قطاع الاتصالات.. هل يعود رافدًا للاقتصاد؟
بادر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة بدراسة كافة القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستشعرا حجم التحديات التي تواجهه، وكانت ابرز ثمار هذا التحرك لقاء يعقد اليوم بين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والقطاع الخاص بحضور الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
عانى قطاع الاتصالات ومنذ عدة سنوات من عقبات عديدة كانت تقف امام سرعة توجهه نحو النمو، ليتخذ مسارا عكسيا ظهر بيانيا فيما يحققه من ايرادات وما يتم تحويله الى خزينة الدولة من ايرادات خدمات القطاع، نداءات عديدة اطلقها المشغلون العاملون في السوق المحلية في محاولة لوقف التوجه العكسي الحاصل في القطاع على مستوى ما يحققه من دخل ولا حياة لم تنادي، بالمقابل جهدت هذه الشركات في تحسين ادائها من خلال ادخال خدمات جديدة تواكب التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات متخطية المبالغ الهائلة المخصصة للاستثمار في شبكات الجيل القادم في خطوة تهدف لتأدية واجبها في المساهمة بالتحول نحو اقتصاد رقمي.
عند الحديث الى وزير الاتصالات الجديد القادم من القطاع تجد امامك شخصا مدركا تماما لحجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الهام، وبالمقابل فان عليه واجبا يؤديه بالحفاظ على مقدرات الدولة المتأتية منه، معادلة صعبة لكن مع حماسته وعقده النية على اعادة القطار الى مساره الصحيح تجد امامك من يؤمن بالحوار المنتج والنقاش المفضى الى اتفاق.
م.الغرايبة اكد لي شخصيا انه ملتزم باداء واجبه كاملا محافظا على حقوق كافة الاطراف المعنية، متأملا ان يكون طرح مشغلي الاتصالات اليوم امام رئيس الوزراء متسقا مع ما يواجهونه وان تكون مقترحاتهم قابلة لعكسها على ارض الواقع وتنتج بداية حلا مرضيا لا يجور فيه احد على الآخر.
وفي هذا المقام فان على مشغلي الاتصالات ان يرتبوا اولوياتهم بما لا يتعارض مع المصلحة الحكومية وان يعرضوا هذه التحديات والعقبات بمنطق قابل للتفاوض، كما يجب بالمقابل على الحكومة ان تكون نظرتها مستقبلية وان تترك مساحة اوسع لاعطاء فرصة لثمار الحل ان تنبت ليعود هذا القطاع رافدا اساسيا لخزينة الدولة من جديد.
