الصناعة المحلية... من يساندها؟
تعاني الصناعات المحلية على مختلف انواعها وحجم الاستثمار فيها من تراجع ملموس، عاما بعده عام ولم نلحظ اي تطور حقيقي في قطاع الصناعة المحلية باستثناء قطاعات معينة خدمها تاريخها الطويل وسمعتها الطيبة في الاسواق المحلية والعربية بل واسواق اوروبية اخرى، كصناعة الادوية، حيث كان القائمون عليها مواجهون فعلا لاي عوائق تعترضهم فهم تجاوزوا السوق المحلية الى الخارج.
حقيقة ان قطاع الصناعة الاردني يحظى باهتمام مختلف من قبل القطاع الخاص لما له من ابعاد اقتصادية وتنموية وبعض هؤلاء لم ييأس او يقطع الامل في ان يجد منتجه في اي مجال كان موطئ قدم له محليا وفي الاسواق الاخرى، لكن يصطدم بالواقع، فهذا القطاع يعاني مشاكل كبيرة ولم تفطن الحكومات المتعاقبة للنتائج السلبية التي سيجنيها القطاع من وعود لا وفاء لها على صعيد السياسات المتبعة في الشركات الصناعية على اختلافها.
باب الاستيراد مفتوحا على مصراعيه لسلع قد تنتج محليا، الا ان كلف التصنيع المرتفعة والقيود المفروضة على التصدير والتي توصف احيانا بالمتشددة وقلة الايدي العاملة وعدم توافر المواد الاولية للتصنيع، كلها عوامل اسهمت في تراجع اداء هذا القطاع الذي يعد محركا اساسيا للاقتصاد الوطني.
ان على اصحاب القرار الحكومي والمعنيين في القطاع العمل على تحديد الاولويات التي يحتاجها المصنع المحلي، خاصة مع اقتراب انجلاء الاوضاع في الدول المجاورة التي من المتوقع ان تبدأ في الدخول بمرحلة استقرار بشكل او باخر، الجميع في دول قريبة منها وبعيدة في انتظار هذا الوقت للدخول الى اسواق حاجتها كبيرة لكافة انواع السلع والمنتجات.
كما ان على الحكومة ان تبدأ بخطوة انعاش هذا القطاع الهام بالتخفيف على المصنع بان تجد له سوقا محليا اولا يستطيع ان يكسب ثقة مستهلكيه ويتمكن من الخروج باريحية الى الاسواق المجاورة من خلال تشجيع الاستثمار فيه عبر التأثير على قطاع البنوك بتوفير تسهيلات مالية مدروسة لهؤلاء الصناعيين بكلف اقل مما هي عليه الان فهي تعد مرتفعة جدا، اضافة الى فرض قيود جمركية على السلع المستوردة للفت النظر الى المنتج المحلي، ومن جهة اخرى تخفيف قيود التصدير على المنتج المحلي.
هذه المقترحات وغيرها قديمة متجددة، وتستحق الدراسة، فقطاع الصناعة قطاع هام فهو موفر بشكل كبير لفرص العمل مما سينتج عنه حتما تخفيف معدل البطالة وبالتالي تخفيف حدة الفقر، ومن جانب آخر فهو رافد حقيقي لخزينة الدولة ومساهم فعال في الناتج المحلي الاجمالي.
