الصلاحيات والامتيازات
جمال الشواهين
جو 24 : الأصل أن تتوفّر معادلة توازن بين صلاحيات النواب وامتيازاتهم، وأن لا تكون بالأمر فجوة من أيّ نوع، ولا مسافة متباعدة بين الصلاحيات والامتيازات.
والحال نفسه ينطبق على كل المؤسسات دون استثناء، ولا ينبغي أبداً أن تتضاخم الامتيازات أكثر ممّا هو محتاج إليها، أيّاً كان موقع الصلاحيات.
وعليه فإنّ الصلاحيات التي هي محددة إلى حد بعيد، ومنصوص عليها في أغلب الأحوال، تظل على ما هي عليه أقل ضرراً، أو بدونه، والحديث عنها والمطالبة بإصلاحها ليس فيه غضاضة ولا مسّ، أو خدش من أيّ نوع، وما الحساسية من الحديث حولها إلاّ لكونه يبعث الخوف والهلع على الامتيازات التي تحققها، والأجدر في هذا المعنى والسياق أن ينطلق الحديث عن الامتيازات وإصلاحها وتحديدها بما يخدم الصلاحيات فقط، وليس إفسادها كما يحصل في كثير من الأحيان.
تصل بعض الامتيازات إلى مستوى القاصّة المفتوحة والمخصصات الضخمة، وهذه تنهك ميزانية الدولة دون توقف، وتكاد تكون السبب الوحيد لوصول المديونية الخارجية إلى أرقام فلكية.
وهي مستمرة حتى الآن على أساس الصلاحيات التي تعتمدها ولا تريد المسّ بها، وهي بالذات الخط الأحمر أكثر منه للصلاحيات نفسها. وحقيقة الأمر في الإصلاح المنشود شعبياً هو إصلاح الامتيازات، غير أنّ أحداً لم يحدد الأمر بعد، إذ ما زال فيه الكثير من الغموض حول الأرقام وأوجه الصرف، وهذا يفسّر الحديث حول إصلاح النظام، وتحديده بالدستور والسلطات والتناوب عليها بإرادة الشعب، دون الالتفات مباشرة إلى الامتيازات باعتبار أنّها ستصلح من تلقاء نفسها بعد إنجاز إصلاح النظام.
بسبب الامتيازات وليس الصلاحيات، ذهب مجلس النواب إلى ما هو عليه من تصويت في ملفات الفساد، فحجب الإدانة عنها. وليس معقولاً أن يكون ذلك برغبة خالصة من النواب بقدر ما في الأمر سؤال أكبر ومحدد بـ"لما يفعلون ذلك"، وهل حقاً أنّ ما يحصلون عليه من امتيازات، وهي قليلة بالمقارنة، هي السبب، أم أنّ هناك ضغوطات وراء ذلك؟
بأجواء وضع النواب وعملهم، وما آلت إليه الأمور عندهم ما يفتح الشهية لإطلاق شتى الإشاعات، وهي تطال المواقع كافة، وباتت الحقيقة غائبة، ويجري التداول بالإشاعة بدلاً منه، والترويج والتهديد بها أيضاً، وقد يكون ذلك ما يرعبهم.
السبيل
والحال نفسه ينطبق على كل المؤسسات دون استثناء، ولا ينبغي أبداً أن تتضاخم الامتيازات أكثر ممّا هو محتاج إليها، أيّاً كان موقع الصلاحيات.
وعليه فإنّ الصلاحيات التي هي محددة إلى حد بعيد، ومنصوص عليها في أغلب الأحوال، تظل على ما هي عليه أقل ضرراً، أو بدونه، والحديث عنها والمطالبة بإصلاحها ليس فيه غضاضة ولا مسّ، أو خدش من أيّ نوع، وما الحساسية من الحديث حولها إلاّ لكونه يبعث الخوف والهلع على الامتيازات التي تحققها، والأجدر في هذا المعنى والسياق أن ينطلق الحديث عن الامتيازات وإصلاحها وتحديدها بما يخدم الصلاحيات فقط، وليس إفسادها كما يحصل في كثير من الأحيان.
تصل بعض الامتيازات إلى مستوى القاصّة المفتوحة والمخصصات الضخمة، وهذه تنهك ميزانية الدولة دون توقف، وتكاد تكون السبب الوحيد لوصول المديونية الخارجية إلى أرقام فلكية.
وهي مستمرة حتى الآن على أساس الصلاحيات التي تعتمدها ولا تريد المسّ بها، وهي بالذات الخط الأحمر أكثر منه للصلاحيات نفسها. وحقيقة الأمر في الإصلاح المنشود شعبياً هو إصلاح الامتيازات، غير أنّ أحداً لم يحدد الأمر بعد، إذ ما زال فيه الكثير من الغموض حول الأرقام وأوجه الصرف، وهذا يفسّر الحديث حول إصلاح النظام، وتحديده بالدستور والسلطات والتناوب عليها بإرادة الشعب، دون الالتفات مباشرة إلى الامتيازات باعتبار أنّها ستصلح من تلقاء نفسها بعد إنجاز إصلاح النظام.
بسبب الامتيازات وليس الصلاحيات، ذهب مجلس النواب إلى ما هو عليه من تصويت في ملفات الفساد، فحجب الإدانة عنها. وليس معقولاً أن يكون ذلك برغبة خالصة من النواب بقدر ما في الأمر سؤال أكبر ومحدد بـ"لما يفعلون ذلك"، وهل حقاً أنّ ما يحصلون عليه من امتيازات، وهي قليلة بالمقارنة، هي السبب، أم أنّ هناك ضغوطات وراء ذلك؟
بأجواء وضع النواب وعملهم، وما آلت إليه الأمور عندهم ما يفتح الشهية لإطلاق شتى الإشاعات، وهي تطال المواقع كافة، وباتت الحقيقة غائبة، ويجري التداول بالإشاعة بدلاً منه، والترويج والتهديد بها أيضاً، وقد يكون ذلك ما يرعبهم.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
