البلد ليس شقة مفروشة
جمال الشواهين
جو 24 : ليس غريبا ولا عجيبا ان نجد مواطنا (طفران) ومكسورا عليه اقساط ولا يسدد فواتير الماء والكهرباء، لا بل ان الغريب وجود مواطن مرتاح ولا يعاني من عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الحياتية ان كان لنفسه او لأسرته، اما ان تكون الدولة طفرانة ولا تجد ما يلبي احتياجاتها كما ينبغي، وتعجز عن الحلول ولا تجد امامها الوسائل التي تؤمنها كدولة، وما عليها من واجبات فإن ذلك يتجاوز الغريب والعجيب الى ما هو اكثر من ذلك، ويفوق الاستهجان والانبهار الى درجة الرعب.
الدول الطفرانة التي تخوي خزينتها وصناديقها وتشحد الملح، لا يختلف حالها عن الشركات المتعثرة التي تنهار، فتعلن افلاسها لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، فيفقد اصحابها جراء ذلك حقوقهم المدنية ولا يعاد الاعتبار لهم الا بعد اداء الالتزامات، وقد وصل امر دولة بحجم اليونان قبل اشهر الى خيار اعلان افلاسها، غير ان تدخل دول اليورو منع الامر، ليس حبا باليونان وانما حرصا على الاتحاد الاوروبي ومنع تفككه. وبالاعتقاد المقارن،فانه لولا تدخل دول خليجية بالوقت المناسب عند مفاصل حرجة؛ لما اختلف الحال ليكون خيار اعلان افلاس الدولة حاضرا.
فالتدقيق العام بالايرادات ومقابلتها بالمصروفات يفضي الى فوارق هائلة، واستمرار تكرارها السنوي منذ نشوء الدولة يكشف اي حال مالي واي اقتصاد وطني الذي يعيشه الشعب والدولة، والواقع الاليم الذي لا يتوقف عن تهديد هذا وتلك. كما انه بات معلوما ان تدفق المساعدات لم يعد كما كان في السابق، فليس هناك الان من يرسل النقود لملء الخزينة ليتم الصرف منها بحرية، ولا شيكات لتوضع بالحسابات الخاصة او العامة، وقد تابعنا في الآونة الاخيرة كيف يحضر وزراء مالية الدول التي تقدم المساعدات للاشراف على بنود صرفها ومراقبة ذلك، واخر هؤلاء الكويتي الذي كان هنا لهذا الامر قبل وقت قصير.
وليس خافيا الان ان كل فلس يأتي كمساعدات يكون مشروطا بامر ما، وقد تابع الناس كيف ان ملك البحرين ضغط على دول مجلس التعاون لمساعدة الاردن، مقابل ما يقدمه من خدمات، وكيف ان البنك الدولي يتحكم باسعار كافة انواع السلع وحجم الضرائب وكانه مالك ومؤجر، وكيف تحولنا الى حاوية استقبال وكأن البلد شقة مفروشة، والحال على ما هو عليه لا ينفع معه فزعة هنا واخرى من هناك، ولا اجتماعات او لقاءات اعتدناها ان تكون كلاما بكلام.
(السبيل)
الدول الطفرانة التي تخوي خزينتها وصناديقها وتشحد الملح، لا يختلف حالها عن الشركات المتعثرة التي تنهار، فتعلن افلاسها لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، فيفقد اصحابها جراء ذلك حقوقهم المدنية ولا يعاد الاعتبار لهم الا بعد اداء الالتزامات، وقد وصل امر دولة بحجم اليونان قبل اشهر الى خيار اعلان افلاسها، غير ان تدخل دول اليورو منع الامر، ليس حبا باليونان وانما حرصا على الاتحاد الاوروبي ومنع تفككه. وبالاعتقاد المقارن،فانه لولا تدخل دول خليجية بالوقت المناسب عند مفاصل حرجة؛ لما اختلف الحال ليكون خيار اعلان افلاس الدولة حاضرا.
فالتدقيق العام بالايرادات ومقابلتها بالمصروفات يفضي الى فوارق هائلة، واستمرار تكرارها السنوي منذ نشوء الدولة يكشف اي حال مالي واي اقتصاد وطني الذي يعيشه الشعب والدولة، والواقع الاليم الذي لا يتوقف عن تهديد هذا وتلك. كما انه بات معلوما ان تدفق المساعدات لم يعد كما كان في السابق، فليس هناك الان من يرسل النقود لملء الخزينة ليتم الصرف منها بحرية، ولا شيكات لتوضع بالحسابات الخاصة او العامة، وقد تابعنا في الآونة الاخيرة كيف يحضر وزراء مالية الدول التي تقدم المساعدات للاشراف على بنود صرفها ومراقبة ذلك، واخر هؤلاء الكويتي الذي كان هنا لهذا الامر قبل وقت قصير.
وليس خافيا الان ان كل فلس يأتي كمساعدات يكون مشروطا بامر ما، وقد تابع الناس كيف ان ملك البحرين ضغط على دول مجلس التعاون لمساعدة الاردن، مقابل ما يقدمه من خدمات، وكيف ان البنك الدولي يتحكم باسعار كافة انواع السلع وحجم الضرائب وكانه مالك ومؤجر، وكيف تحولنا الى حاوية استقبال وكأن البلد شقة مفروشة، والحال على ما هو عليه لا ينفع معه فزعة هنا واخرى من هناك، ولا اجتماعات او لقاءات اعتدناها ان تكون كلاما بكلام.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
