إعادة فك وتركيب العقدة الأردنية

جو 24 : الجهات التي تدير الدولة تعمل من مواقع لا تلتقي مع بعضها البعض، وكل واحدة منها تلتفت إلى ما يخصّها وتحاول تمريره أو فرضه بما تراه مناسباً لها، حتى وإن كان ذلك في إطار الاستعراض، ومن أجل إثبات الحضور والدور فقط.
والجهات ذات المسؤولية والإدارة هي على وجه الدقة الحكومية مجلسي النواب والأعيان، الديوان الملكي، المخابرات، الأمن العام، والدرك، ووزارة الخارجية، وهذه مجتمعة تتشابك مهامها وواجباتها، غير أنّ كُلاً يدير بما يراه مناسباً، وكُلاً يحاول أخذ السبق والأولوية في الأمور برمتها، أو بعض منها.
الحكومة تعمل من موقع السلطة التنفيذية، وفي سياق ذلك قدّمت مشروع قانون الانتخابات، غير أنّ مجلس النواب الذي سيبت به ليس بالقدر الناظم ليتمكّن من ذلك باستقلالية، طالما أنّ النواب أفراد ولكل منهم هوى، أو لأن هناك بوصلة يتم السير نحو انحراف مؤشرها كلما تم الضغط لذلك.
وهي تعمل وكأنّها بمقابلة ومواجهة مع مجلس النواب، وبذات الوقت تأخذ بالاعتبار الحسابات للديوان والمخابرات، وتدرك أنّ لهذا وتلك تصورات تختلف، ونظرة غير التي لديها وأدوات أيضاً، وأنّ النواب معهما أكثر مما هم معها، وأنّهم يصغون إليهما كلما كان ذلك مطلوباً، ولا يُصغى لها إلاّ نادراً، أو لأن ذلك كان مطلوباً.
تدرك الحكومة أنّها ليست متفرّدة بممارسة السلطة، وأنّ مردّ ذلك لأسباب تاريخية ونمط سلوك الحكم، وأنّ المخابرات لها دوائر داخلية لذات مسؤوليات الحكومة، وأنّ سياستها للإدارة هي التي تمر بالنهاية.
ولكون الأمر على ما هو عليه من تداخل وتمريرات هنا وهناك، وتشابكات يتفق عليها بشكل ما بالنهاية، وأنّه حال تاريخي وسيرة عامة للدولة، فإنّ ما يتم تداوله والمطالبة به للانتقال إلى مرحلة جديدة على أساس إصلاحات سياسية واقتصادية لن يمرّ أبداً وسيبقى معطّلاً بالتقصد.
أتت تصريحات الملك الأخيرة الداعمة للإصلاح والحراك لتقول أنّ المطلوب البدء بالانتقال الجدي نحو الإصلاح، وهو يؤكّد أخيراً في بروكسل على أنّ الحالة الأردنية ذاهبة نحو مرحلة جديدة في تبنّي النهج الديمقراطي الحقيقي، ولأن الكلام هناك ليس للاستهلاك الخارجي ولا يمرر على أساس ذلك، فإنّ الذي يتحكّم بالعقدة وبإمكانه فكّها وإعادة تركيبها عليه أن يبادر فوراً إلى ذلك، ويؤمّن ربطة جديدة أساسها ما يقوله الملك، ويدرك أنّ الشعب لن يقبل بغيره، والعالم أيضاً.

السبيل