دبكة أردنية لتعليلة سياسية
جمال الشواهين
جو 24 : المستجدات على الساحة المحلية وما تشهده من تصاعد واستمرارية للحراك المطالب بالإصلاح والتغيير يستوجب وقفة تأمل حقيقية وجادة ومسؤولة، إذ لا يعقل أنّه بعد كل هذا الوقت وكل الجهد خلاله أن يجد الجميع أنفسهم بالمربع الأول، وأنّ كل ما أنجز، وقيل عنه إصلاحاً ليس هو المطلوب تماماً، وإنّما مجرد أجزاء لن تغيِّر من واقع حال الدولة المطلوب إصلاحه والتقدم به إلى بناء جديد للحكم وممارسة السلطة.
والمشهد العام يشي بأنّ الحكومة في واد، والحراك والمعارضة في واد آخر، ومجلس النواب ليس في هذا ولا ذاك، وأنّ الديوان الملكي له موقفه، ويعلنه الملك في كل مناسبة، ويؤكده محلياً ودولياً، وجوهره أنّه يقف إلى جانب الحراك ومطالب الإصلاح، وأنّ المكان الذي يقف عنده ليس نفسه الذي للحكومة والنواب، وإن كان أقرب منه إلى المعارضة غير أنّ ذلك لم يفتح خطوطاً من أيّ نوع بين هؤلاء والقصر.
أمّا المخابرات، فإنّها ليست غائبة عن المشهد، وتناول موقفها ودورها يتم هذه الأيام بصورة مغايرة عمّا كان عليه الوضع قبل انطلاق الحراك، وذلك من حيث العلانية والجرأة وسقف النقد والإفصاح عن الاختلاف معها، ويتم الأمر من شتى المنابر، وفي المسيرات عبر هتافات وشعارات لا تخلو من قوة بالمعارضة وتحد لموقفها.
كل القوى والمؤسسات ومكوناتها على مختلف مواقعها السياسية والطبقية تتحرك بالمشهد السياسي، وكلها متقابلة مع بعضها البعض إلى حد كبير، وليس في هذه الحركة بحث عن نقاط للشراكة والتفاهم، وإنّما محاولات من كل طرف ليكون الأكثر تأثيراً وفرضاً للأمور وتحديد مساراتها، وليس معروفاً على وجه الدقة إلى أين يسير الجميع.
الحكومة تواجه تحديات على شتى المحاور، فالإضرابات تنفجر في حضنها الواحد تلو الآخر، وملفات الفساد التي فتحتها عالقة ولا تسير نحو النهاية.
والمديونية تتكشّف كل يوم عن عناوين جديدة، ولا أحد يعرف كيف صرفت كل هذه الأموال الطائلة وفي أيّ مسارب، وغير ذلك الكثير ممّا هو عالق بلا حلول، غير أنّ اللغط والاختلاف معها على قانون الانتخابات يعدّ محكاً لها، خصوصاً عندما ستدافع عنه أمام النواب رغم رفضه من شتى العناوين النخبوية والسياسية والشعبية أيضاً.
أمّا حال المعارضة فإنّه ليس أحسن حالاً، فهي ليست على قلب مطالب واحدة ومتفق عليها، وتتعرّض لهجوم تلو الآخر، وليس محسوباً حتى الآن مدى قدرتها على تشكيل جبهة وطنية لبرنامج واحد.
واقع الحال يشي بمخاطر جمة، ودفع بنخب مارست السلطة والحكم إلى التحذير منه، ودعوا إلى إحداث إصلاحات قبل فوات الأوان، ومن هؤلاء مروان المعشر الذي قال أخيراً أنّه من المستحيل استدامة الأنظمة على ما هي عليه، وطلب فتح الساحة للجميع على أساس أنّ الشعب مصدر السلطات يأتي بمن يشاء، يقصي من يشاء.
السبيل
والمشهد العام يشي بأنّ الحكومة في واد، والحراك والمعارضة في واد آخر، ومجلس النواب ليس في هذا ولا ذاك، وأنّ الديوان الملكي له موقفه، ويعلنه الملك في كل مناسبة، ويؤكده محلياً ودولياً، وجوهره أنّه يقف إلى جانب الحراك ومطالب الإصلاح، وأنّ المكان الذي يقف عنده ليس نفسه الذي للحكومة والنواب، وإن كان أقرب منه إلى المعارضة غير أنّ ذلك لم يفتح خطوطاً من أيّ نوع بين هؤلاء والقصر.
أمّا المخابرات، فإنّها ليست غائبة عن المشهد، وتناول موقفها ودورها يتم هذه الأيام بصورة مغايرة عمّا كان عليه الوضع قبل انطلاق الحراك، وذلك من حيث العلانية والجرأة وسقف النقد والإفصاح عن الاختلاف معها، ويتم الأمر من شتى المنابر، وفي المسيرات عبر هتافات وشعارات لا تخلو من قوة بالمعارضة وتحد لموقفها.
كل القوى والمؤسسات ومكوناتها على مختلف مواقعها السياسية والطبقية تتحرك بالمشهد السياسي، وكلها متقابلة مع بعضها البعض إلى حد كبير، وليس في هذه الحركة بحث عن نقاط للشراكة والتفاهم، وإنّما محاولات من كل طرف ليكون الأكثر تأثيراً وفرضاً للأمور وتحديد مساراتها، وليس معروفاً على وجه الدقة إلى أين يسير الجميع.
الحكومة تواجه تحديات على شتى المحاور، فالإضرابات تنفجر في حضنها الواحد تلو الآخر، وملفات الفساد التي فتحتها عالقة ولا تسير نحو النهاية.
والمديونية تتكشّف كل يوم عن عناوين جديدة، ولا أحد يعرف كيف صرفت كل هذه الأموال الطائلة وفي أيّ مسارب، وغير ذلك الكثير ممّا هو عالق بلا حلول، غير أنّ اللغط والاختلاف معها على قانون الانتخابات يعدّ محكاً لها، خصوصاً عندما ستدافع عنه أمام النواب رغم رفضه من شتى العناوين النخبوية والسياسية والشعبية أيضاً.
أمّا حال المعارضة فإنّه ليس أحسن حالاً، فهي ليست على قلب مطالب واحدة ومتفق عليها، وتتعرّض لهجوم تلو الآخر، وليس محسوباً حتى الآن مدى قدرتها على تشكيل جبهة وطنية لبرنامج واحد.
واقع الحال يشي بمخاطر جمة، ودفع بنخب مارست السلطة والحكم إلى التحذير منه، ودعوا إلى إحداث إصلاحات قبل فوات الأوان، ومن هؤلاء مروان المعشر الذي قال أخيراً أنّه من المستحيل استدامة الأنظمة على ما هي عليه، وطلب فتح الساحة للجميع على أساس أنّ الشعب مصدر السلطات يأتي بمن يشاء، يقصي من يشاء.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
