الراسبون بالانتخابات النيابية
الراسبون بالانتخابات النيابية المقبلة من المرشحين الافراد بالدوائر الانتخابية سيحمل كل منهم لقب مرشح برلمان لم يحالفه الحظ، والامر يذكر بسنوات خلت عندما ترشح احدهم لانتخابات نيابية، وكان مدركا لعدم وجود فرصة نجاح او ما يؤهله اصلا ليكون نائبا، ولما ظهرت النتائج توجه للجهة المعنية بالداخلية وحصل على وثيقة تفيد بترشحه وعدم نجاحه، بعد ذلك ترجم الوثيقة للانكليزية وصدقها حسب الاصول وحملها مسافرا الى اليابان، وفيها قدم اوراقة لاعتماده وكيلا بالاردن لواحدة من اكبر شركات السيارات اليابانية، وقد تم اعتماده بالفعل لكونه يحمل لقب سيناتور راسب، وليس لاي اوراق اخرى كانت بحوزته.
في تلك الايام، يبدو ان اليابانيين ظنوه من كبار القوم في الحزب الذي ترشح عنه، اذ لا يعقل بالنسبة لهم ان يكون هناك مرشح بدون مقومات او انه لا يمثل امرا مهما. اما بالنسبة لصاحبنا فقد حصل على الوكالة اليابانية وتنازل عنها بعد فترة بصفقة.
هذه الايام لن يكون للراسبين الافراد بالانتخابات اي امتيازات، ان كان هنا او هناك، وذلك لكثرتهم، ومن جهة اخرى بسبب عدم الوزن السياسي، وقلة الثقل العشائري للاكثرية منهم، اما الذين هم من غير هؤلاء فحالهم سيكون نفسه، اذ ان اسلوب المراضاة لكبار الراسبين بالتوزير لن يعتمد كما حصل بالانتخابات السابقة والتي قبلها، طالما البداية للمجلس المنتظر هي البحث بحكومة برلمانية من الناجحين وليس الراسبين، غير ان الاخفاق المتوقع بالتوصل اليها قد يمنح راسبين بعينهم فرصة التعويض.
اما الراسبون من القوائم الانتخابية الذين يمثلون الجسم الاكبر من المرشحين، فإن معادلة المراضاة لاتنطبق عليهم اصلا، واذا ما صح القول عن كل الذين في المواقع المتأخرة بالقوائم انهم تكملة عدد وحسب، وانهم اساسا لم يتكلفوا مجرد رسم الترشيح من جيوبهم، او ان البعض حصّل مكافأة مقابل وجوده ادنى سلم ترتيب القائمة، فان كل ذلك يضع القوائم محل تفكر، وفيما اذا هي قوائم فعلا. اما الناجحون منها فانهم سيتحولون الى افراد داخل المجلس، ولن يكون هناك فرق بينهم وأقرانهم النواب، ولن تكون هناك خيارات سوى تشكيل الكتل، وهذه لن تؤمن أغلبية لحكومة ابدا، وينطبق عليهاالمثل الشعبي الخاص بالمغربي والشامي.
(السبيل )