كي لا يخسر الوطن
د. محمد العودات
جو 24 : من الواضح للعيان ان قانون الانتخاب الجديد حسب ما تناقلته وسائل الاعلام من تسريبات لم يأتي على (كيف) الحركة الاسلامية التي تمثل الحزب الاوحد صاحب البنية التنظيمية القوية والقادر الابرز على الحشد والضغط ان صح التعبير على مركز صنع القرار مقارنة بالاحزاب الاردنية الاخرى. يتجلى ذلك من التصريحات النارية التي اطلقها قياديو الحركة ابان خروج تلك التسريبات ومن خلال تحليل عميق لتقصيلات مقترح القانون الذي يبدو انه صيغ ليحافظ على تركيبة ما للمجلس القادم تحفظ للدولة هويتها وشكلها العام من خلال المحافظة على فرصة العشائر الاردنية لايصال مرشحيها الى قبة البرلمان.
دون الدخول في تفصيلات القانون المقترح، ارى انة صيغ بطريقة تضمن وصول ما لا يزيد عن 40 نائب من الحركة الاسلامية (اي الثلث تقريبا) وهو ما اراه منصفاً لحركة غابت بشكل ملحوظ عن الشارع خلال العشر سنوات الماضية وانتظرت معجزة الربيع العربي، الذي لم يكن اصلا من صناعتها كما هو معروف حكماً، لتعزز من حضورها ووزن اوراقها التفاوضية مع الانظمة القائمة باسلوب متوارث وتراكمي ركيك كي تحصد، وحدها، نصيب الاسد من المكاسب على حساب تيارات سبقتها الى الشارع. يبدو ذلك جليا من التجربة المصرية وغزل الاخوان للمجلس العسكري الذي انقلب الى تحدي هذه الايام وصراع على كرسي الرئاسة وعلى طبيعة نظام الحكم المستقبلية.
ما جرى في الاردن، وبعد اتضاح اهم معالم قانون الانتخابات، ليس ببعيد عن ذلك. فدخول الحركة الاسلامية بحوارات وتفاهمات بعضها سري وبعضها علني مع الحكومة وخذلان حراك الشارع لنحو ما يزيد عن العام تقريبا لتأتي النتائج على صورة قانون انتخاب لا يمنح الحركة، بشكل تقديري، اكثر من ثلث المجلس يعد انتكاسة حقيقية لمسار التفاوض والمقايضة والضغط الناعم ويضعها في مواجهة صعبة من النظام الذي نكث بوعوده، من وجهة نظر الحركة، ومع حراك الشارع المنطلق من قلب العشائر الاردنية الذي افقدته الحركة بتخليها عنه زخما كبيرا كان بأمس الحاجة له في صراعه مع السلطة لتحقيق مطالبه العادلة كمكافحة الفساد، استرداد الثروات الوطنية واعادة توزيعها بشكل عادل، القطع في جدلية الهوية الوطنية ووقف ملابسات التجنيس غير الشرعي، و تنمية الاطراف وما الى ذلك.
الحركة الاسلامية اليوم في موقف لا تحسد عليه ولا تجد امامها الا التصعيد املا في تراجع الحكومة عن مشروع القانون او تعديلة بشكل جذري، في حال ان الحكومة تبدو اكثر ارتياحا في المشهد بعد قول كلمة الفصل الاخيرة في ظل ما يشاع عن تفهّم أمريكي لوجهة النظر الرسمية يفقد الحركة اهم اوراق الضغط السياسي واكثرها فعالية.
من الواضح ان هذه التطورات المشهد السياسي ستعطي حراك الشباب في الشارع زخما جديدا واهمية تاريخية ستنشأ من محاولات الاستقطاب التي قد تكون بدأت بالفعل. فالحركة الاسلامية الان بحاجة الى هؤلاء الشباب المنتشرين على بقعة واسعة من الوطن والذين اثبتوا قدرتهم على الضغط النسبي والاستمرار على مدى جُمع كثيرة متتالية لم ينفع في تفتيتها او خفظ سقف شعاراتها الحل الامني الذي اعتمد مؤخرا من قبل الحكومة. كما ان الحكومة اليوم هي اكثر حاجة الى تنفيس موجة الحراكات المتزايدة وحصر رقعتها الجغرافية والتكوينية وهي بحاجة الى حاضنة العشائر وعمقها الاستراتيجي الداعم في مواجهة الغضب الاسلامي المؤدلج المرتقب.
