الكبار يتصارعون فما ذنب المواطن
فايز الفايز
جو 24 : الأصل إن الحكومة هي المدير العام لشؤون الوطن، والأب الشغيل لمصلحة عائلته، يفكرّ لهم ويعرف مصلحتهم ويدافع عن حقوقهم أمام الآخر، ويفصل بين نزاعاتهم، ويعمل على ترقيتهم علميا واقتصاديا وأخلاقيا ، ويبث روح الأمل في عيونهم، ويعتبرهم شريكا هاما في الرأي ومحددات المستقبل، ويوفر لهم كافة مستلزمات الحياة الإجتماعية الرئيسة من صحة وتعليم وأمن وقضاء نزيه، والأهم إحترام تفكيرهم وتحفيز طاقاتهم نحو الإبداع وأن يكون قدوة لهم.
اليوم مهما كان شكل التعديل الوزاري فإنه بالضرورة مطلب أولي لتغيير نمط التفكير لدى جهاز الدولة، فالعجز الذي كان واضحا والتخبط في القرار والأبواب المغلقة لم تنتج أي حل حقيقي يفتح باب الأمل لمستقبل أفضل للسنوات القادمة، وكان من الضروري فيما سبق أن تسنجد الحكومة في دوائر القرار لغايات الإسناد، زد على ذلك عدم قدرة الحكومة تجاوز حدود الأردن رسميا لإقناع الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع الأزمة المالية التي تعصف بنا، وكانت تلك المهمة ملقاة على عاتق جلالة الملك وكبار المسؤولين هناك، ولهذا جاء الإسناد بشكل مباشر لتعزيز التشابك ما بين الوزارات والمؤسسات التي إعتراها البرود والتباعد، خصوصا إن مشكلتنا الأساسية اليوم هي إقتصادية.
ما رأيناه في الإسبوع الأخير دليل واضح على فشل المنظومة الفكرية في دوائر ما يسمون « النخبة الرسمية» وعلى اعتبار أن مجلس النواب هو الحلبة الرئيسة التي يتبارز الجميع من وزراء ونواب على إظهار مواهبهم وسطها، فإن أول فشل فكري كان من أصحاب الحلبة أنفسهم، حين قرروا مناقشة مذكرة حجب الثقة عن الحكومة وهم يعلمون أهدافها ونتائجها وما وراء الأكمة وما أمامها أيضا، ولهذا كان سوء تقدير أو سوء فهم غالبية من النواب أعقبه إندفاعه لا تليق بممثلين لهذا الشعب، ما أظهرهم خصما ضعيفا للحكومة ، وممثلا فاشلا للشعب، وهذا ينعكس بالضرورة على صورتهم الأصيلة التي نحب أن نراها.
ما نراه هو إنعكاس الظروف السياسية والأمنية والإقتصادية المتردية في المحيط العربي حولنا سلبا على نمط تفكير الحكومات المتتابعة والتي انتهت بحكومة هاني الملقي الذي ينتظر تعديله الوزاري السادس اليوم الأحد، ومن هذا اليوم سيبدأ شهر آذار ونحن ننتظر هل سيكون ربيعا جميلا أم ربيعا عربيا كما أسمته الفوضى غير الخلاقة الذي أسس له الإنتهازيون ونفذه الساذجون ودفعت ثمنه دولا كانت ركائز قوية في المجتمع العربي، حتى وإن كانت تحكم بعصا السلطة.
ورغم ما يعيبه البعض على الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة قرارات لا يمكن تحملها مع عدم تحديد موعد موثوق للخروج من هذه الدوامة التي عصفت بكل قطاعات الإقتصاد الوطني ، فإن هناك غالبية صامتة لم تخرج ولم تعلن رفضها بعد لأسبابها، ولكنها متذمرة والجميع خائفون على بلدهم وحريصون على مستقبله وعلى مؤسساته وعلى المالية العامة للدولة، ولا يريدون أن يروا اللحظة التي تستسلم فيها الحكومة لرفع الأسعار دون مقابل، فهذا إنتحار غير مبرر نتيجة الإرث الفاشل من الحكومات السابقة.
تغيير الحكومات هو ترف غير مبرر،ولكن إذا عجزت أي حكومة في العالم عن التصدي لمشاكلها تقدم استقالتها لتتيح لحكومة أخرى حمل المسؤولية وتقديم مشروع جديد ينهض بالدولة، والشرط الأساس لتقديم أي حكومة جديدة هو أن تحمل برنامجا ناجحا وتقدم أفكارا وتجترح حلولا من إبداع عقولها، لا أن تسير على دروب السائرين نحو صناديق التسليف الدولية والبنوك الدائنة وهي ترى المديونية تجاوزت خط النار أمام الناتج القومي المتراجع بسبب الإنكماش والمطاردة الضريبية العامة وتغول أهل المال على العامة الفقيرة.
عندما تضيع بك الطريق فعد الى نقطة البداية،من هنا علينا أن نعود لنرى النقطة التي أضعنا فيها الطريق الصحيح، من كان هناك ومن بدأ بمسح اللوحات الإرشادية للطرق الصحيحة والمباشرة، واعتقد أن المشكلة الأساسية هي عندما تم التخلي عن الأصول وغرقنا في السيولة المالية، عندما ضيعنا الإستثمارات الكبرى وتركنا المصانع تهرب نيتجة الإجراءات التعسفية، وها نحن نرى دولة مثل تركيا إستقطبت كل أصحاب المال والأعمال دون أي تعقيدات وضرائب مرهقة أو تدخلات بالكومسيون.
