تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية .. أين نحن من نهضة الجنوب؟
ابراهيم غرايبة
جو 24 : اتخذ تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام الحالي، تحت عنوان "نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع". وهو تقرير عالمي مهم، ويحظى بالقبول والاهتمام في جميع أنحاء العالم، بل إن بعض مجالس الوزراء يخصص اجتماعات لمناقشته. ويمكن الموافقة على وصف التقرير لنفسه بأنه مساهمة قيّمة في الفكر الإنمائي؛ إذ يصف عوامل محدّدة كانت بمثابة محرك للتحول في التنمية، ويقترح أولويات على صعيد السياسة العامة، يمكن أن تساعد على الاستمرار بزخم الماضي في المستقبل.
ومن الرسائل الرئيسة التي يطلقها هذا التقرير، وقبله التقارير السابقة للتنمية البشرية، أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق تقدّما تلقائيا في التنمية البشرية. فالسياسات المناصرة للفقراء، والاستثمارات في إمكانات الأفراد؛ بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل، هي التي تتيح للجميع إمكانات الحصول على العمل اللائق، وتحقيق التقدّم الثابت.
وبرغم أن الأردن حقق تقدما، وهو يواصل هذا التقدم في قيم مؤشرات التنمية، إلا أن ترتيبه بين دول العالم يتراجع من عام إلى آخر. فبعدما كان في المرتبة 70 في العام 1990، حل هذا العام في المرتبة 100، متراجعا أيضا عن العام الماضي 5 درجات، ما يؤشر على بطء تقدم الأردن في التنمية نسبة إلى دول الجنوب التي تنمو بسرعة أكبر.
وتبدو نقاط الضعف على صعيد مؤشرات التنمية في: عدم المساواة، ومستوى الدخل. إذ تبلغ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 15.6 %، وهي أقل بكثير من نسب مشاركة المرأة في العالم بمختلف فئاته بالنسبة للتنمية، والتي تتراوح بين 46-56 %، وتبلغ نسبتها في الدول العربية 23 %.
يمكن تلخيص المشهد التنموي في الأردن في الحقائق التالية (وللتقييم يمكن النظر إلى الأرقام الإسرائيلية التي أرفقتها في بعض المجالات): بلغ الناتج المحلي الإجمالي 32.6 مليار دولار (إسرائيل: 207.5 مليار دولار). ويبلغ نصيب الفرد من هذا الناتج: 5296 دولارا (إسرائيل: 26720 دولارا). وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس 92 % (إسرائيل: 104 %). وكان نمو الناتج الداخلي بنسبة 2.6 % (2011) و2.3 % (2010)، متراجعا بقدر كبير عن الأعوام السابقة، حيث بلغ 5.5 % (2009)، و7.2 % (2008)، و8.2 % (2007). ووصل التضخم إلى 4.4 %.
وكانت نسبة الحصول على مياه الشرب 92 %، والعمر المتوقع عند الولادة 73 سنة (إسرائيل: 82 سنة). وبلغت نسبة الفقر 13.3 %.
وفي استطلاع عالمي عن مستوى الرضا العام بالحياة على مقياس متدرج من 1-10، كان مستوى الرضا العام في الأردن 5.6، علما أن المعدل العالمي هو 5.3، وفي مجموعة التنمية البشرية مرتفعة جدا 6.7، وفي مجموعة التنمية البشرية مرتفعة 5.9، وفي مجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي ينتمي إليها الأردن 4.9، وفي البلدان العربية 5.
وبلغت نسبة التعليم (معدل الإلمام بالقراءة والكتابة) 92.2 %، ونسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 96.8 % (إسرائيل: 111 %)، ونسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية 88.2% (إسرائيل: 89.1 %)، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40.7% (إسرائيل: 62.5 %). وبلغت نسبة الأطفال غير المحصنين 2 % (إسرائيل: 7 %). ونسبة الوفيات بين الأطفال دون الخامسة لكل 1000: 25 (إسرائيل: 5)، ونسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج المحلي 9.3 % (إسرائيل: 7.6 %).
