائبا عنه، وهو الخبير والعارف بان انعكاسات توسع دائرة الفقر والبطالة ستمس قيم الامة بالصميم؛ اذ ان الفرص لانتعاش الاسواق المبتذلة والقائمة على الجريمة والمخالفات لا بد لها ان تنتعش وان تجد رواجا ايضا. ما يعني ان الرئيس يمهد لها دون دراية او بلا اكتراث للانعكاسات، وسيجد ان اسواق تجارة المخدرات تضاعف حجمها، ومثلها تجارة السلاح، والاتجار بالبشر، اعضاء ودعارة وتشغيل غير قانوني، وكذلك توسع دائرة الاستقطاب وممارسة الارهاب، اضافة لازدياد معدلات الجرائم وخصوصا منها السرقة والسطو بكافة انواعه .
ولو انه، أي رئيس الوزراء، يفكر مليا لوجد ان الكلف الامنية وحدها ستكون اكثر بكثير مما يعتقد انه سيوفره للخزينة من الغاء الدعم، فالاسواق الخارجة عن القانون ستذهب بالدولة الى الحضيض ان لم تتم ملاحقتها ومنعها ولن ينجح الامر بما هو معتاد حتى الان وانما باضعاف اضعافه.
السياسة الرسمية تبنت طوال الوقت مبدأ التدرج لاحداث الاصلاح السياسي وغيره، وليس مفهوما لم التخلي عنه في امر الغاء الدعم، ولو ان الرئيس يعتمده لاخرج نفس والبلد من الورطة المنتظرة. غير ان هناك من يقول ويؤكد انه وافق ان يكون رئيسا مقابل اتخاذه القرار، ويقال بالسياق نفسه ان بامكانه الان ان يرفض الشرط وسيكون لديه الكثير من الاسباب لفعل ذلك، الا ان احدهم اضاف ان الرئيس يخشى العقوبة ويكون مصيره متهما بالفساد او اي امر اخر، فهل حقا هذا هو واقع الحال؟!.