برأيي، هذه احدى الفرص التاريخية الفريدة للنظام ليعلن مصالحة وطنية شاملة وعلى أعلى المستويات مع حراك الشباب الشعبي غير الفئوي لا تنتهي بالافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المعتقلين بل تتعداه الى حزمة اجراءات تطال كافة المطالب الاصلاحية دون انتقاء وبشكل اكثر جدية مما سبق لتفويت الفرصة على محاولات التجييش والتأليب والاستهداف الاعلامي والا فاننا ذاهبون الى مرحلة استقطاب شعبي وسياسي سيخسر به الجميع وعلى رأسهم: الوطن.
دون الدخول في تفصيلات القانون المقترح، ارى انة صيغ بطريقة تضمن وصول ما لا يزيد عن 40 نائب من الحركة الاسلامية (اي الثلث تقريبا) وهو ما اراه منصفاً لحركة غابت بشكل ملحوظ عن الشارع خلال العشر سنوات الماضية وانتظرت معجزة الربيع العربي، الذي لم يكن اصلا من صناعتها كما هو معروف حكماً، لتعزز من حضورها ووزن اوراقها التفاوضية مع الانظمة القائمة باسلوب متوارث وتراكمي ركيك كي تحصد، وحدها، نصيب الاسد من المكاسب على حساب تيارات سبقتها الى الشارع. يبدو ذلك جليا من التجربة المصرية وغزل الاخوان للمجلس العسكري الذي انقلب الى تحدي هذه الايام وصراع على كرسي الرئاسة وعلى طبيعة نظام الحكم المستقبلية.
ما جرى في الاردن، وبعد اتضاح اهم معالم قانون الانتخابات، ليس ببعيد عن ذلك. فدخول الحركة الاسلامية بحوارات وتفاهمات بعضها سري وبعضها علني مع الحكومة وخذلان حراك الشارع لنحو ما يزيد عن العام تقريبا لتأتي النتائج على صورة قانون انتخاب لا يمنح الحركة، بشكل تقديري، اكثر من ثلث المجلس يعد انتكاسة حقيقية لمسار التفاوض والمقايضة والضغط الناعم ويضعها في مواجهة صعبة من النظام الذي نكث بوعوده، من وجهة نظر الحركة، ومع حراك الشارع المنطلق من قلب العشائر الاردنية الذي افقدته الحركة بتخليها عنه زخما كبيرا كان بأمس الحاجة له في صراعه مع السلطة لتحقيق مطالبه العادلة كمكافحة الفساد، استرداد الثروات الوطنية واعادة توزيعها بشكل عادل، القطع في جدلية الهوية الوطنية ووقف ملابسات التجنيس غير الشرعي، و تنمية الاطراف وما الى ذلك.
الحركة الاسلامية اليوم في موقف لا تحسد عليه ولا تجد امامها الا التصعيد املا في تراجع الحكومة عن مشروع القانون او تعديلة بشكل جذري، في حال ان الحكومة تبدو اكثر ارتياحا في المشهد بعد قول كلمة الفصل الاخيرة في ظل ما يشاع عن تفهّم أمريكي لوجهة النظر الرسمية يفقد الحركة اهم اوراق الضغط السياسي واكثرها فعالية.
من الواضح ان هذه التطورات المشهد السياسي ستعطي حراك الشباب في الشارع زخما جديدا واهمية تاريخية ستنشأ من محاولات الاستقطاب التي قد تكون بدأت بالفعل. فالحركة الاسلامية الان بحاجة الى هؤلاء الشباب المنتشرين على بقعة واسعة من الوطن والذين اثبتوا قدرتهم على الضغط النسبي والاستمرار على مدى جُمع كثيرة متتالية لم ينفع في تفتيتها او خفظ سقف شعاراتها الحل الامني الذي اعتمد مؤخرا من قبل الحكومة. كما ان الحكومة اليوم هي اكثر حاجة الى تنفيس موجة الحراكات المتزايدة وحصر رقعتها الجغرافية والتكوينية وهي بحاجة الى حاضنة العشائر وعمقها الاستراتيجي الداعم في مواجهة الغضب الاسلامي المؤدلج المرتقب.
برأيي، هذه احدى الفرص التاريخية الفريدة للنظام ليعلن مصالحة وطنية شاملة وعلى أعلى المستويات مع حراك الشباب الشعبي غير الفئوي لا تنتهي بالافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المعتقلين بل تتعداه الى حزمة اجراءات تطال كافة المطالب الاصلاحية دون انتقاء وبشكل اكثر جدية مما سبق لتفويت الفرصة على محاولات التجييش والتأليب والاستهداف الاعلامي والا فاننا ذاهبون الى مرحلة استقطاب شعبي وسياسي سيخسر به الجميع وعلى رأسهم: الوطن.
تابعو الأردن 24 على 
