تنافسية الأردن على المحك

تراجع المملكة الى المرتبة السابعة عربيا بحسب تقرير التنافسية العالمي الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يلفت النظر الى ما آلت اليه الامور خلال عام واحد فقط، واتخاذنا المنحى الهبوطي، فنتائج هذا التقرير مؤشر سلبي يجب الوقوف عند اسبابه ومراجعتها.
التقرير للعام الحالي ركز على جاهزية الحكومات للمستقبل واستعدادها للمتغيرات الطبيعية التي تطرأ على القدرة التنافسية الاقتصادية، وحدد ذلك من خلال قياسه للقدرة الرقمية وزيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة، وعند دراسة التقرير، نجد ان الاردن قد يواجه العديد من التحديات ذات الاثر السلبي على الاقتصاد وقدرته التنافسية في حال اخفق في استيعاب المستجدات.
ان التقرير الجديد يستحق من اصحاب القرار دراسته لاستقراء نماذج الاقتصادات التي استحقت ان تتقدم في هذا التقرير الذي يعد في كثير من الاحيان مرتكزا للحكومات ورجال الاعمال والمستثمرين، خاصة الاقتصادات المشابهة لاقتصادنا واقتصادات الدول العربية على حد سواء، كما ان هناك ضرورة ملحة لمراجعة الاسباب التي ادت الى انخفاض تقييم الاردن لهذا العام وبحث المؤثرات التي ساهمت في التراجع والعمل على اصلاحها.
قد يرى البعض ان تقرير العام الحالي استند فقط على الجانب التقني والتطور الحاصل في ادخال التكنولوجيا وسهولة استخدامها في مجال العمل والاستثمار، الا ان هذا الامر نقطة واحدة من نقاط القياس، فمجتمع الاعمال والمستثمرين ينظر الى ابعد من ذلك، ومهتم بمدى قدرة الاقتصاد على استقطابهم من خلال القوانين والتشريعات الناظمة للقطاعات المختلفة وثباتها، وما مدى مرونة هذه التشريعات مع التطورات الحاصلة في عالم الاعمال واحتياجاته.
الحكومة ومنذ عدة اشهر منشغلة بسن قوانين اقر بعضها والبعض الاخر في مراحل اقراره الاخيرة على رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، وبالرغم من تأثيرات الاخير على الوضع الاقتصادي عموما في المجتمع المحلي وايضا مجتمع الاعمال، الا انه وفي خضم هذا الانشغال تباطأ اهتمامها في العديد من الامور الملحة على رأسها ايجاد بدائل جاذبة للمستثمرين والعمل على استقطابهم، لتخفيف اثر سن هذه التشريعات والقوانين الجديدة.
مثل هذه التقارير ونتائجها، توصيف جاهز دون ما تعب للحكومة كي تقف على ما يحتاجه الاقتصاد وتعمل على معالجة مواطن الخلل وفي مرحلة لاحقة تقوم بالترويج عن هذه الاجراءات الجديدة دونما ابطاء، وهنا تعمل على حل مشكلتين في آن واحد وقف نزيف خروج رؤوس الاموال والمشاريع من المملكة، والترويج لاقتصاد اكثر ثباتا من خلال ما ينظمه من قوانين وتشريعات مشجعة، وفي النهاية طبعا سيكون هناك مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني في المدى المنظور.
ان الوقوف على الحياد والانتظار لانهاء مشروع داخلي، وتجميد ما دونه يجعل اقتصادنا وتنافسيته على المحك، وهذا امر غير محمود العواقب.