الإصلاح ليس قرارا سياسيا
ابراهيم غرايبة
جو 24 : المواطنون يتطلعون بلهفة إلى الإصلاح. ولكنهم كأفراد ومجتمعات، لا يلاحظون دورهم ومسؤولياتهم في هذا الإصلاح، ولا يريدون أن يقرروا مستوى مشاركتهم وحدودها مع السلطة والشركات؛ إذ ينظرون إلى الإصلاح باعتباره فقط منحة أو قرارا من السلطة التنفيذية، أو هم يدركون جزءاً منه، وهو الجزء المتعلق بالإصلاح السياسي والانتخابات النيابية، ولا يحبون أن يذكّرهم أحد بأنهم هم الذين انتخبوا مجلس النواب، وأن الحكومة التي ستنشأ عن هذا المجلس هي نتاج مشاركتهم واختيارهم إن أساؤوا أو أحسنوا الاختيار.
ندرك تماماً أن الانتخابات النيابية لن تحقق الإصلاح الذي نتطلع إليه مهما كانت نزيهة، لسبب بسيط وواضح، وهو أن المجتمعات لا تقدر على تحقيق مشاركة سياسية واقتصادية تعبر عن مصالحها وتطلعاتها وفق الفرص الديمقراطية المتاحة، ولن تنجح هذه المشاركة، وربما لن تتحقق حتى مع زيادة مساحات الحرية والديمقراطية. فالديمقراطية في أزهى حالاتها تعمل لصالح الأكثر وعياً وتنظيماً، وهو الجزء الغائب عن المجتمعات حتى اليوم، والذي لا يستطيع غير المجتمعات نفسها تحقيقه؛ فلن تمنحها السلطة والنخب الوعي والتنظيم والفاعلية الاجتماعية التي تؤهلها للمشاركة السياسية والاقتصادية، والاستقلال عن السلطات والشركات في مواردها وادارة احتياجاتها وأولوياتها ومرافقها.
وحتى في الجزء المتعلق بالسلطة، فإن المجتمعات بغير الوعي الكافي لإدراك هذه المطالب وأهميتها، لن تعود قادرة على مواجهة السلطة، ولا التمييز بين المطالب وما هو متحقق بالفعل، وبين الممكن وغير الممكن.
والمجتمعات تطالب، والجماهير تتظاهر، لأجل مزيد من الوظائف والأعمال الوهمية والخدمات الحكومية، أو بحقّ أن تكون عالة على السلطة وتابعة لها. وصار هذا هو الإصلاح الذي تسعى إليه المجتمعات والمعارضات والتظاهرات والاعتصامات؛ ظاهره إصلاح، وباطنه فساد وفقر!
وفي الوقت الذي تشكل الطاقة الجزء الأكبر من الواردات، لم تبادر المجتمعات والمدن والبلدات إلى تنظيم وتأسيس شركات للطاقة الشمسية تخفف من هذا العبء المالي الكبير عليها وعلى الدولة، وربما توفر لها فائضاً مالياً يمكن استخدامه في أوجه أخرى للتنمية وتحسين حياتها. وفي المقابل، فإنها تتظاهر لأجل تخفيض أسعار الطاقة والبترول! كذلك، وبرغم أزمة المياه الكبرى؛ إذ يعد الأردن البلد الأفقر مائياً في العالم، لم تتشكل مبادرات لتدوير المياه المستخدمة وإعادة استخدامها، أو لجمع المياه الفائضة في الشتاء وتنظيم استخدامها وتفعيله ووقف الهدر فيها، وتواصل سلوك المدن والبلدات وكأنها تعيش على ضفاف الأنهار!
