تنظيم سوق المشتقات النفطية اولا

قبل اسابيع اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدينة عن استقبالها لطلبات المهتمين بالحصول على ترخيص لتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، حيث تعتزم منح رخصتين لشركتين محتملتين، متعللة بانتهاء الحصرية التي منحت للشركات التسوقية الثلاثة العاملة في السوق المحلية وهي الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات، شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية وشركة توتال الأردن، ليحق للحكومة فتح باب الترخيص متى شاءت.
منذ العام 2013 وعندما تم منح الحصرية لهذه الشركات الثلاثة وصولا لانتهاء هذه الحصرية في ايار 2016، لم يخرج عن وزارة الطاقة برنامجا متكاملة لاعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح سوقه للمنافسة بالمعنى الحقيقي والمتمثل في خروجها من السوق وان تتحول مهمتها نحو التنظيم والراقبة على الخدمات والاسعار، فالواقع حاليا يؤكد ان لا منافسة حقيقية في سوق المشتقات النفطية ذلك ان مرجعية الاسعار هي الحكومة، فعن اي اعادة هيكلة يجري الحديث واي فتح لسوق محكومة اسعاره بمعادلة يشوبها ما يشوبها امام المنافسة.
اضافة الى ذلك، الحصرية انتهت منذ اكثر من عامين تضخم خلالهما عدد محطات التوزيع ليصل لاكثر من 520 محطة، ما يوجهنا نحو التفكير في ما هي شكل المنافسة التي ستصبح بين خمسة موزعين عوضا عن ثلاثة، لنجد ان معطيات الواقع تقول انه تنافس غير عادل، فهو حتما سيجزء السوق وسيكون هناك مجالا لارتفاع كلف الموزعين، وفي لحطة ما سنصل الى مرحلة تطالب فيها محطات الوقود برفع عمولاتها التي ستنعكس حتما على المستهلك.
هذا التوجه الحكومي يقودنا لطرح سؤال هام...لمصلحة من ستكون عملية منح رخصتين جديدتين؟ اهي للسوق ام المستهلك؟ ام وراء الاكمة ما ورائها؟ لا نعلم ومن الصعب التكهن، فكافة المعطيات تشير بان لا مصلحة في هذا الامر، ذلك بفعل بقاء الحكومة المسعر للمشتقات النفطية.
ان من الاولى ان يترك السوق كما هو عليه الآن، وان تقوم الحكومة بالخروج التدريجي منه ولكن بوتيرة اسرع مما هي عليه الآن، من خلال البحث في اجراءات حقيقية لتحقيق هذا، وان تترك تحديد الاسعار لعوامل السوق الطبيعية، وان تكتفي بالرقابة والتنظيم، عندها ان وجدت الحكومة ان السوق بحاجة الى شركات توزيع اخرى تقوم بدورها بطرح تراخيص جديدة على اسس تنافسية مدروسة.