البنوك ودورها في دعم الاقتصاد

عشر سنوات مضت على ازمة «ليمان براذرز» والتي عرفت بالازمة المالية العالمية، وكانت فارقة في التاريخ الاقتصادي المعاصر، بل البعض يرى انها ستبقى علامة هامة.
عقد من الزمان مر على الازمة المالية العالمية وما تركته في حينها وحتى وقت قريب على قطاع المصارف العالمي في الدول المتقدمة والحذر الذي اتخذته اخرى ناشئة، في ذلك الحين كان هناك توجها موحدا في الدول الكبرى وهو سحب الودائع ما ادى الى شبه انهيار في النظام المالي، وبالتالي تأثير واضح على النشاط الاقتصادي في العديد من الدول حول العالم وكان منها دول منطقة الشرق الاوسط.
من ضمن الدول التي عزت تراجع اداءها الاقتصادي الى الازمة المالية العالمية في حينه الاردن، على الرغم من بعده كل البعد عنها، فلا قروض سكنية متعثرة ولم يحصل مستثمرون على قروض لاصول مبالغ في سعرها وليس لمصارفنا مساهمات في متسببي الازمة وغيرها من اسباب وقوع هذه الازمة، لكن كان التاثير كما وصفه اقتصاديون وخبراء حينها نفسيا ليس الا.
منذ ذلك الحين آثرت البنوك المحلية تعزيز مفهوم التحفظ في منح القروض ويمكن وصفه احيانا بالمتشدد، ولتمارس هذه الشركات والمؤسسات دورها المصرفي توجهت نحو اقراض الحكومة بكافة اشكال الاقراض، فهذه الاموال بالنسبة للبنوك مضمونة السداد ومن افضل من الحكومة كفيل لامواله.
بالمقابل، تشددت المصارف في منح القروض وتوفير التسهيلات المالية لمشاريع استثمارية ذات اثر اقتصادي ايجابي، فكان المقترض سواءا كان فردا او استثمارا يتحمل اسعار فائدة عالية ترهقه وتجعل هناك مجالا لتعثر السداد، الامر الذي اسهم في تراجع الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي.
عشر سنوات مضت منذ ان قرر القطاع المصرفي المحلي عدم الوقوع في اخطاء الآخرين، وتمسك بسياسة التشدد في منح القروض على اختلاف اشكالها، وهذا امر احترازي لا بأس به، بالمقابل فان على القطاع المصرفي المحلي لعب دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وذلك بتوفير التمويل اللازم للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ولا تنقصه الضمانات التي لا تضيع حقه.
الوقت الآن هو وقت تكاتف الجهود للمساعدة في عملية نهوض اقتصادي حقيقي يسهم في خروجنا من عنق الزجاجة لتجميع طاقة تساعدنا على السير في الطريق الصحيح.