دمج المؤسسات المستقلة
ابراهيم غرايبة
القصة الأساسية في هذه المؤسسات هي سياسات التوظيف والتمويل والمحاسبة الإدارية والمالية، والتكرار والازدواجية، والتمييز بين موظفي الدولة، والمعايير، وما تضيفه من إنجاز حقيقي للدولة والمجتمع، وإن كان ذلك يتفق مع حجم الإنفاق الذي تتلقاه من أموال الضرائب أو المعونات الدولية، والتي هي في المحصلة أموال عامة.
فلا يجوز، ولم يعد متقبلا، أن يكون في الدولة غير نظام الخدمة المدنية. والأسوأ من ذلك كله أنه في مرحلة التوجه نحو الخصخصة وإطلاق السوق، يجري تشكيل مؤسسات حكومية كثيرة جدا، وتجري عمليات توظيف غامضة وكثيرة جدا، وبعقود ومزايا خرافية ومعايير غير منضبطة. وقد حان الوقت لتسوية جميع هذه الإشكاليات لأجل التصالح مع المجتمع، وتخفيف الإنفاق، وتخليص الإدارة العامة من الحمولات الزائدة. فليس التوظيف في الدولة إنجازا مُرضيا في جميع الأحوال، إلا إذا كان ضروريا ويطور الخدمات والأعمال الأساسية للدولة؛ فهذه هي الفكرة الأساسية لإطلاق السوق والمجتمع، لا أن تظل النفقات العامة تتضخم وتزيد، وعمليات التوظيف في القطاع العام تتزايد، في الوقت الذي يسند فيه إلى القطاع الخاص كثير من الخدمات والمؤسسات. فكيف يمكن تصور الاتجاه إلى الخصخصة في الوقت الذي لم تتناقص الوظائف والمؤسسات العامة؟ وكيف يمكن تصور تراجع الخدمات الأساسية في الوقت الذي تزيد فيه الضرائب؟ لماذا كانت مؤسسات الدولة تقدم خدمات أفضل بإيرادات أقلّ وبعدد أقل من الموظفين؟
(الغد)