تصريحات الجولة الجديدة من نقاشات «الدخل»

بدأت جولات الوزراء المعنين بتعديلات قانون ضريبة الدخل مناقشات جديدة حول المواد المعدلة للقانون، وكان منها الاجتماع بين وزير المالية ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واللجنة المالية في مجلس النواب بعد ان تم تحويل معدل»الدخل» لها، اضافةالى النقابات المهنية، ولا بد من تصريحات جانبية حول القانون من هنا او هناك، فلم يتغير اي من هذه الاعلانات والتصريحات والمبررات التي ساقتها الحكومة عند اجراء التعديل والموافقة عليه ليحال الى مجلس النواب.
المشكلة الحقيقية هي في مخالفة اعضاء الحكومة بعضهم لبعض في التصريحات، فمنهم من يقول انه من الملزم للمملكة اجرائها للحصول على شهادة من صندوق النقد الدولي تسهل عليها الاستدانة من الخارج بشروط ميسرة واسعار فائدة متدنية، واخر يقول ان لا املاءات لصندوق النقد علينا بشأن التعديلات الجديدة وانما هي مصلحة وطنية، فالى متى ستبقى هذه التصريحات اداة تستخدم ليقع المواطن المهتم في دوامة التيه؟ ومتى سيكون هناك تنسيق مسبق بين المصرحين باسم الحكومة للحديث عن «مالئ الدنيا وشاغل الناس» قانون ضريبة الدخل المعدل.
كما ان هناك سؤالا اخر يطرح نفسه، لماذا هذه النقاشات المتتالية مع بقاء رد القائمين على اجراءات التعديل واحدة، لا تغيير فيها، حتى ان العبارات اصبحت تتجاوز التوقع لحد معرفة ما سيكون، ام ان في الاعادة امكانية جديدة لاقناع معارضي هذه التعديلات، وان كان هذا هو الهدف فلما لا تكون الاجابات والردود بصياغات مقبولة نوعا ما للمستمع والمترقب والمراقب كلهم على حد سواء، لا مانع من قليل من التنازلات من كلا الطرفين للوصول الى قرار نهائي يحسم هذا الجدل الذي طال امده.
ان التوسع في شرحٍ «لا يسمن ولا يغني من جوع» قد يزيد من حدة معارضة الرافضين للتعديلات على القانون وان الاستفاضة في استخدام الارقام والنسب التي تطرحها «المالية» و»داشرة ضريبة الدخل» مستفز للبعض ايضا، فمثلا من اين جاءت نسبة 95% من افراد الشعب الاردني غير مكلفين بدفع الضريبة والعدالة تستوجب المعاملة بالمثل، علما بان اكثر من نصف الشعب الاردني فتي اي في مراحل الدراسة الاكادمية وعدد اخر من ذوي المهن المتنقل ولا يمكن حصر لدخولهم وغيرهم مسنين ومن ذوي الدخل المحدود، اما اذا كان المقصود من هذه النسبة العاملون بشكل منظم في القطاعين العام والخاص فان هذا اكبر دليل على ان الشعب الاردني متواضع الدخل بالكاد يصل راتبه الى مايقارب حد دفع الضريبة.
ان سوق مثل هذه الارقام يثير تساؤلات كثيرة ويزيد من تعقيدات الموقف وان ولي الامر في «تعديلات الدخل» يجب ان يدرك تبعات مثل هذه التصريحات التي تستفز المواطن وتشعره بمدى الظلم الواقع عليه.