حكومة برلمانية من 71 وزيراً
جمال الشواهين
جو 24 : الهيئة المستقلة للانتخابات تصدق نفسها! وتعتقد أنها تسيطر حقا على أي شأن انتخابي، وأنها صاحبة ولاية انتخابية وبقوة لفرض قراراتها، علما أن رئيسها الخطيب اكثر من يدرك كابن حكومة عتيق ان ادارة الدولة برمتها اختصاص محدد لجهة بعينها، وان كل ما هو رسمي يدور بفلكها، وينفذ سياساتها دون ادنى مخالفة، وله ان يدلنا إن كانت هيئته مؤسسة رسمية حكومية او أنها خارج هذا الاطار، وإن كانت هي مستقلة حقاً؛ فأي شرعية تلك التي تبيح لها ان تمارس ما تراه مناسبا، وليس تنفيذ نصوص محددة ذات سند دستوري بلا اية شائبة.
ولأنه لا يمر مجرد يوم دون ان يصدر عن الهيئة امر ما، فإن التمعن والتمحيص به يكشف عن كونه اجتهادا ما، او استنساخا عن جهة هنا، او اخرى خارجية وكل ذلك يحتمل الخطأ والصواب؛ ما يعني انتخابات من تفصيل شخوص الهيئة وما يرونه مناسباً لمقاساتها. وهي منذ تشكيلها وحتى الآن بلا توقف عن الترويج الاعلاني لأي خطوة تتحذها، ويمكن القول إنها المعلن الاكبر في الاردن حتى إنها لم تترك وسيلة اعلانية الا استخدمتها، وآخر ابداعاتها شرح آليات الانتخاب والترشيح، وكأن الناس تلاميذ "بالكيجي ون او تو".
بطبيعة الحال ستجري الانتخابات حسب المرسوم لها، وسيهل مجلس النواب الجديد من ثوب الهيئة المستقة التي هي اولا واخيرا ليست أي سلطة، وبلا حصانة لقرارتها التي يمكن الطعن فيها، وستجد نفسها امام ذلك بعد الانتخابات مباشرة عندما سيتقدم الكثير من الراسبين للطعن في نيابة الفائزين، وهذه المرة أمام القضاء وليس المجلس الذي اعتاد رد الطعون كافة، ويمكن تخيل عمل المجلس وكثرة من اعضائه ينتظرون ممارسة التمثيل النيابي بأمر من القضاء، وأي حال سيكون به النواب اذا ما تعددت انواع واسباب الطعون. اما التنظير للحكومة البرلمانية الموعودة فإنه يثير التندر والاعصاب معاً؛ فأي حكومة تلك التي سيشكلها النواب بأغلبية من مجلس افراد، إلا إذا كان عدد الوزراء فيها سيكون نصف عدد النواب زائداً واحداً، وهذه الوحيدة الممكنة لتكون نيابية.
السبيل
ولأنه لا يمر مجرد يوم دون ان يصدر عن الهيئة امر ما، فإن التمعن والتمحيص به يكشف عن كونه اجتهادا ما، او استنساخا عن جهة هنا، او اخرى خارجية وكل ذلك يحتمل الخطأ والصواب؛ ما يعني انتخابات من تفصيل شخوص الهيئة وما يرونه مناسباً لمقاساتها. وهي منذ تشكيلها وحتى الآن بلا توقف عن الترويج الاعلاني لأي خطوة تتحذها، ويمكن القول إنها المعلن الاكبر في الاردن حتى إنها لم تترك وسيلة اعلانية الا استخدمتها، وآخر ابداعاتها شرح آليات الانتخاب والترشيح، وكأن الناس تلاميذ "بالكيجي ون او تو".
بطبيعة الحال ستجري الانتخابات حسب المرسوم لها، وسيهل مجلس النواب الجديد من ثوب الهيئة المستقة التي هي اولا واخيرا ليست أي سلطة، وبلا حصانة لقرارتها التي يمكن الطعن فيها، وستجد نفسها امام ذلك بعد الانتخابات مباشرة عندما سيتقدم الكثير من الراسبين للطعن في نيابة الفائزين، وهذه المرة أمام القضاء وليس المجلس الذي اعتاد رد الطعون كافة، ويمكن تخيل عمل المجلس وكثرة من اعضائه ينتظرون ممارسة التمثيل النيابي بأمر من القضاء، وأي حال سيكون به النواب اذا ما تعددت انواع واسباب الطعون. اما التنظير للحكومة البرلمانية الموعودة فإنه يثير التندر والاعصاب معاً؛ فأي حكومة تلك التي سيشكلها النواب بأغلبية من مجلس افراد، إلا إذا كان عدد الوزراء فيها سيكون نصف عدد النواب زائداً واحداً، وهذه الوحيدة الممكنة لتكون نيابية.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
