ماذا ينتظرنا بعد تعديلات «الدخل»؟

ماذا ينتظرنا بعد تعديلات «الدخل»؟، قد يرى البعض ان طرح هكذا سؤال نوع من الترف لكن التجارب السابقة في التعامل مع شروط ووصفات صندوق النقد الدولي تبرر هذا السؤال، فالقانون الحالي النافذ لم يمضي على تطبيقه سوى ثلاثة اعوام وقبل تطبيق هذا القانون كان يسبقه قانونا لم يطبق نظرا لسرعة اقرار قانون اخر، وهذا يؤكد ان «النقد الدولي» يبدو انه يحرص على عدم استقرار التشريعات الناظمة لانشطتنا الاقتصادية، وهذا يعني اننا قد ننشغل بمشروع قانون معدل جديد فيحال فشلت تعديلات 2018 بتحقيق الايرادات المطلوبة.
بعثات صندوق النقد الدولي لمراجعة اداء الاقتصاد الوطني متوقفة منذ مدة ولن تحضر بحسب رسميين قبل اقرار مشروع تعديلات «الدخل»، بالمقابل فان البرنامج اصلاح مالي واداري، لا نعمل خط سيره حتى الآن ولا ندري فيما اذا حققنا تقدما في مجال الاصلاح باستثناء التعديلات ام تعقيدا لظروفنا المالية والاقتصادية؟!، ويقينا انه في حال تجاوز الحكومة مشروع تعديلات «الدخل» فان مرحلة جديدة من العناء والمفاوضات مع بعثات صندوق النقد قد يكون عنوانها الرئيسي «البحث في مصادر دخل اضافية للمالية العامة شكلا، ومضمونها الحقيقي وضع عقبات جديدة امام تعافي الاقتصاد بالرغم من تجاربنا السابقة التي اظهرت محدودية تحقيق نجاحا في هذا الملف.
على صاحب القرار السياسي والمالي «الحكومة» ان يجري مراجعة حقيقة لما يستهدفه الصندوق في وصفاته وشروطه لـ»مساعدة» الاقتصاد الوطني، ورسم خط جديد في التعامل مع بعثثات صندوق النقد الدولي وصولا الى مدير عام صندوق النقد الدولي نفسها والتي لم تبدي تفهما لما يريده الاردن في هذه المرحلة بالذات اتجاه تعديلات مشروع قانون الضريبة الحالي، فقط كان المحور الحقيقي للتعديلات وما صاحبها هو ارضاء الصندوق للحصول على قروض خارجية بتسهيلات ميسرة.
اذا تم اقرار القانون وتطبيقه بداية العام المقبل، فان من الضرورة بما كان ان تقوم الحكومة بملاحظة التغيرات الطارئة على الاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة، ومدى تأثير هذه التعديلات على التنمية الاقتصادية، فالاهداف الكبيرة امام الاقتصاد الاردني هي العودة الى النمو بنسب تمكن من الدخول في معالجة الاختلالات المزمنة التي تفاقمت مؤخرا واصبح اكثر الحاحا في التعامل معها باي شكل من الاشكال سواء رضي الصندوق ام لم يرض.