دمج المؤسسات المستقلة
ابراهيم غرايبة
جو 24 : مشروع قانون هيكلة مؤسسات الدولة وإعادة دمجها وتنظيمها في الوزارات، يمثل مطلبا إصلاحيا ضروريا. ولكنه في صيغته التي نشرت على الإنترنت، ما يزال لا يجيب عن الأسئلة الأساسية حول هذه المؤسسات؛ مثل ربط التوظيف بديوان الخدمة ونظام الخدمة المدنية من غير استثناء، وربط ميزانياتها وإيراداتها بالخزينة والموازنة العامة وليس بموازنات مستقلة، وأن تربط جميعها بوزارات الدولة وتخضع لرقابة البرلمان. وبقيت مؤسسات أخرى كثيرة تبدو مستقلة تماما، برغم أنها مؤسسات للدولة يجب أن تخضع لأنظمتها على نحو متساو مع جميع مؤسسات الدولة. وما يزال يبدو ثمة تشابه وتكرار لم يشمله القانون، مثل صندوق التوفير البريدي، ومؤسسة سكة الحديد، وسكة الحديد الحجازية، ومؤسسة المدن الصناعية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ومنطقة العقبة الخاصة، وصندوق استثمار أموال الضمان، وهيئة تنظيم قطاع النقل، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الأردني للإعلام، والمعهد الوطني للتدريب، والخطوط الجوية الملكية، والجمعية العلمية الملكية، وبورصة عمان، ومؤسسة الموانئ، ومركز التوثيق الملكي، والمجالس العليا المختلفة، وضمان الودائع، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الأوراق المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء، وسلطة الطيران المدني، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة...
القصة الأساسية في هذه المؤسسات هي سياسات التوظيف والتمويل والمحاسبة الإدارية والمالية، والتكرار والازدواجية، والتمييز بين موظفي الدولة، والمعايير، وما تضيفه من إنجاز حقيقي للدولة والمجتمع، وإن كان ذلك يتفق مع حجم الإنفاق الذي تتلقاه من أموال الضرائب أو المعونات الدولية، والتي هي في المحصلة أموال عامة.
فلا يجوز، ولم يعد متقبلا، أن يكون في الدولة غير نظام الخدمة المدنية. والأسوأ من ذلك كله أنه في مرحلة التوجه نحو الخصخصة وإطلاق السوق، يجري تشكيل مؤسسات حكومية كثيرة جدا، وتجري عمليات توظيف غامضة وكثيرة جدا، وبعقود ومزايا خرافية ومعايير غير منضبطة. وقد حان الوقت لتسوية جميع هذه الإشكاليات لأجل التصالح مع المجتمع، وتخفيف الإنفاق، وتخليص الإدارة العامة من الحمولات الزائدة. فليس التوظيف في الدولة إنجازا مُرضيا في جميع الأحوال، إلا إذا كان ضروريا ويطور الخدمات والأعمال الأساسية للدولة؛ فهذه هي الفكرة الأساسية لإطلاق السوق والمجتمع، لا أن تظل النفقات العامة تتضخم وتزيد، وعمليات التوظيف في القطاع العام تتزايد، في الوقت الذي يسند فيه إلى القطاع الخاص كثير من الخدمات والمؤسسات. فكيف يمكن تصور الاتجاه إلى الخصخصة في الوقت الذي لم تتناقص الوظائف والمؤسسات العامة؟ وكيف يمكن تصور تراجع الخدمات الأساسية في الوقت الذي تزيد فيه الضرائب؟ لماذا كانت مؤسسات الدولة تقدم خدمات أفضل بإيرادات أقلّ وبعدد أقل من الموظفين؟
(الغد)
القصة الأساسية في هذه المؤسسات هي سياسات التوظيف والتمويل والمحاسبة الإدارية والمالية، والتكرار والازدواجية، والتمييز بين موظفي الدولة، والمعايير، وما تضيفه من إنجاز حقيقي للدولة والمجتمع، وإن كان ذلك يتفق مع حجم الإنفاق الذي تتلقاه من أموال الضرائب أو المعونات الدولية، والتي هي في المحصلة أموال عامة.
فلا يجوز، ولم يعد متقبلا، أن يكون في الدولة غير نظام الخدمة المدنية. والأسوأ من ذلك كله أنه في مرحلة التوجه نحو الخصخصة وإطلاق السوق، يجري تشكيل مؤسسات حكومية كثيرة جدا، وتجري عمليات توظيف غامضة وكثيرة جدا، وبعقود ومزايا خرافية ومعايير غير منضبطة. وقد حان الوقت لتسوية جميع هذه الإشكاليات لأجل التصالح مع المجتمع، وتخفيف الإنفاق، وتخليص الإدارة العامة من الحمولات الزائدة. فليس التوظيف في الدولة إنجازا مُرضيا في جميع الأحوال، إلا إذا كان ضروريا ويطور الخدمات والأعمال الأساسية للدولة؛ فهذه هي الفكرة الأساسية لإطلاق السوق والمجتمع، لا أن تظل النفقات العامة تتضخم وتزيد، وعمليات التوظيف في القطاع العام تتزايد، في الوقت الذي يسند فيه إلى القطاع الخاص كثير من الخدمات والمؤسسات. فكيف يمكن تصور الاتجاه إلى الخصخصة في الوقت الذي لم تتناقص الوظائف والمؤسسات العامة؟ وكيف يمكن تصور تراجع الخدمات الأساسية في الوقت الذي تزيد فيه الضرائب؟ لماذا كانت مؤسسات الدولة تقدم خدمات أفضل بإيرادات أقلّ وبعدد أقل من الموظفين؟
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
