ليس دفاعاً عن الرئيس وحكومته..وإنما عن الأردن..!
جاء قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية في لحظة من أصعب الظروف الإقتصادية التي يمر بها الأردن، وقطعاً فإن هكذا قرار، لم ولن يكون قراراً شعبياً، كما أن تبنيه يعني في أسوأ الأحوال التعرض لمزاج الشارع الرافض لمثل هكذا قرار وطني ومواجهته، ولأن الحرة تجوع ولا تأكل ثديها، فقد سلك دولة الرئيس عبدالله النسور وحكومته، الطريق الوطني « الوعر»، وهي عادة مسالك المصالح الوطنية ورجالها. كما لم يكن شعارهم « ومن ورائي الطوفان» بل كانت هويتهم، الأردن اولاً وأخيراً، وما دون ذلك مسألة فيها وجهة نظر، بما فيها النيل من الرئيس وحكومته ما دام الأمر يتعلق بصمود الأردن، بل وجوده. وبالرغم من أن الكثير من أصحاب الرأي الرافض لمجرد فكرة مواجهة الواقع والتعامل معه، ربما دون علم ودراية، او حتى بسوء نية، فإن الأردنيين على إستعداد للتضحية في اي شيء وكل شيء في سبيل الأردن ووجوده، وقطعاً ليس في سبيل مصالح الفاسدين الذين لا يرون في الأردن إلا ممراً لصفقاتهم المشبوهة وغير المشروعة، والذين إذا ما إدلهم الخطب، فإن موقعهم على اول المقاعد وفي اول طائرة متجهة صوب الغرب او الشرق..لا فرق.
وبما ان هنالك مساحة شاسعة وخيارات متعددة بين الحالات المتناقضة، فإن الرفض المطلق يعني في الفكر الانساني المعارضة السلبية والهدم والنقد في سبيل الاطاحة بما يتراكم من جهد أو انتاج او بناء، اما « المعارضة الايجابية « التي مارستها وتمارسها المجتمعات المتحضرة، فقد إنطلقت من فكرة البحث عن الآلية الافضل والاسلوب الاجدى في سبيل الوصول الى الهدف ، وبالتالي فان من يكون في الحكم يحاول جهده ان يؤدي وظيفته على احسن وجه، ويحاول من يكون في المعارضة ان يطرح البديل المناسب والناجح حسب رؤيته، وهكذا يجتمع الحكم والمعارضة في ميدان واحد وهو الحرص على الوطن وعلى المواطن ، وانتقاء كل ما يمكن ان يحقق المصلحة العاّمة ،ويحافظ على الاّمة ومبادئها وقضاياها وقوتها.
وإننا في الاردن يجب ان نفهم المعارضة من هذه الزواية ، فحكومة دولة الرئيس عبدالله النسور جاءت بمقاييس جديدة ومختلفة الى حد ما ، سواء في انتماءات إعضائها او في إعدادهم المسبق أو في اطلاعهم على مفاصل كتاب التكليف السامي أو في التركيز على العمل الميداني، لذا يجب ان ندرك ان اية محاولة، في هذه المرحلة ، لانتقاد الوزارة هو ضرب من التجديف والاعتزال مع المجهول واطلاق الاتهامات جزافا ، لا بمقصد عقلاني موضوعي، ولكن ارتكازاً على احكام مسبقة تواجه فيها كل حكومة مهما كانت صفتها او هويتها، إذ اعتاد البعض على تناول الحكومات بالنقد والسلبية مجرد ان تشكل، لا لشىء ولكن محاولة منه لإبراز ذاته على حساب التعرض للآخر.
إن وجود حكومة جديدة على الساحة يعني ، بالضرورة ،وجود تجربة جديدة لها حقائقها ومعطياتها وفواعلها ومحدداتها، لذا يجب ان تدار الأمور وان تساس المقاربات بصورة حيادية بعيدة عن الاحتكام الى الهوى او الإعجاب بالرأى والإستحواذ على الحق وحرمان الآخرين منه. إن حكومة عبدالله النسور بدأت عهدها على منهج صحيح، فقرأت الواقع، خاصة الجانب الإقتصادي منه. لذلك فمن الواجب علينا ان نكون حضاريين في تعاملنا مع المسؤول، سواء كان في مرتبه بسيطة او وصل الى درجة رئيس الوزراء ، فالجميع ليسوا بعيدين باية حال عن المساءلة القانونية والادبية والدستورية، لذا فان إنكشاف الساحة امام الجميع تجعل من السهل على المواطن ان يعلم واجبه قبل ان يبحث عن حقه. واول أبجديات الواجب الوطني والقومي والأخلاقي أن يكون الإنسان حضارياً في معارضته او إبداء رأيه او حراكه وإحتجاجه، مستعملاً عقله وليس يده، بناءً-بشد النون- في معارضته، وليس هادماً لأركان وطنه ومؤسساته ومنجزاته...والله من وراء القصد....
(الراي)
