دراسة أثر الضرائب على قطاع الاتصالات... بدون توصيات!

أنهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدراسة المتعلقة بأثر الضرائب المفروضة على القطاع وتم رفعها الى وزارة المالية ومن ثم الى مجلس الوزراء...مصادر متطابقة اكدت ان هذه الدراسة رفعت ولم يتم الخروج بتوصيات تتعلق بالسناريوهات التي تم افتراضها عند اجراء هذه الدراسة.
منذ نحو شهرين وذوو الصلة بالقطاع سواء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة والشركات ينتظرون مناقشة نتائج هذه الدراسة وبحث التوصيات المتعلقة بها والتي كان من المتوقع ان تخرج بها «المالية» بعد ان انهت الهيئة دورها في اختيار الجهة المنفذة لها وتوفير المعلومات التي تتطلبها، الا ان الظاهر هو بقاؤها حبيسة الادراج، فحتى نتائج الاحتمالات المفروضة خلالها لم تعلن من اي جهة رسمية، على اساس انها خارج اختصاصها، وهنا ضاع الامر بين وزارتي المالية والاتصالات والهيئة.
منذ امد ليس بقصير، تلجأ الحكومة الى فرض ضرائب بمسميات مختلفة على القطاعات الاقتصادية المتعددة، الا ان نصيب الاسد عادة يذهب الى قطاع الاتصالات كونها ترى فيه قطاعا ناجحا ويحقق ارباحا سنويا، ولم تدرك حينها الحكومات المتعاقبة ان هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل وضغوط على رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل خاصة المتعلقة بأثمان رخص حيازة الترددات، حيث تعتبر المملكة من اغلى الدول في المنطقة في اسعار الترددات، اضافة الى ذلك وضمن اطار العمل فان هذا القطاع يشهد منافسة ممكن تصنيفها بالشرسة حيث تلجأ الشركات فيه الى تخفيض الاسعار بشكل كبير مؤثر على ربحيتها، التي تعاني من تراجع سنوي يتراوح ما بين 10%-15 %.
ونتيجة للسياسات الضريبية المتلاحقة فقد اصبحت هذه الضرائب تشكل ما نسبته 60% يدفعها المستهلك من استخدامه الشهري لخدمات الاتصالات والانترنت، الامر الذي ادى بالمواطن الى تخفيض حجم استخدامه الشهري لخدمات الاتصالات والانترنت وبالتالي تراجع ايرادات الشركات وبالطبع تراجع الايرادات الحكومية المتآتية من القطاع.
سنوات خلت ومختصون واقتصاديون يوجهون رسائل ومناشدات للتعمق في اثر هذه الضرائب على قطاع الاتصالات الذي يعد احد اهم القطاعات الاقتصادية على الصعيد الوطني، ويؤكدون ان ارتفاع نسب الضريبة تأتي بأثار سلبية على ربحيته ومن ثم على وارد الخزينة العامة منه، الا ان صدى الصوت يعود لهم ولا مستجيب لنداءاتهم.
وفي هذا الاطار، نتساءل لماذا لم تخرج الحكومة بالنتائج والتوصيات المتعلقة بهذه الدراسة حتى الآن؟ كما انها لم تلمح اليها، والى متى ستبقى السياسات الضريبة عامل ضغط قوي على القطاعات الاقتصادية بشكل عام وعلى هذا القطاع خصوصا؟

الدستور