وقف الهدر في الأدوية.. يحقق أرباحًا
يقدر الهدر في الدواء من خلال التأمين الصحي الحكومي بنحو 70 مليون دينار سنويا، هذه التقديرات جاءت على لسان مسؤوليين حكوميين ، والسبب يعود الى عدم وجود ملف صحي موحد لكل مواطن، فقد نجد البعض يحظى بتأمين حكومي وتأمين خاص في الوقت نفسه ويحصل احيانا على الادوية مرتين ، دون تحقيق المنفعة الجدية من الدواء الذي يتحول الى هدر في نهاية المطاف واموال غير مستفاد منها من قبل المرضى خاصة وانها سلعة محكومة بتشخيص طبي وتاريخ صلاحية للاستخدام.
حاولت الحكومات المتعاقبة حل هذه المعضلة، وبالفعل قامت باطلاق مشاريع لحوسبة القطاع الصحي بهدف ترشيد الخدمات الصحية وايصال هذه الخدمات للمستفيدين حقا منها، الا ان هذه المشاريع لازالت تراوح مكانها منذ اكثر من عشرة اعوام ولم يتم حتى الآن ايجاد آلية ناجعة لملف صحي واحد يصف الوضع الصحي لصاحبه سواء كان مؤمنا صحيا في القطاع العام والقطاع الخاص، وربما حوسبة القطاع الصحي في اطار الحكومة الالكترونية المشروع الاهم في المرحلة الحالية والذي من الممكن في حال انفاذه ان يتم اضافة على بطاقة الاحوال المدنية وصولا الى تنظيم حقيقي لهذا القطاع الذي يستنزف مخصصات هي من اعلى مخصصات الوزارات في العادة.
وبالعودة الى الهدر في صرف الادوية، فان الحاجة تقتضي ترشيد صرف وصفات الادوية من الاطباء والتدقيق فيها باعتماد العينة العشوائية بحيث تقوم لجنة متخصصة في التدقيق على هذه الوصفات بناءا على المعلومات التي يجب توافرها في الملفات الطبية للمرضى، والتي من المفترض ان يتم تحديثها دوريا، يضاف الى ذلك اهمية عملية المراقبة الحثيثة والدورية على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وربما هنا لا بد من اجراء حملات توعية في كافة وسائل الاعلام خصوصا الرسمي منها لاهمية ترشيد صرف الادوية وان تكون ضمن اطار تنظيمي يحفظ حقوق الجميع.
وفي نفس الاتجاه فان وزارة الصحة مدعوة للشراء الجماعي للادوية من الشركات الوطنية وهي شركات رائدة وتصل منتجاتها الى اكثر من 125 دولة حول العالم، واعتماد فترة سداد لا تقل عن ستة اشهر بما يمكن الحكومة من تخفيض الاعباء المالية لشراء الادوية التي تشكل بندا مهما في ميزانية وزارة الصحة سنويا.
اعادة النظر في ترتيب الملف الصحي يتجاوز الدواء ليصل الى المعدات الطبية وتكاليف العمليات والاقامة في المستشفيات الحكومية، وبالتالي توجيه النفقات الصحية للمسار الصحيح دون التأثير على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين ينتهي الى تحقيق وفر في موازنة الدولة لهذا المخصص والذي يقدر باكثر من 100 مليون دينار.
الدستور