المواطن ضائع لم يعد يعرف هل يضحك على حاله أم يبكي على مصيبته، فهل هناك من يعطيه الأمل لمستقبل أولاده غير صراع الكبار.
اليوم مهما كان شكل التعديل الوزاري فإنه بالضرورة مطلب أولي لتغيير نمط التفكير لدى جهاز الدولة، فالعجز الذي كان واضحا والتخبط في القرار والأبواب المغلقة لم تنتج أي حل حقيقي يفتح باب الأمل لمستقبل أفضل للسنوات القادمة، وكان من الضروري فيما سبق أن تسنجد الحكومة في دوائر القرار لغايات الإسناد، زد على ذلك عدم قدرة الحكومة تجاوز حدود الأردن رسميا لإقناع الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع الأزمة المالية التي تعصف بنا، وكانت تلك المهمة ملقاة على عاتق جلالة الملك وكبار المسؤولين هناك، ولهذا جاء الإسناد بشكل مباشر لتعزيز التشابك ما بين الوزارات والمؤسسات التي إعتراها البرود والتباعد، خصوصا إن مشكلتنا الأساسية اليوم هي إقتصادية.
ما رأيناه في الإسبوع الأخير دليل واضح على فشل المنظومة الفكرية في دوائر ما يسمون « النخبة الرسمية» وعلى اعتبار أن مجلس النواب هو الحلبة الرئيسة التي يتبارز الجميع من وزراء ونواب على إظهار مواهبهم وسطها، فإن أول فشل فكري كان من أصحاب الحلبة أنفسهم، حين قرروا مناقشة مذكرة حجب الثقة عن الحكومة وهم يعلمون أهدافها ونتائجها وما وراء الأكمة وما أمامها أيضا، ولهذا كان سوء تقدير أو سوء فهم غالبية من النواب أعقبه إندفاعه لا تليق بممثلين لهذا الشعب، ما أظهرهم خصما ضعيفا للحكومة ، وممثلا فاشلا للشعب، وهذا ينعكس بالضرورة على صورتهم الأصيلة التي نحب أن نراها.
ما نراه هو إنعكاس الظروف السياسية والأمنية والإقتصادية المتردية في المحيط العربي حولنا سلبا على نمط تفكير الحكومات المتتابعة والتي انتهت بحكومة هاني الملقي الذي ينتظر تعديله الوزاري السادس اليوم الأحد، ومن هذا اليوم سيبدأ شهر آذار ونحن ننتظر هل سيكون ربيعا جميلا أم ربيعا عربيا كما أسمته الفوضى غير الخلاقة الذي أسس له الإنتهازيون ونفذه الساذجون ودفعت ثمنه دولا كانت ركائز قوية في المجتمع العربي، حتى وإن كانت تحكم بعصا السلطة.
ورغم ما يعيبه البعض على الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة قرارات لا يمكن تحملها مع عدم تحديد موعد موثوق للخروج من هذه الدوامة التي عصفت بكل قطاعات الإقتصاد الوطني ، فإن هناك غالبية صامتة لم تخرج ولم تعلن رفضها بعد لأسبابها، ولكنها متذمرة والجميع خائفون على بلدهم وحريصون على مستقبله وعلى مؤسساته وعلى المالية العامة للدولة، ولا يريدون أن يروا اللحظة التي تستسلم فيها الحكومة لرفع الأسعار دون مقابل، فهذا إنتحار غير مبرر نتيجة الإرث الفاشل من الحكومات السابقة.
تغيير الحكومات هو ترف غير مبرر،ولكن إذا عجزت أي حكومة في العالم عن التصدي لمشاكلها تقدم استقالتها لتتيح لحكومة أخرى حمل المسؤولية وتقديم مشروع جديد ينهض بالدولة، والشرط الأساس لتقديم أي حكومة جديدة هو أن تحمل برنامجا ناجحا وتقدم أفكارا وتجترح حلولا من إبداع عقولها، لا أن تسير على دروب السائرين نحو صناديق التسليف الدولية والبنوك الدائنة وهي ترى المديونية تجاوزت خط النار أمام الناتج القومي المتراجع بسبب الإنكماش والمطاردة الضريبية العامة وتغول أهل المال على العامة الفقيرة.
عندما تضيع بك الطريق فعد الى نقطة البداية،من هنا علينا أن نعود لنرى النقطة التي أضعنا فيها الطريق الصحيح، من كان هناك ومن بدأ بمسح اللوحات الإرشادية للطرق الصحيحة والمباشرة، واعتقد أن المشكلة الأساسية هي عندما تم التخلي عن الأصول وغرقنا في السيولة المالية، عندما ضيعنا الإستثمارات الكبرى وتركنا المصانع تهرب نيتجة الإجراءات التعسفية، وها نحن نرى دولة مثل تركيا إستقطبت كل أصحاب المال والأعمال دون أي تعقيدات وضرائب مرهقة أو تدخلات بالكومسيون.
المواطن ضائع لم يعد يعرف هل يضحك على حاله أم يبكي على مصيبته، فهل هناك من يعطيه الأمل لمستقبل أولاده غير صراع الكبار.
تابعو الأردن 24 على 