المسألة ببساطة: كيف تستطيع البلدات والمدن توفير فائض من مواردها وموارد أهلها، تمول به وتدير منظومة اقتصادية اجتماعية ثقافية؟ وكيف يستطيع الناس في المدن والبلدات أن ينشئوا مواردهم المرتبطة بالمكان الذي يعيشون فيه على النحو الذي يحقق لهم حياة كريمة، ويمكنهم من امتلاك الحاجات والخدمات والسلع الأساسية وإدارتها وتوفيرها؛ ويمكّنهم أيضاً من تنظيم وإدارة برامج ومؤسسات اجتماعية وثقافية يستطيعون تمويلها وتطويرها على النحو الذي يرقى بحياتهم ومستوى مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.الغد
ندرك تماماً أن الانتخابات النيابية لن تحقق الإصلاح الذي نتطلع إليه مهما كانت نزيهة، لسبب بسيط وواضح، وهو أن المجتمعات لا تقدر على تحقيق مشاركة سياسية واقتصادية تعبر عن مصالحها وتطلعاتها وفق الفرص الديمقراطية المتاحة، ولن تنجح هذه المشاركة، وربما لن تتحقق حتى مع زيادة مساحات الحرية والديمقراطية. فالديمقراطية في أزهى حالاتها تعمل لصالح الأكثر وعياً وتنظيماً، وهو الجزء الغائب عن المجتمعات حتى اليوم، والذي لا يستطيع غير المجتمعات نفسها تحقيقه؛ فلن تمنحها السلطة والنخب الوعي والتنظيم والفاعلية الاجتماعية التي تؤهلها للمشاركة السياسية والاقتصادية، والاستقلال عن السلطات والشركات في مواردها وادارة احتياجاتها وأولوياتها ومرافقها.
وحتى في الجزء المتعلق بالسلطة، فإن المجتمعات بغير الوعي الكافي لإدراك هذه المطالب وأهميتها، لن تعود قادرة على مواجهة السلطة، ولا التمييز بين المطالب وما هو متحقق بالفعل، وبين الممكن وغير الممكن.
والمجتمعات تطالب، والجماهير تتظاهر، لأجل مزيد من الوظائف والأعمال الوهمية والخدمات الحكومية، أو بحقّ أن تكون عالة على السلطة وتابعة لها. وصار هذا هو الإصلاح الذي تسعى إليه المجتمعات والمعارضات والتظاهرات والاعتصامات؛ ظاهره إصلاح، وباطنه فساد وفقر!
وفي الوقت الذي تشكل الطاقة الجزء الأكبر من الواردات، لم تبادر المجتمعات والمدن والبلدات إلى تنظيم وتأسيس شركات للطاقة الشمسية تخفف من هذا العبء المالي الكبير عليها وعلى الدولة، وربما توفر لها فائضاً مالياً يمكن استخدامه في أوجه أخرى للتنمية وتحسين حياتها. وفي المقابل، فإنها تتظاهر لأجل تخفيض أسعار الطاقة والبترول! كذلك، وبرغم أزمة المياه الكبرى؛ إذ يعد الأردن البلد الأفقر مائياً في العالم، لم تتشكل مبادرات لتدوير المياه المستخدمة وإعادة استخدامها، أو لجمع المياه الفائضة في الشتاء وتنظيم استخدامها وتفعيله ووقف الهدر فيها، وتواصل سلوك المدن والبلدات وكأنها تعيش على ضفاف الأنهار!
المسألة ببساطة: كيف تستطيع البلدات والمدن توفير فائض من مواردها وموارد أهلها، تمول به وتدير منظومة اقتصادية اجتماعية ثقافية؟ وكيف يستطيع الناس في المدن والبلدات أن ينشئوا مواردهم المرتبطة بالمكان الذي يعيشون فيه على النحو الذي يحقق لهم حياة كريمة، ويمكنهم من امتلاك الحاجات والخدمات والسلع الأساسية وإدارتها وتوفيرها؛ ويمكّنهم أيضاً من تنظيم وإدارة برامج ومؤسسات اجتماعية وثقافية يستطيعون تمويلها وتطويرها على النحو الذي يرقى بحياتهم ومستوى مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
