قطاع العقار ...الحاضر الغائب

منذ سنوات طويلة يعاني قطاع العقار المحلي ازمات ذاتية واخرى خارجة عنه الا ان تأثيرها كان مباشرا عليه، ومن ابرز هذه التداعيات تراجع حجم العقارات المباعة باحصائيات رسمية تصدر عن جمعيات خاصة او جهات حكومية.
امس ظهرت بيانات رسمية عن دائرة الأراضي والأملاك بامارة دبي تظهر ان الاردنيين انفقوا ما يقارب 327 مليون دولار لامتلاك عقارات هناك، وهو رقم كبير جدا ، متصدرين بذلك المرتبة الاولى للاستثمار العقاري العربي هناك، علما بان اسعار الشقق في امارة دبي تراجع خلال العامين الماضيين بنسبة ملحوظة ما ادى الى انخفاض اسعارها.
حجم الاستثمار هذا كبير جدا ولو انفق نصفه فقط داخل السوق المحلية خلال نفس الفترة لحدثت طفرة في النشاط العقاري المحلي، ولعزز الطلب على هذه السلعة التي تعاني الكثير منذ سنوات، ونعتقد بان هذا الامر يستحق الدراسة من قبل بداية وزارة الاشغال العامة في المملكة للوقوف على اسباب الاحجام عن الاستثمار في القطاع العقاري المحلي وتوجهه الى الخارج، علما بان وجهة الاردنيين ليست فقط دبي بل الى تركيا ومصر وغيرها من بعض الدول العربية والاجنبية.
يواجه هذا القطاع العديد من المشاكل بعضها ذاتية يتحمل وزرها المقاول مثل ارتفاع اسعار الاراضي في وقت ما وكان ناتجا عن زيادة الطلب مقابل ما هو معروض مما ادى الى حدوث تضخم كبير في سعرها، وبالتالي رفع تكاليف الانشاء ونهاية المطاف كان سعر الوحدة السكنية مرتفعا ايضا، وتلى ذلك حالة من الاحجام صعب معها التنازل عن المستوى السعري لهذه الشقق السكنية لتبقى حالة الركود سيدة الموقف في القطاع.
بالمقابل، كان هناك اجراءات حكومية اثرت في وصول القطاع الى هذا الحد من النمو السلبي، فعلى سبيل المثال ارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير في احيان كثيرة، زيادة تكاليف تسجيل الشقق السكنية (رسوم وضرائب)، ارتفاع تكاليف الاقتراض لامتلاك شقة سكنية، وقبل ذلك كله تراجع قدرة المواطن اساسا لامتلاك مسكن مهما كان حجمه، وهنا لب المشكلة.
من جانب اخر، هناك مشاريع استثمارية عقارية كبيرة وتمتاز بالرقي عالي المستوى، لكن اسعار هذه الشقق تضاهي مثيلاتها مرتين او اكثر في عواصم اوروبية ومدن عربية حديثة، وشراؤها يعد تجميدا لاموال ممكن الاستفادة منها مقارنة بالمنافع المتآتية من امتلاكها.
هنا نطالب ذوي العلاقة بهذا القطاع الهام المنكسر منذ سنوات طويلة، باعادة النظر فيه والعمل على استرجاع بريقه المفقود منذ اكثر من عقد من الزمان، وايجاد آليات فاعلة تشجع المواطن القاطن في المملكة او المغتربين لشراء هذه الوحدات العقارية مهما كانت غاية الانتفاع بها، فيوما من الايام كان هذا القطاع رافدا هاما للاقتصاد الوطني.