دردشة دستورية

جو 24 : لردع الحكومات عن حل مجالس النواب حيث أصبح الردع متبادلاً بين الحكومة والمجلس ، لكن النص الدستوري لم يتحدث عن الحكومة الجديدة التي تأتي في غياب المجلس النيابي فما موقفها الدستوري ، يفترض الدستور على أية حكومة أن تتقدم لمجلس النواب لنيل الثقة وذلك تطبيقاً للمبدأ الدستوري ( الأمة مصدر السلطات ) ولم يتم استثناء أية سلطة من ضرورة الحصول على ثقة الأمة قبل مباشرة عملها وإلا فهي لا تتمتع بحق ممارسة السلطة . نص الدستور على أن نظام الحكم ( نيابي ملكي وراثي ) وهذا ينسجم مع " الأمة مصدر السلطات " فالنيابة مقدمة باعتبار النواب هم ممثلو الأمة ، ومن هنا رأينا الملوك الأردنيين يؤدون القسم الدستوري أمام ممثلي الأمة ولو لم يتم ذلك لما تمتع الملك بالسلطة ، ورأينا النواب والأعيان يؤدون القسم تحت القبة قبل ممارسة عملهم الرقابي والتشريعي ، ولو لم يقوموا بهذا القسم لما استطاعوا ممارسة السلطة التي أناطها بهم الدستور ، وأية حكومة لا تخرج عن هذا الإطار ، فلا بد من تقدمها لنيل الثقة وقبل ذلك لا تستطيع أن تمارس السلطة إلا تسيير الأعمال باعتبار عدم جواز حصول فراغ في السلطة وهذا أمر يجب أن يعالج في المستقبل في الدستور إذ لا بد من النص على ذلك .وهنا أدعي وأزعم ان حكومة النسور لا تحمل ثقة الشعب لأن المجلس النيابي غير موجود لأن مجيئها كان بحكم الضرورة الدستورية كما قلت في مقدمة هذا المقال ، وما دمنا نتحدث عن الضرورة " وللضرورة أحكام " فهي حكومة تسيير أعمال ولا يحق لها اتخاذ قرارات مفصلية لأن هذه القرارات المفصلية تعبر عن برنامج اقتصادي أو سياسي ، والبرنامج يعرض على مجلس النواب فينال الثقة أو بفشل في ذلك ، أما أن تمارس الحكومة عمليات جراحية موجعة من دون ثقة الأمة ثم تنصرف الحكومة فمن المسؤول عن الذي تم ؟ ومن أين جاءت تلك السلطة ؟ إن روح الدستور يفترض في الحكومة التي لم تنل ثقة مجلس النواب أن تحترم وضعها ولا تمارس القرارات الكبيرة لأنها لا تحمل الغطاء الدستوري وهو ثقة الأمة عبر ممثليها أو قيامها بطرح ما تريد على الأمة مباشرة عبر استفتاء وهو ما لم ينص عليه الدستور ، ولكنه حل استنتاجي باعتبار أن الأمة هي التي تنيب عنها النواب وما دام النواب غير موجودين فللأمة استعادة حقها وممارسة دورها وهذا ما ندعو أن يتم إيضاحه في التعديلات الدستورية القادمة

إن عمل الحكومة بغير ثقة يجعلها مكشوفة الغطاء ، وإن فلسفة الثقة في الدستور تعني أن لا تمارس أية حكومة سلطتها قبل نيل الثقة ، فالثقة هي الإشارة الخضراء لتسير الحكومة في دربها وبغير ذلك فليس لها قيادة القطار الحكومي لأن الشعب يريد أن يعرف إلى أين يذهب القطار ؟ فكل مسافر يختار الجهة التي يريد الذهاب إليها ، أما أن تأخذنا حكومة في رحلة لم نوافق عليها فهذا ينافي المنطق وينافي النيابة وينافي البيان الوزاري الذي لم يقدم أصلاً للأمة.

إنني أحترم أساتذة القانون الدستوري فأنا مجرد حاصل على بكالوريوس قانون ولكنها تجربة في النيابة والعينية والممارسة الحزبية مضافاً إليها أنني أستاذ في الشريعة التي هي أم التشريعات.

وكنت أتمنى أن يذهب الدكتور النسور إلى المحكمة الدستورية ليستطلع رأيها قبل أن يقدم على أي قرار مفصلي لتقول المحكمة قولها فنكون على بينة من أمرنا.


(العرب اليوم)