إغلاق الحدود مؤقتا
مع ازدياد الضغوط على الأردن للخروج من سياسة الحياد الإيجابي التي بقيت عمليا لصالح الشعب السوري، على امتداد الأزمة القاسية المستمرة منذ عامين، ومع ازدياد حدة الأزمة الأردنية الداخلية في التعامل مع ملف اللاجئين، مع التصاعد الدرامي في أعدادهم خلال الأسابيع الماضية؛ تبدو حاجة الأردن الرسمي إلى استعادة زمام المبادرة بفعل استراتيجي، أي إعادة إنتاج الموقف الأردني بأفعال على الأرض، بالاعتماد على المصلحة الوطنية الأردنية، وبحماية الشعب السوري.
يبدو في سرد الأحداث في هذه الأثناء أن الأردن يقاد إلى مواقف تخرجه تماما من الحياد الإيجابي. وقد ازداد تسويق هذه التحولات غير الواضحة على خلفية تبني كل من بريطانيا وفرنسا تسليح المعارضة، على الرغم من أن هذه الخطوة قد لا تعني الذهاب مباشرة إلى الحسم العسكري، بل ربما تقود إلى تحسين ظروف التسوية والحل السياسي، أي تمهيد الطريق أمام عملية سياسية جديدة. وهو ما يعني عمليا أن الأزمة مستمرة إلى مدى أطول، وتحتاج أردنيا استعادة الإمساك بزمام المبادرة من جديد، بعيدا عن ردود الأفعال، والرضوخ لإرادة صراع المصالح في البيئتين الإقليمية والدولية.
أمام هذا الوضع، تبدو أزمة إدارة اللجوء هي الأكثر حرجا، وهي البيئة الأكثر ملاءمة لاختبار القدرة على استعادة الإمساك بزمام المبادرة، وسط ظروف ووقائع تجري على الأرض الأردنية بفعل أزمة اللجوء. أي أن المسألة أكثر من تقديم مواقف سياسية أو تسهيلات أمنية أو استراتيجية لأحد طرفي الأزمة، إذ تذهب أزمة اللاجئين إلى أوضاع كارثية حسب تقديرات الأمم المتحدة، والجزء الأكبر من هذه الأوضاع مرشح أن يجري فوق الأراضي الأردنية.
وخلال الأيام المقبلة، أمامنا ثلاثة خيارات: الأول، الاستمرار في إدارة الوضع القائم الذي يعني عمليا الذهاب إلى الأوضاع الكارثية إذا ما زاد تسليح المعارضة، ودخلت المواجهات المسلحة مرحلة أكثر قسوة، وانتقل ثقل العمليات العسكرية نحو الجنوب.
أما الخيار الثاني، فهو الذهاب إلى مبدأ التدخل لأغراض إنسانية، من خلال إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. والمشكلة أن هذا الخيار يروج له حاليا بدون تدابير حقيقية تضمن حيادية التدخل الإنساني، ما يجعل من الخطوة مغامرة استراتيجية لم يتعود الأردن على ممارستها. وهذه الفكرة قابلة للنقاش إذا ما تمت بحد أدنى من التفاهمات مع كل من الجيش الحر والجيش السوري معا، وليس مع طرف دون الآخر.
ويتمثل الخيار الثالث في إغلاق الحدود مؤقتا لمدة شهر. وهو إجراء لالتقاط الأنفاس، وفعل سياسي قد يوصل رسائل سياسية مهمة لكل أطراف الأزمة. كما يمكن الأردن من إعادة تقدير الموقف بشكل أكثر دقة وموضوعية، ويسهم بشكل عملي في وقف الانكشاف الإنساني لأوضاع المخيمات وأوضاع اللاجئين على الأرض الأردنية، ويضع المجتمع الدولي على المحك بشأن الوفاء بمسؤولياته السياسية والإنسانية.
إغلاق الحدود المؤقت يمكّن الأردن من ضبط الحدود، وضبط عشرات النقاط التي يعبرها اللاجئون؛ كما يمكّنه من فهم أكثر موضوعية لمبدأ التدخل الإنساني وفكرة المنطقة العازلة. والإغلاق المؤقت يخدم أيضا تثبيت السوريين الذين يفرون بدافع الخوف، وقد يوقف عمليات التهجير الجماعي لأهداف سياسية.
قرار إغلاق الحدود قرار سيادي وطني، والعراق يمارسه منذ بدء الأزمة السورية، ولبنان لديه تشديدات كبيرة على الحدود؛ فالعالم ما يزال يتفرج على المأساة ولا يملك إلا العواطف الملتهبة للسوريين، والكلام المجاني للأردنيين.
(الغد)