يتوقف التقرير لهذا العام عند البلدان التي حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة دليل التنمية البشرية بين العامين 1990-2012، في الدخل وفي عناصر التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل. ويتناول بالتحليل الاستراتيجيات التي أهلت هذه البلدان لتحقيق هذا الأداء. وحسب التوقّعات التي يتضمنها التقرير، فإنه بحلول العام 2020، سيتجاوز مجموع الإنتاج لثلاثة بلدان نامية كبيرة، هي البرازيل والصين والهند، مجموع إنتاج ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
ويقترح التقرير أربعة مجالات للاستمرار بزخم التقدّم الإنمائي، وهي: المساواة بين الجنسين؛ وإعلاء صوت المواطنين وتمكينهم من المشاركة، ومنهم الشباب؛ ومواجهة الضغوط البيئية؛ ومعالجة التغيّرات الديمغرافية.الغد
ومن الرسائل الرئيسة التي يطلقها هذا التقرير، وقبله التقارير السابقة للتنمية البشرية، أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق تقدّما تلقائيا في التنمية البشرية. فالسياسات المناصرة للفقراء، والاستثمارات في إمكانات الأفراد؛ بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل، هي التي تتيح للجميع إمكانات الحصول على العمل اللائق، وتحقيق التقدّم الثابت.
وبرغم أن الأردن حقق تقدما، وهو يواصل هذا التقدم في قيم مؤشرات التنمية، إلا أن ترتيبه بين دول العالم يتراجع من عام إلى آخر. فبعدما كان في المرتبة 70 في العام 1990، حل هذا العام في المرتبة 100، متراجعا أيضا عن العام الماضي 5 درجات، ما يؤشر على بطء تقدم الأردن في التنمية نسبة إلى دول الجنوب التي تنمو بسرعة أكبر.
وتبدو نقاط الضعف على صعيد مؤشرات التنمية في: عدم المساواة، ومستوى الدخل. إذ تبلغ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 15.6 %، وهي أقل بكثير من نسب مشاركة المرأة في العالم بمختلف فئاته بالنسبة للتنمية، والتي تتراوح بين 46-56 %، وتبلغ نسبتها في الدول العربية 23 %.
يمكن تلخيص المشهد التنموي في الأردن في الحقائق التالية (وللتقييم يمكن النظر إلى الأرقام الإسرائيلية التي أرفقتها في بعض المجالات): بلغ الناتج المحلي الإجمالي 32.6 مليار دولار (إسرائيل: 207.5 مليار دولار). ويبلغ نصيب الفرد من هذا الناتج: 5296 دولارا (إسرائيل: 26720 دولارا). وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس 92 % (إسرائيل: 104 %). وكان نمو الناتج الداخلي بنسبة 2.6 % (2011) و2.3 % (2010)، متراجعا بقدر كبير عن الأعوام السابقة، حيث بلغ 5.5 % (2009)، و7.2 % (2008)، و8.2 % (2007). ووصل التضخم إلى 4.4 %.
وكانت نسبة الحصول على مياه الشرب 92 %، والعمر المتوقع عند الولادة 73 سنة (إسرائيل: 82 سنة). وبلغت نسبة الفقر 13.3 %.
وفي استطلاع عالمي عن مستوى الرضا العام بالحياة على مقياس متدرج من 1-10، كان مستوى الرضا العام في الأردن 5.6، علما أن المعدل العالمي هو 5.3، وفي مجموعة التنمية البشرية مرتفعة جدا 6.7، وفي مجموعة التنمية البشرية مرتفعة 5.9، وفي مجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي ينتمي إليها الأردن 4.9، وفي البلدان العربية 5.
وبلغت نسبة التعليم (معدل الإلمام بالقراءة والكتابة) 92.2 %، ونسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 96.8 % (إسرائيل: 111 %)، ونسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية 88.2% (إسرائيل: 89.1 %)، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40.7% (إسرائيل: 62.5 %). وبلغت نسبة الأطفال غير المحصنين 2 % (إسرائيل: 7 %). ونسبة الوفيات بين الأطفال دون الخامسة لكل 1000: 25 (إسرائيل: 5)، ونسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج المحلي 9.3 % (إسرائيل: 7.6 %).
يتوقف التقرير لهذا العام عند البلدان التي حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة دليل التنمية البشرية بين العامين 1990-2012، في الدخل وفي عناصر التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل. ويتناول بالتحليل الاستراتيجيات التي أهلت هذه البلدان لتحقيق هذا الأداء. وحسب التوقّعات التي يتضمنها التقرير، فإنه بحلول العام 2020، سيتجاوز مجموع الإنتاج لثلاثة بلدان نامية كبيرة، هي البرازيل والصين والهند، مجموع إنتاج ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
ويقترح التقرير أربعة مجالات للاستمرار بزخم التقدّم الإنمائي، وهي: المساواة بين الجنسين؛ وإعلاء صوت المواطنين وتمكينهم من المشاركة، ومنهم الشباب؛ ومواجهة الضغوط البيئية؛ ومعالجة التغيّرات الديمغرافية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
