بيان الثقة.. الأمنيات والواقع
طرح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امام مجلس النواب العناوين الرئيسية لبيان الثقة، قائلا ان حكومته ستعمل على الانجاز والابتعاد عن الامنيات، وألزم الحكومة بتحقيق 16 انجازا في 100 يوم.
كلام جميل يثبت حق الانسان في ان يحلم بل ويحاول تحقيق الحلم، الا ان قراءة الجانب الاقتصادي لبيان الثقة لابد وان يراجع بعض الاجراءات المنوي اتخاذها، وبعض الاهداف المستهدف تحقيقها ضمن فترات زمنية حددها الرئيس.
وعلى سبيل المثال، تضمن بيان الثقة في بداية طرحه للشأن الاقتصادي موضوع إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة دخل جديد، وهذا الطرح قد يثير حفيظة المواطنين، ويعيد فتح الموضوع المرفوض ابتداء الى طاولة الحوار قبل طرح بيان الثقة، فالفريق الوزاري الاقتصادي ليس لديه تصور حول ما هو القانون الذي تتحدث عنه الحكومة وتروج له .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هل قامت الحكومة بمراجعة سريعة لقانون ضريبة الدخل الحالي، وما هي المآخذ عليه، وما مدى الحاجة لتعديله؟ ام قررت الخوض في موضوع التعديل دون النظر في الحيثيات الاساسية التي توجب التعديل؟!
قانون ضريبة الدخل الحالي يعد قانونا مناسبا للحالة الاردنية بشهادة خبراء قانونيين واقتصاديين وذوي خبرة، انما هو بحاجة لتفعيل مواد عديدة في مقدمتها التطبيق الفعال لمسألة التهرب الضريبي والاجراءات القانونية التي تتبعها هذه المادة من القانون، بالاضافة الى العديد من المواد التي تدر دخلا على خزينة الدولة.
ان الافتتاح في بيان الثقة بالموضوع الخلافي بين الشارع والحكومة وهو الضريبة وتعديلاتها تعد نقطة ليست في صالح الحكومة واستهلالا غير موفق، فالاصرار على تعديل القانون تحت مظلة حوار وطني شامل يوحي بالتوجه نحو زيادة النسب المفروضة ضريبيا، سواء على الافراد او على الشركات او القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا شك في ان الحكومة ليس بنيتها تعديل الضريبة انخفاضا.
اذا كانت هذه البداية فإن ما تلاه من النقاط في البيان الوزاري وعلى رأسها تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي الذي يشهد تراجعا ملحوظا بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار والضرائب المفروضة على الشركات.
إن تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد هما الرافد الاساسي لخزينة الدولة، وهذا لن يتحقق بالمطلق بالتوجه نحو زيادات في نسب الضريبة حتى ان كانت عند ادنى مستويات الارتفاع.. علينا في هذه المرحلة الانتباه للاقتصاد الحقيقي والتركيز على الحلول الاقتصادية وترك مسألة الديون وزيادة النفقات العامة لبلوغ مرحلة التوازن والتعافي الاقتصادي.الدستور
